خصوصی سازی در کشورمان در یک فضای مبهم و بلاتکلیف در حال برنامه ریزی است. بررسی های مرتبط با خصوصی سازی در شرکتهای بزرگ و کوچک در کشور ، نشان دهنده این امر است که بدلایل مختلف اهمیت این قانون در زمان اجرا از اهداف آن بسیار دورتر است و فاصله زیادی بین اهداف و عملکرد به لحاظ کیفی بوجود آمده است . نمونه های زیادی هست که بتوان مثال زد اما هفت تپه یکی از بارزترین آنهاست . آخرین خبر این است که در تاریخ ۲۸ شهریور دکتر بذرپاش تصمیم دیوان محاسبات کشور در خلع ید شرکت هفت تپه را قطعی دانست.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه وظیفه ذاتی دیوان محاسبات کشور، نظارت دقیق بر عملکرد درست و دقیق بودجه است، افزود: یکی از سرفصل های بودجه، درآمدهای دولت و یکی از درآمدهای دولت، فروش دارایی دولت و یکی از مسیرهای فروش دارایی های دولت خصوصی سازی مطابق اصل ۴۴ می باشد که یکی از این نمونه ها شرکت کشت و صنعت هفت تپه بود.
دکتر بذرپاش اظهار داشت: از سال ۱۳۹۴ واگذاری شرکت هفت تپه اتفاق افتاده و از همان سال بر سر قیمت آن بحث بوده که با ۲۵ درصد کاهش قیمت واگذار شده است. ولی اصلی ترین ایراد ما به این قرار داد، پس از واگذاری آن است که طی آن اهلیت خریدار ثابت نشده و قیمت پایه و به تعهداتی که پس از خرید بوده، عمل نشده است.
وی با بیان اینکه، تصمیم دیوان محاسبات کشور را به وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کردیم، اظهار امیدواری کرد که انشااله دولت در اجرای نظر دیوان محاسبات کشور همکاری کند.
هستند کسانی که از این وضعیت به وجد می آیند و سرخوشی شان از خیلی جهات به سرخوشی یک دشمن این آب و خاک می ماند و هستند کسانی که آثار این اخبار چون موریانه پرکاری درون خانواده و زندگی شخصی شان را نابود می کند . واسطه ها در یک سر این طیف و کارکنان و آنها که زندگی روزمره شان به نان و آبی وابسته است طرف دیگر هستند .
بسیار جای تأمل و تفکر دارد که چرا این وضعیت بوجود آمده است خود داستانی است که به تحلیل زیر ساخت های مدیریتی و سیاست های اقتصادی و نیز وضعیت تولید و صنعت و کشاورزی و خدمات در کشورمان دارد.
