14 بهمن 1399
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بی‌توجهی سیاست‌گذار به تاثیر بالای «بهره‌وری کل عوامل تولید» بر «رشد درآمد ملی»، تاثیر بالایی بر رفاه جامعه و خلق ثروت داشته است.
در نشست اخیر اتاق بازرگانی، بزرگ‌ترین نقطه ضعف اقتصاد ایران در نیم‌قرن اخیر معرفی شد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بی‌توجهی سیاست‌گذار به تاثیر بالای «بهره‌وری کل عوامل تولید» بر «رشد درآمد ملی»، تاثیر بالایی بر رفاه جامعه و خلق ثروت داشته است. در این میان ۲۶عامل ساختاری و فنی در بروز رشد اندک درآمد سرانه کشور اثرگذار بوده است.
نتایج پژوهشی که در این نشست توسط حمیدرضا مفتخری ارائه شد نشان‌دهنده نقش اندک بهره‌وری کل عوامل تولید بر افزایش رفاه و تولید ثروت در ایران طی یک دوره زمانی ۴۷ ساله است. در این دوره که درآمد سرانه ایران از ۱۰ هزار دلار در سال ۱۹۷۰ به ۲۰ هزار دلار در سال ۲۰۱۷ رسیده، رشد کشور در این بخش ۵/ ۱ درصد بوده است. این در حالی است از ناحیه عدم استفاده از نیروی انسانی تحصیل‌کرده، افزایش موجودی انبار و صرف هزینه در طرح‌های سرمایه‌گذاری فاقد دقت و مطالعه، اقتصاد ایران پیوسته تضعیف شده است.
مفتخری در ابتدای گزارش خود درباره رشد بهره‌وری گفت: طی دوره‌های مختلف رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران منفی ۹/ ۱ درصد، مثبت ۲ درصد و منفی ۱/ ۰ درصد بوده است. شاخص بلندمدت بهره‌وری کل عوامل تولید طی سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۷ میلادی برای کشور ۰۱/ ۱ درصد بوده است. این کارشناس اقتصادی که در این ارزیابی، سال ۱۹۷۰ را به‌عنوان سال پایه و شاخص، در این سال برابر با یک در نظر گرفته شده، آشکارا از غفلت سیاست‌گذار اقتصادی در توجه به بهره‌وری عامل تولید یاد می‌کند.
در این نشست که سه بخش مختلف ناظر به سطوح خرد و کلان بنگاه‌داری در ایران داشت، در ارائه اول نقدی بر وضعیت حکمرانی اقتصادی کشور وارد شده و افزایش کیفیت آن عاملی موثر برای رشد و ارتقای سطح بهره‌وری کل عوامل تولید عنوان شد. تا‌کید کارشناسان در دومین رویداد مشاوره به کسب‌وکارها این بود که کشور به مدد دستیابی به حکمرانی خوب اقتصادی در سطوح ملی قادر است به صورت مبنایی مشکل بهره‌وری پایین در سازمان‌ها و بنگاه‌ها را رفع کند.
به گفته مفتخری مهم‌ترین ضعف اقتصادی ایران در حوزه بهره‌وری کل عوامل تولید است. بهره‌وری کل عوامل تولید، مدیریت کلان اقتصاد را در برمی‌گیرد. پایین بودن بهره‌وری سرمایه در ایران یعنی سرمایه‌گذاری‌ها بدون دقت و مطالعه لازم انجام می‌گیرد و لذا بازده آن پایین است. نرخ بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی تقریبا دو برابر نرخ بیکاری کل است. بنابراین این موضوع نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری انجام شده در نیروی انسانی در بخش تولید، مورداستفاده قرار نگرفته است. نظام حقوق و دستمزد باید مبتنی بر پرداخت بر اساس نتیجه کار و بهره‌وری باشد.
او ادامه داد: «حدود ۲۰ درصد از تولید کل کشور مربوط به موجودی انبار است. این در حالی است که نسبت متوسط موجودی انبار به تولید ناخالص داخلی در دنیا، رقمی پایین و حدود ۳/ ۲ درصد است و این‌یکی از عوامل کاهش بهره‌وری در ایران است.» موضوعی که احتمالا در ایران به دلیل تاثیر گسترده نوسانات قیمتی بنگاه را مجبور به افزایش موجودی انبار و کاهش تیراژ تولید می‌کند و بهره‌وری از این ناحیه زمین‌گیر می‌شود.
مفتخری حوزه‌های بهره‌وری و نابهره‌وری را برشمرد و گفت: ۲۶ حوزه نابارور در کشور هست که روش‌ها و ابزارهای بهبود بهره‌وری در آنها عبارتند از: آموزش مدیران و توسعه منابع انسانی؛ اصلاح قوانین و مقررات؛ اصلاح سیاست‌ها، استراتژی دولت، سازمان‌ها، شرکت‌های بزرگ؛ تلاش در جهت ارتقای مدیریت و شایسته‌سالاری (استقرار نظام شایستگی مدیران)؛ رشد فرهنگی و باور به اهمیت بهره‌وری در سطح خرد و کلان؛ ارتقای دانش و مهارت‌های پایه بهره‌وری؛ ارائه الگوهای اثربخش در بهبود بهره‌وری در مصرف انرژی آب و هزینه‌های خانوار. مفتخری در نهایت پیشنهاد داد ضمن بازنگری کلی اصول سیاست‌گذاری اقتصادی همسو با بهره‌وری کل عوامل تولید، این موضوع به‌عنوان باور مدیران و دستگاه سیاست‌گذاری در دستور کار دولت قرار گیرد.
در این رویداد که همزمان به شکل حضوری و آنلاین برگزار شد، مسائل و فشارهای موثر بر واحدهای صنعتی و بنگاه‌های کسب‌و‌کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
