کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development) که به اختصار آنکتاد نامیده میشود در سال ۱۹۶۴ میلادی با هدف یک پارچگی کشورهای در حال توسعه با اقتصاد جهانی تأسیس شد. آنکتاد یک رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و برمبنای قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بنا شدهاست. آنکتاد از ابتدای تأسیس فاقد شخصیت حقوقی بینالمللی بودهاست. انکتاد در تصمیمات خود درعرصه تجارت بینالملل و توسعه اقتصادی مفهوم حاکمیت اقتصادی را علاوه برحاکمیت سیاسی لحاظ نمود و اصل برابری، همکاری بینالمللی مبتنی برانصاف و وابستگی متقابل به نفع کشورهای در حال توسعه را مورد تأکید قراردادهاست.
آنکتاد در پی آزادی تجارت بینالمللی درچارچوب حمایت از کشورهای توسعه نیافته جهان، کاهش میزان ضررها و مساعدت برای توسعه اقتصادی آنها و غیره میباشد. به عبارت دیگر آنکتاد اتخاذ رفتار مساعد را ترجیحاً به نفع کشورهای توسعه نیافته جهت سوق دادن این گونه کشورها به سطحی متوازن و متعامل با کشورهای توسعه یافته، به عنوان یک قاعده و اصل میداند؛ لذا قالب فرمول رفتار مساعد، درموارد لزوم آزادی تجارت بینالمللی را نپذیرفتهاست، لکن درموارد مقتضی درراستای منافع کشورهای در حال توسعه، آزادی تجارت بینالمللی مورد قبول واقع شدهاست. آنکتاد محور مرکزی سازمان ملل متحد برای برخورد یکپارچه با تجارت و توسعه و مباحث مرتبط با حوزههای مالی، تکنولوژی و سرمایهگذاری و توسعه در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافتهاست.
آنکتاد از طریق جستجو و تجزیه و تحلیل رویهها و جمعآوری اطلاعات به دنبال ایجاد زمینه برای مشورت بین دولتها و تبادل تجربیات با هدف یکپارچهسازی عوامل توسعه است. آنکتاد با سازمانهای دیگر برای رفع نیازهای کشورهای در حال توسعه همکاری دارد. دبیرخانه آنکتاد درانجام وظایفش همراه با دولتهای عضو و درتعامل با سازمانهای وابسته به سازمان ملل متحد و کمیتههای منطقهای همانند موسسات دولتی، سازمانهای غیردولتی و غیره کار میکند. آنکتاد درراستای تسهیل فرایند توسعه در کشورهای در حال توسعه فعالیتهای مختلفی را انجام دادهاست که یکی از آنها توجه به موضوع کارایی تجاری است. یکی از راهکارهای ارائه شده توسط آنکتاد در جهت افزایش کارایی تجاری کشورهای در حال توسعه برنامه نقطه تجاری است. (ویکی پدیا)
انکتاد به مناسبتها و نیز موارد خاص گزارشهایی را تدوین و منتشر میکند. در سال ۲۰۲۰ گزارش فناوری و نوآوری 2021 را منتشر نمود که عنوانش با تاکید بر:
جذب موجهای فناوری و برابری نوآوری میباشد. این گزارش برای تحلیلگران و طرحریزان داخلی کشورها برای توسعه نوآوری بستر مطالعاتی مناسبی را فراهم میآورد. پیام دبیر کل سازمان ملل در همین راستا شاهدی بر اهمیت این موضوع است که در اینجا آورده میشود.
تحولات اخیر در فناوریهای مرزی، از جمله هوش مصنوعی، روباتیک و بیوتکنولوژی، پتانسیل فوق العادهای برای توسعه پایدار نشان داده است. با این حال، آنها همچنین با تشدید و ایجاد شکافهای دیجیتالی جدید بین افراد دارای فناوری و کسانی که آن را در اختیار ندارند، نابرابریها را افزایش میدهند. همه گیری COVID-19 این دوگانگی را بیشتر نمایان کرده است. فناوری یکی از ابزارهای مهم برای مقابله با شیوع بیماری بوده است، اما دسترسی همگان به مزایای آن یکسان نیست.
زمان آن فرا رسیده است که بپرسیم چگونه میتوانیم از انقلاب تکنولوژیکی فعلی سود کامل برای کاهش شکافهایی که توسعه فراگیر و پایدار را متوقف میکند، بگیریم. گزارش فناوری و نوآوری UNCTAD در سال 2021 احتمال گسترش فناوریهای مرزی نابرابریهای موجود و ایجاد موارد جدید را بررسی میکند. همچنین خط مشیها، ابزارها و اصلاحات نهادی ملی و بین المللی که برای ایجاد یک جهان برابرتر از فرصت برای همه مورد نیاز است و هیچکس را پشت سر نمیگذارد مورد توجه قرار میگیرد.
این گزارش نشان میدهد که فناوریهای مرزی در حال حاضر بازاری 350 میلیارد دلاری را نشان میدهند که میتواند تا سال 2025 به 3.2 تریلیون دلار برسد. این فرصتهای خوبی را برای کسانی که آماده برخورد با این موج تکنولوژیکی هستند ارائه میدهد. اما بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای توسعه نیافته و کشورهای جنوب صحرای آفریقا، آمادگی استفاده عادلانه، اتخاذ و سازگاری با انقلاب تکنولوژیکی جاری را ندارند. این میتواند پیامدهای جدی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار داشته باشد.
گزارش فناوری و نوآوری 2021 از همه کشورهای در حال توسعه میخواهد تا خود را برای دورهای از تغییرات تکنولوژیکی عمیق و سریع آماده کنند که عمیقا بر بازارها و جوامع تأثیر خواهد گذاشت. همه کشورها باید سیاستهای علم، فناوری و نوآوری متناسب با مرحله توسعه و شرایط اقتصادی، اجتماعی و محیطی خود را دنبال کنند. این امر مستلزم تقویت و همسویی سیستمهای علم، فناوری و نوآوری و سیاستهای صنعتی، ایجاد مهارتهای دیجیتالی در بین دانشجویان و نیروی کار و بستن شکافهای دیجیتالی است. دولتها همچنین باید حفاظت اجتماعی را افزایش داده و انتقال نیروی کار را برای مقابله با پیامدهای منفی بالقوه فن آوریهای مرزی در بازار کار افزایش دهند.
این گزارش همچنین خواستار تقویت همکاری بین المللی برای ایجاد ظرفیتهای نوآوری در کشورهای در حال توسعه، تسهیل انتقال فناوری، افزایش مشارکت زنان در بخشهای دیجیتالی، انجام ارزیابیهای تکنولوژیکی و ترویج یک بحث فراگیر در مورد تأثیر فناوریهای مرزی بر توسعه پایدار است.
نکته کلیدی این گزارش این است که فناوریها یکسان و کامل نیستند. ما میتوانیم از پتانسیل آنها برای منافع عمومی استفاده کنیم، و ما موظف به انجام این کار هستیم. به همین دلیل است که من استراتژی فناوریهای جدید را در سپتامبر 2018 راه اندازی کردم تا سیستم سازمان ملل متحد را در مورد نحوه استفاده از فناوریای جدید برای تسریع در دستیابی به اهداف توسعه پایدار و تحقق وعده منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر شکل بگیرد.
فناوریهای جدید نوید آینده را میدهند، از اقدامات اقلیمی و سلامت بهتر تا جوامع دموکراتیک و فراگیر. همانطور که این گزارش نشان میدهد، اصل راهنمای دستور کار 2030 برای توسعه پایدار که هیچ کس را فراموش نکند، انگیزهای قانع کننده برای استفاده از فنآوریهای مرزی برای توسعه پایدار است.
اجازه دهید ما از آنها عاقلانه استفاده کنیم، این به نفع همه است.
دبیرکل سازمان ملل
آنتونیو گوترش
برای دریافت اصل این گزارش میتوانید روی لینک زیر کلیک کنید.