موضوع استراتژی صنعتی در کشورمان چند دهه است که مورد بحث است و حتی در دوره هایی نسبت به تدوین آن اقدام شده است . بحث بر سر این موضوع به الزام یا عدم الزام هم کشیده شده است . بنظر می رسد در کشوری که سند چشم انداز تهیه و ابلاغ شده و اکنون به سال پایانی افق خود نزدیک می شود ، الزام تهیه و پیاده سازی راهبرد های زیر بخشی را به همراه داشته است .
اینکه چرا یک نظام جامع برنامه ریزی کلان که از دل آن برنامه های 5 ساله و برنامه و بودجه های سالیانه استخراج شود شکل نمی گیرد موضوع بسیار گسترده ای است و در این مقال نمی گنجد .
اما موضوع مورد بحث ما در تدوین و پیاده سازی استراتژی صنعتی این است که هر استراتژی که بخواهد تدوین و احرا شود بدون توجه به جغرافیای اقتصادی جهانی و نقشه فناوری های نوین شکل نمی گیرد .
باید توجه داشته باشیم که جغرافیای اقتصادی زیرشاخه جغرافیای انسانی است که به مطالعه فعالیت های اقتصادی و عوامل موثر بر آن می پردازد و می توان آن را یک زیر شاخه در اقتصاد کلان در نظر گرفت. در تعاریف عمومی گفته می شود که این حوزه از علم که می توان آن را بین رشته ای در نظر داشت علم مطالعه مکان، پراکندگی و بوم شناسی فعالیت‌های اقتصادی درسطح جهان است. جغرافیای اقتصادی به‌طور سنتی شاخه‌ای از علم جغرافیا به‌شمار می‌رود، اما در دهه‌های اخیر بدلیل گسترش فناوری های نوین و اطلاعات بسیار متحول شده است .
یکی از ویژگی های جغرافیای اقتصادی این است که با دیدگاه‌های گوناگونی در زمینه‌های مختلف است که شامل مکان‌یابی صنایع، تراکم اقتصادی، سیستمهای حمل ونقل و ترابری، تجارت خارجی، توسعه، املاک و مستغلات، اقتصادو اخلاق، اقتصاد شهری، رابطه میان محیط زیست و اقتصاد و جهانی‌شدن مرتبط است.
بنابراین تا با چنین رویکردی استراتژی ها تدوین نشوند اثربخشی نداشته و رشد متوازن و نیز توسعه پایدار بوجود نمی آید .
علی اکبر سعیدی کیا
