۲۹-۹-۱۴۰۰- معدن و فولاد – پیام خسروی سعید
ظرفیت‌های ایران در بخش معدن و انرژی به توسعه زنجیره ارزش فولاد در کشور در طول سال‌های اخیر و همچنین هدف‌گذاری تولید 55 میلیون تن فولاد در افق 1404 منجر شده است. با این وجود سیاست‌های حاکم بر بخش معدن تا تولید محصول نهایی با انتقادات بسیاری همراه هستند. شاید به همین دلیل نیز توسعه فولادسازی در کشور متوازن و متعادل نیست و همین موضوع نیز تحقق تولید 55 میلیون تنی فولاد را در سال‌های آتی ناممکن می‌سازد. البته هرازچندگاهی دولت‌ها تلاش می‌کنند ضمن تنظیم بازار فولاد، توسعه صحیح این صنعت را هم مورد توجه قرار دهند؛ اما این دست اهداف درنهایت نتیجه‌بخش نیستند.
پیام خسروی سعید * ظرفیت‌های ایران در بخش معدن و انرژی به توسعه زنجیره ارزش فولاد در کشور در طول سال‌های اخیر و همچنین هدف‌گذاری تولید 55 میلیون تن فولاد در افق 1404 منجر شده است. با این وجود سیاست‌های حاکم بر بخش معدن تا تولید محصول نهایی با انتقادات بسیاری همراه هستند. شاید به همین دلیل نیز توسعه فولادسازی در کشور متوازن و متعادل نیست و همین موضوع نیز تحقق تولید 55 میلیون تنی فولاد را در سال‌های آتی ناممکن می‌سازد. البته هرازچندگاهی دولت‌ها تلاش می‌کنند ضمن تنظیم بازار فولاد، توسعه صحیح این صنعت را هم مورد توجه قرار دهند؛ اما این دست اهداف درنهایت نتیجه‌بخش نیستند.
ایران کشوری غنی از ذخایر غنی معدنی محسوب می‌شود و با در اختیار داشتن 7 درصد منابع معدنی دنیا، جایگاه پانزدهم را در میان کشورهای معدنی دنیا به خود اختصاص داده است. تولید فولاد در رده صنایع مهم و استراتژیک دنیا قرار دارد. احداث صنایع فولادسازی در ایران بر پایه بهره‌گیری از ذخایر قابل توجه سنگ آهن و همچنین منابع غنی انرژی همچون گاز در کشور شکل گرفته است. یا به بیانی دیگر ظرفیت‌های ایران در بخش معدن و انرژی زمینه توسعه زنجیره ارزش فولاد را در دهه اخیر فراهم کرده است. تاجاییکه ایران اکنون در جایگاه دهمین فولادساز بزرگ دنیا قرار دارد و برنامه‌های متعددی را برای افزایش ظرفیت و تولید و به دنبال آن ارتقا جایگاه خود در دنیا در دستور کار دارد.
در حال حاضر محصولات تولید شده در این صنعت، نیاز داخل به بسیاری از محصولات فولادی را تامین و بخشی از آن نیز به بازارهای جهانی صادر می‌شود. هرچندکه باید اقرار کرد همچنان در برخی از حلقه‌های تولید محصولات فولادی کمبود داریم و بخشی از نیاز کشور به‌ویژه به محصولات فولادی خاص از طریق واردات تامین می‌شود.
در ادامه باید خاطرنشان کرد که با توجه به تاکید بر جلوگیری از خام‌فروشی در اقتصاد و با هدف اثرگذاری هرچه بیشتر این ذخایر معدنی بر روند توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، انتظار می‌رود سیاست‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری کشور درجهت حمایت از توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی باشد. بدین ترتیب تکمیل زنجیره ارزش فولاد نیز در طول سال‌های گذشته مورد توجه سیاست‌گذاران و فعالان صنعتی قرار گرفته و برای تولید محصولات نهایی تلاش شده است. با این وجود همچنان کمبودهایی در این حوزه مشاهده می‌شود. رفع این دست کمبودها و جلوگیری از خام‌فروشی نیازمند تجدیدنظر در سیاست‌های تنظیم بازار است.
براساس راهبردهای سند چشم‌انداز در افق 1404، ظرفیت اسمی تولید فولاد کشور در این سال باید به 55 میلیون تن برسد. بر همین اساس نیز طرح جامع فولاد با همکاری نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی به‌صورت سالیانه مورد بررسی و پایش قرار می‌گیرد. یکی از موارد مورد توجه در طرح جامع مطالعات فولاد، توازن زنجیره ارزش مواد اولیه است. در این طرح، توازن در زنجیره ارزش فولاد به معنای امکان تامین نیاز حلقه‌های زنجیره ارزش به مواد اولیه از داخل کشور است. تامین زیرساخت‌ها همچون راه آهن، جاده، بنادر تجاری و انرژی نیز بخش دیگری از مطالعات طرح جامع فولاد را به خود اختصاص می‌دهد.
با این وجود نگاهی کلی به زنجیره فولاد و ظرفیت‌سازی‌های انجام گرفته در این بخش حکایت از آن دارد که پیش‌نیازهای لازم برای تنظیم بازار فولاد مورد توجه سیاست‌گذاران قرار نگرفته‌اند. درواقع از یک‌سو توازن در زنجیره فولاد برقرار نیست. از سوی دیگر نیز زیرساخت‌های موردنیاز مطابق با ظرفیت‌های این صنعت، توسعه نیافته‌اند. همین موارد نیز در آینده نزدیک به پاشنه آشیلی برای تحقق تولید 55 میلیون تن فولاد در کشور بدل خواهد شد.
از منظر تامین مواد اولیه موردنیاز در زنجیره ارزش فولاد باید تاکید کرد که عوامل مختلفی توازن این زنجیره را بر هم می‌زند. در شرایط کنونی ازجمله مهم‌ترین این عوامل می‌توان به صدور مجوزهای خارج از طرح جامع، عدم تحقق ظرفیت‌های پیش‌بینی شده، رونق واسطه‌گری، احتکار و صادرات مواد معدنی و شمش فولاد اشاره کرد. در همین حال دخالت دولت در روند قیمت‌گذاری زنجیره فولاد و در حلقه‌های بالادستی این زنجیره، به کاهش قابل توجه سودآوری و به دنبال آن جذب سرمایه در این بخش منجر شده است. در چنین شرایطی فعالان معدنی ترجیح می‌دهند به جای توسعه اکتشاف و استخراج سنگ آهن، خود به تکمیل زنجیره فولاد و احداث واحدهای فولادسازی روی آورند. در چنین شرایطی تعادل و توازن در زنجیره فولاد بر هم خورده است. درنتیجه باید اذعان کرد که در حال حاضر فشار وارده بر بخش معدن و واحدهای تولید کنسانتره به مراتب بیشتر از سایر حلقه‌های زنجیره فولاد است است.
در همین حال باید تاکید کرد با توجه به حمایت‌های دولت از واحدهای فولادسازی در قالب تامین مواد اولیه ارزان و همچنین اعطای یارانه‌های قابل توجه انرژی، این بخش بیش از سایر حلقه‌ها توسعه یافته است. هرچندکه این توسعه یکجانبه در آینده مشکل‌ساز خواهد بود. در چنین شرایطی اصلاح روند تنظیم‌گری بازار به بهبود شرایط و رفع کمبودهای موردبحث کمک خواهد کرد.
در حالت کلی باید تاکید کرد که تنظیم‌گری فرآیندی است که زمینه را برای اعمال حکمرانی دولت و با هدف ایجاد کنترل عمومی بر ارائه‌کنندگان کالا و خدمات برای تضمین منفعت عمومی اجرایی می‌کند. انجام مناسب تنظیم‌گری می‌تواند با ایجاد فضای رقابتی و جلوگیری از ناکارایی بازار، زمینه را برای بهبود شرایط فراهم کند. دولت از ابزارهای متفاوتی برای مدیریت زنجیره ارزش فولاد استفاده می‌کند که ازجمله آنها می‌توان به الزام در عرضه محصول از طریق بورس کالا، وضع عوارض صادراتی، ممنوعیت‌های صادراتی و …. اشاره کرد. البته همانطور که پیش‌تر هم اشاره شد باید تاکید کرد که سیاست‌های مداخله‌ای قیمتی دولت در زنجیره فولاد تاثیزی بر قیمت نهایی محصول مورد استفاده توسط مصرف‌کننده نهایی ندارد. در همین حال به بر هم خوردن توزان در زنجیره ارزش فولاد نیز منجر می‌شود.
تلاش دولت‌ها در طول سال‌های گذشته برای تنظیم‌گری فولاد موفقیت‌آمیز نبوده است. در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت مجددا طرحی جدید را با هدف تنظیم بازار فولاد ارائه داده است. بخشی از موارد مطرح شده در این طرح با تلاش‌های سابق سیاست‌گذاران یکسان است؛ اما در طرح جدید تلاش شده تا از ابزارهای مختلف و نوین بورس کالا برای بهبود شرایط این زنجیره بهره گرفته شود. البته انتقاداتی نیز به بندهایی از این طرح وارد است. اما انتظار می‌رود ضمن رفع نواقص مطرح شده در این طرح، شاهد بهبود شرایط تولید در زنجیره فولاد کشور باشیم.
