گذشته از توجه به قوانین و استانداردهای زیست محیطی از سوی همه مردم، وظیفه سنگینی از نظر رسالت‌های اجتماعی بر دوش سرمایه گذاران در بخش‌های مختلف صنعت و تولید در این راستا وجود دارد. سرمایه‌گذاری با دیدگاه‌های عصر تولید انبوه بدون توجه به منابع و مواد اولیه و نیز محصول نهایی ازنظر حفظ محیط زیست دیگر نوعی خدمت به جامعه به حساب نمی‌آید.
منابع و محیط زیست بایستی دارایی‌های عموم مردم و بر طبق راهنمایی‌های فعلی آب و هوایی مورد توجه واقع شوند. این امر مختص یک رشته یا یک منطقه جغرافیایی و یا در یک محدوده شهری نیست. طیف دارایی‌های مختلف از نظر منابع طبیعی همگی مهم اند.
باید توجه نمود اگر برای رفع کمبود آب یک شهر از یک صنعت خاص کمک گرفته می‌شود و از آب‌شیرین‌کن استفاده می‌شود این امر خود پیامدهای زیست محیطی را به دنبال دارد که باید کنترل و مدیریت شود. برای مثال استقرار صنایع در مناطق ساحلی دریا به سرمایه‌گذاری قابل توجهی نیاز دارند تا انعطاف پذیری آب و هوایی خود را به حدی برسانند که از ارزش آن‌ها برای چندین دهه محافظت‌کند.
چنین طرح‌هایی برای سال‌های طولانی ضروری خواهد بود و با گذشت زمان، بایستی از فناوری‌های نوین استفاده نمایند.
امروزه بر همه روشن است که نیاز به ایجاد زیرساخت‌های منطقه‌ای در سرتاسر کشور با ملاحظات آمایش سرزمین به طور کلی بایستی انجام شود.
با ظهور اقتصادهای جدید در عرصه‌ی بین المللی ثابت شده است که بسیاری از فناوری‌ها و شرکت‌های نوپایی که در حال ظهور هستند – همه ادعا می‌کنند سریع‌ترین و تمیزترین راه حل‌ها را ارائه می‌دهند. بنابراین، بسیار مهم است که سرمایه‌گذاران چالش‌ها را در هر دو سطح فنی و اقتصادی را در ارتباط مستقیم با موضوعات ذکر شده فوق درک کنند.
در این مسیر آن‌ها بایستی فرصت‌های مرتبط برای نوآوری را در بخش‌های مختلف شناسایی و مشارکت‌هایی را دنبال کنند که برای یکدیگر سودمند هستند. نوآوری یک امر زیر ساختی در توسعه است و عدم توجه به آن همان صنایع سنتی و مشکل‌دار را ایجاد می‌کند.
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها از سوی دولت برای حفظ الزامات زیست محیطی نیاز به افق بلند مدت برای هر نوع منابع طبیعی و محیط زیستی دارد. حاصل کوتاه بینی توسعه در کشور امروز باعث ایجاد عواملی شده است که به طور مداوم در حال تغییر است. بنابراین سرمایه‌گذاری‌های کور نسبت به این عوامل موضوعات را بصورت نمایی تشدید می‌نمایند.
فناوری همیشه در حال تحول و تغییر است، شرکت‌ها و سیاست‌گذاران بخش دولتی باید نسبت به اجرای قوانین جدی باشند و دولت‌ها باید در مورد توسعه به این امور توجه پایدار و با ساختار قابل انعطاف برای اصلاح اشتباهات در زودترین زمان ممکن را داشته باشند.
