مجلس شورای اسلامی در سال 1392 طی قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هیأتی را تحت عنوان هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را پیش‌بینی نموده است که وظیفه آن حذف مقررات زائد و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با تکیه بر سه عامل کاهش زمان، کاهش هزینه و کاهش مراحل صدور است. این هیأت که هیأتی فراقوه‌ای و با عضویت اعضای اصلی بخش غیردولتی می‌باشد، بعدها در ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور کاملتر شده، وظایف و اختیارات آن نیز به شکل بهتری مدنظر قرار گرفت به گونه‌ای که تمام وظایف ماده‌های 62 و 70 برنامه پنجم توسعه شامل بهینه‌سازی نحوه ارائه خدمات و صدور مجوزهای کشور و شناسایی دستگاه‌های اصلی و فرعی پنجره‌های واحد کشور در جهت بهبود محیط کسب و کار بر عهده این هیأت نهاده شد. قطعاً بدون اطلاع از وضعیت موجود کشور، امکان بهینه‌سازی آن نیز میسر نخواهد بود. همچنین نظارت سیستماتیک بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی نیز لازم خواهد بود تا وضعیت حال حاضر و بهینه‌سازی شده مورد پایش مستمر قرار گرفته و از انحراف جلوگیری گردد. وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس و معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه به عنوان دبیرخانه این هیئت ،برای شناسایی گلوگاههای مخل کسب و کار و پایش میدانی محیط کسب وکار نیاز به یک نظام سیستماتیک هوشمند و قابل رصد نیاز داشته تا بتوانند راه حل های واقعی وکارگشا در این خصوص ارائه دهند. با توجه به نزدیکی و همبستگی اقدامات منتج به بهبود محیط کسب وکار با اهداف پیاده سازی و توسعه دولت الکترونیکی، همچنین وظیفه ذاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این خصوص و همچنین مصوبه شماره 53607/ت 50441 ه مورخه 93/05/15 هیأت محترم وزیران، مقرر گردید تا مرکزی جامع با عنوان “مرکز ملی پایش محیط کسب و کار” طراحی با سامانه‌های تخصصی در خصوص صدور مجوز، دریافت شکایات، پاسخ به ابهامات و سوالات و … با مدیریت راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیریت فنی زیرساختی سازمان فناوری اطلاعات ایران ایجاد گردد. سامانه جامعی که ملاحظه می‌فرمایید در همین راستا و در فازهای متعدد طراحی شده است تا در نهایت بتواند حداکثر شفافیت، عدالت و ارتقاء بهره‌وری را برای بهبود محیط کسب و کار به همراه داشته باشد.
