با توجه به پیچیدگی‌های ناشی از انقلاب دیجیتال و تأثیر این تغییرات در مناسبات سیاستگذاری داخلی و بین‌المللی و از سوی دیگر فقدان راهبرد در زمینه حکمرانی سایبری کشور، مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری در شش نشست با محوریت موضوع «حکمرانی سایبری و راهبرد جمهوری اسلامی ایران» طی سال 1399 به بررسی موضوع مذکور پرداخته است. سسله­نشست­ها در قالب کتابی با عنوان «بایسته­های راهبرد ایران در حکمرانی دیجیتال و حکمرانی سایبری» منتشر شده است.

بخش اول کتاب با عنوان «حکمرانی سایبری و راهبرد جمهوری اسلامی ایران» به پیش‌بینی مهم‌ترین وقایع ۱۵ سال آینده ‌کشور در حوزه تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی، چالش­های حوزه حکمرانی سایبری و راهکارهای قابل ارائه برای ایجاد ساختارهای بهینه مرتبط با حکمرانی سایبری می­پردازد. در حال حاضر این انتقاد نسبت به راهبردهای حکمرانی سایبری و حکمرانی فضای مجازی وجود دارد که چنانچه فناوری، موردقبول حاکمیت و در راستای منافع حاکمیت باشد موردپذیرش قرار می­گیرد و جایگاه آن در نقشه‌های جامع و طرح‌های تحول راهبردی مشخص می­شود و برای اجرایی کردن آن ساختار و ستادهای ملی تعیین می­شود و بودجه تخصیص پیدا می­کند اما به فناوری­های مورد قبول عامه مردم توجه نمی­شود. «تغییر پارادایم ارزش‌گذاری حاکمانه به ارزش‌گذاری کاربرانه و جامعه­محور فناوری‌ها» موضوع بسیار مهمی است. راهبردی که به عنوان راهبرد ملی در عرصه سایبری تعریف می‌شود باید تأمین‌کننده منافع همه گروه‌ها باشد و صرفاً تأمین‌کننده منافع نهادهای رسمی نباشد.

در بخش دوم کتاب با عنوان «حکمرانی جهانی فضای مجازی: توصیه­هایی برای کنشگری فعال» پس از بیان الگوی تحلیل حکمرانی و مقایسه سبک­های حکمرانی به ارائه راهبرد فعالانه خط‌مشی‌گذاری در فضای مجازی پرداخته می­شود. اعمال اراده در فضای مجازی با الگوی حکمرانی و مفهوم دولت مدرن که در این سال­ها در کشور شکل گرفته است، متفاوت است. در بخش بازیگران، فقط دولت­ها نیستند که اعمال اراده می­کنند. در عرصه فضای مجازی نقش بازیگران نهادی از جمله نهادهای بین­المللی مانند آیکن، آی­تی­یو، شرکت­های چند ملیتی، انجمن­های تخصصی بین­المللی و رسانه­ها نیز نقش بسیار با اهمیتی دارند. نهادهای حکومتی مانند FCC در آمریکا و آفکام در انگلیس نیز نقش بسیار پررنگی دارند. هر کدام از این بازیگران، ارزش­های متفاوتی دارند. معنی ارزش، اعم از منافع و دغدغه­ها و غایات است. از دید برخی بازیگران، «سلطه» به عنوان ارزش محسوب می­شود و از دید برخی دیگر «آزادی اطلاعات»، «بی­طرفی شبکه»، «حاکمیت ملی»، «خدمات مطلوب»، «امنیت مطلوب» و.. به عنوان ارزش محسوب می­شود. این بازیگران برای تحقق یکی از این ارزش­ها وارد فضای حکمرانی می­شوند. هیچ کدام فارغ از منافع و ارزش وارد این فضای حکمرانی نمی­شوند. در فضای حکمرانی جدید، ابزارهای مورد استفاده، بسیار متکثر است. کنوانسیون­ها، استانداردها، تعهد، توافق، قوانین، پروتکل­های وب، پلتفرم­ها، فناوری­ها، برنامه­های کاربردی(اَپ­ها) و حتی قواعد داخلی شرکت­ها و… مهمترین ابزارهای اعمال اراده هستند.

بخش سوم با عنوان «فضای مجازی به مثابه عرصه حکمرانی: ابزارها و الزامات» به این موضوع می­پردازد که این تصور که دولت­ها نقشی در حکمرانی (شکل­دهی و قاعده­مندسازی) فضای مجازی ندارند یا نباید داشته باشند غلط و منقضی شده است. حکمرانی سایبری در حال حاضر امر پذیرفته شده­ای در جهان است؛ اما سوال اصلی این است که حکمرانی و مداخله چگونه و تا چه اندازه باید باشد؟ اولین گام در جهت استقرار نظام حکمرانی فضای مجازی در کشور، زدودن تصورات غلط و رسیدن به یک توافق جمعی از صورت مساله است. بدون داشتن یک درک صحیح از ابعاد گوناگون فنی-اجتماعی، اقتصاد سیاسی و سیاست بین­الملل فضای مجازی، سیاست­هایی که در این حوزه تعریف می­شوند اجرایی نخواهند بود. استفاده از ابزارهایی که برای حکمرانی فضای مجازی در اختیار حکومت­هاست (ازجمله فیلتر، اعمال نظارت قضایی، اعمال فشار و یا درخواست حذف محتوا یا اپلیکیشن نامناسب و…) بدون رعایت الزامات آن منجر به زدوده شدن مشروعیت دخالت دولت در این عرصه می­شود. این الزامات شامل قانونمندی و مشروعیت­سازی، روال­مندی و شفافیت قانونی، وحدت فرماندهی، حکمرانی از طریق بازیگران، پرهیز از دوگانگی رفتار و… است.

در بخش چهارم با عنوان «حکمرانی فناوری و فضای مجازی» پس از تبیین حکمرانی در فضای مجازی و ابعاد آن و معرفی و بررسی رویکردهای توسعه حکمرانی فضای مجازی و توسعه فناوری به ارایه الزاماتی جهت حفظ و تقویت حکمرانی فضای مجازی در تعامل با توسعه فناوری پرداخته می­شود. حکمرانی فضای سایبری از چهار لایه «زیرساخت»، «لایه منطقی»، «لایه محتوا» و «لایه اجتماع» تشکیل شده است. در حال حاضر لایه زیرساخت تحت سلطه آمریکا است. در لایه منطقی سازمان­هایی مانند آیکن فعال هستند و در لایه محتوا شرکت­های بزرگی مانند اپل و مایکروسافت و… به نظر می­رسد در لایه زیرساخت، قدرت مانور جمهوری اسلامی ایران کمتر است اما در سه لایه دیگر یعنی لایه منطقی، محتوا و اجتماع می­تواند فرصت خوبی برای اعمال اراده کشور و توسعه حکمرانی ما باشد. حکمرانی خوب در مدیریت فضای مجازی و فضای سایبری محصول مشارکت و اجماع سه نهاد دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است و این امر در فضای اعتماد متقابل شکل می­گیرد. به این منظور هدف­گذاری مشارکتی و تدوین سند حکمرانی سایبری با توجه به نقش مردم باید مورد توجه قرار گیرد.

بخش پنجم «بایسته‌های راهبرد ایران در حکمرانی سایبری» را مورد بحث و بررسی قرار می­دهد. موضوع «استقلال و حاکمیت سایبری» در ابتدا از سوی طرفداران دیدگاه اینترنت باز مورد نقد قرار گرفت؛ اما امروزه همه دیدگاه­ها بر حق حاکمیت ملی خود در عرصه حاکمیت اینترنت، تاکید می‌کنند. امروزه دیگر بحث بر سر خوب یا بد بودن استقلال سایبری نیست، بلکه موضوع اصلی میزان و اندازه این استقلال و مکانیسم نظارت بر آن است. تحولات حوزه دیجیتال به پیدایش و تشدید مفهوم «ژئوپلیتیک سایبری» انجامیده است. لذا رسیدن به توانایی­های سایبرنتیک و توان حمله سایبری به یکی از اولویت­های اصلی راهبرد امنیت ملی بازیگران دولتی و اهداف اصلی بازیگران غیردولتی یا فرودولتی در منطقه تبدیل شده است. حتی در نبود نبرد سایبری بزرگ در منطقه، «جنگ تسلیحات سایبری» همچنان استمرار خواهد یافت. تحولات فوق باعث شده تا بسیاری از کشورها در قرن ۲۱ مجبور به بازتعریف امنیت ملی و استراتژی­های اقتصادی خود شوند تا بتوانند به الزامات ژئوپلیتیک سایبری پاسخ دهند. گفتمان­سازی در چهار موضوع «امنیت سایبری»، «اقتصاد دیجیتال»، «اصول و معیارهای هنجاری»، و «استانداردهای فنی» ضرورت دارد و لازم است نسبت جمهوری اسلامی با محورهای مذکور مشخص شود. فضای سایبری باید بیش از علوم مهندسی و فنی به علوم اجتماعی و انسانی تغییر پیدا کند و تخصص­های بین­رشته­ای در این فضا وارد شوند تا ضمن درک عمیق از موضوعات مهندسی، راهکارها بیشتر ماهیت اجتماعی و انسانی داشته باشد. اجماع و اقناع در حکمرانی سایبری اقدامی حیاتی است. فضای مجازی سلطه­پذیر نیست و نمی­توان رویکرد سلسله مراتبی داشت، بلکه فضای اجماع و اقناع و مذاکره با بازیگران فضای مجازی بر آن حاکم است. غیر سیاسی و غیرامنیتی سازی فضای سایبری و فناوری­های مرتبط اهمیت بسیار دارد. هرچند فناوری در کل دنیا سیاسی و امنیتی شده اما ملاحظات در این زمینه باید بر حسب منافع ملی باشد و از سیاسی­کاری و اقدامات جناحی برای تامین منافع قشری خاص پرهیز شود.

در بخش ششم به موضوع «بایسته‌ها و الزامات دولت الکترونیک در ایران» پرداخته شده است. مراحل توسعه دولت الکترونیک شامل «حضور»، «تعامل»، «تراکنش»، «مشارکت» و «مشارکت فعال» است. مرحله حضور و تعامل در کشور ما اتفاق افتاده است ولی از مرحله تراکنش به بعد با مشکل مواجهیم و نیازمند تغییر پارادایم اداری و تفکر نهادی و تحول ساختاری هستیم. در حال حاضر، مناقشه افراد در سطوح بالا، «تفاسیر اشتباه و مداخلات بی­ربط» ازجمله موانع پیش­روی توسعه دولت الکترونیک و حکمرانی دیجیتال است. تاخیر تصمیم­گیری و بوروکراسی زمان در دوره دیجیتال هزینه­های زیادی را به کشور تحمیل می­کند. گلوگاه سایبری باید دراختیار دولت باشد، سیاستگذاری، رگولاتوری، استانداردها، داده­های پایه و مادر باید در اختیار دولت باشد. در بقیه بخش­ها می­توان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند.