از سالهای خیلی دور ، در پایان سال یک موضوع مهم اجتماعی در کشور برای چند روز تمام ارگانها و نهاد ها و کسب و کار ها را به التهاب در می آورد و در پایان با تفاوتی نه چندان با سال قبل موضوع تعیین دستمزد ظاهرا خاتمه می یابد .
توجه به رابطه تعادلی بین دستمزد و قیمت ها در بازارها به ویژه کالاهای مورد مصرف طیف کارگری یکی از موضوعاتی است که در این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است و از مهمترین مولفه های میزان دریافتی کارگران برای جبران هزینه های زندگی است.
بازارهای کار هم مانند بازار کالاها دارای منحنی تقاضا و عرضه هستند. قانون تقاضا در بازارهای کار از این طریق اعمال می شود . حقوق یا دستمزد بالاتر یعنی اینکه قیمت بالاتر در بازار کار ، منجر به کاهش مقدار کار مورد تقاضای کارفرمایان می شود و آنها سعی می کنند کارگران را کاهش دهند که هم اکنون برخی کارخانجات بدنیال رباتها برای برخی کارهای خود هستند ، در حالی که حقوق و دستمزد پایین تر منجر به افزایش در مقدار کار مورد نیاز قانون عرضه نیز در بازارهای کار کار می کند: قیمت بالاتر برای نیروی کار منجر به مقدار بیشتری نیروی کار عرضه می شود. قیمت پایین منجر به مقدار کمتری عرضه می شود.
این بدان معنی است که برای کنترل هزینه و درآمد یک خانواده کارگری ، رشد بین دستمزدها و سطح قیمت عمومی در کشور باید حداقل با یک شرایط خاص و قابل مقایسه با سالهای متفاوت بوده باشد. اگر دقت کنیم بدون هیچ آزمایشی درخواهیم یافت که رابطه مقایسه ای قیمت مسکن یا اجاره و سطح عمومی قیمت کالاهای مصرفی و دستمزد ها به طور قابل توجهی طی دو ساله اخیر تفاوت زیادی نسبت به سالهای قبل داشته است .
این امر یعنی اینکه بطور سالیانه این شکاف دستمزد و هزینه ها افزایش یافته است . کارگران برای حداقل معیشت خود به میزان حداقل دوبرابر نیاز دارند و اگر چنین موضوعی اتفاق بیفتد کارفرمایان دچار بحران و حتی ورشکستگی خواهد شد . آنها نمی توانند بسادگی کسب و کار خود را تعطیل و کنار بکشند . انواع تعهدات شخصی و قانونی آنها را در چنبره ی خود می گیرد .
برای رفع این معضل جدی ، باید مواردی را در نظر داشت :
رها کردن موضوع تا سال بعد آفت اصلی است و در طول یک دوره باید راهکارهای نوآورانه ای را برای آن شناسایی کرد .
دولت و اصناف و اتاقهای بازرگانی و همه نهاد های دیگر باید یک کمیته دایمی فعال و با اعتقاد به حل موضوع باید تشکیل دهند.
