مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی ضرورت ایجاد نظام هماهنگ و به روزرسانی استانداردهای رده بندی منابع و ذخایر معدنی ایران پرداخت.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی ، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان « ضرورت ایجاد نظام هماهنگ و به روزرسانی استانداردهای رده بندی منابع و ذخایر معدنی ایران » آورده است؛هدف از این مطالعه، بررسی استانداردها و ضوابط گزارش نویسی و رده بندی منابع و ذخایر معدنی در دنیا و امکان سنجی پیوستن ایران به استانداردهای بین المللی است. گزارش نویسی و رده بندی منابع و ذخایر معدنی در دنیا بر اساس استانداردها و ضوابط معینی انجام می شود. رعایت این استانداردها موجب می شود تا علاوه بر ایجاد هماهنگی و درک مشترک میان کلیه ذی نفعان، ابعاد و مختصات فنی و اقتصادی منابع و ذخایر معدنی به صورت شفاف و با زبانی مشترک ارائه شود. این مسئله سرمایه گذاری در بخش معادن را تسهیل کرده و ریسک آن را کاهش می دهد. استانداردها و ضوابط بین المللی در طول دهه های متمادی دچار تغییر و تحولاتی شده اند و استاندارد چارچوب سازمان ملل به عنوان یک استاندارد بین المللی مورد استفاده کشورهای عمده معدنی دنیاست.
بنابراین گزارش، در ایران و همزمان با احداث کارخانه ذوب آهن اصفهان، مطالعات اکتشاف منابع معدنی سنگ آهن و زغال سنگ توسط شرکت های روسی آغاز شد. همین مسئله موجب شد تا مدت ها استانداردهای روسی در ایران رواج داشته باشد. پس از گسترش فعالیت های معدنی و اکتشاف معادن بزرگی مانند معادن مس، استانداردهای اروپایی نیز در کشور مورد استفاده و توجه قرار گرفت، اما تا به امروز، هیچ گاه به طور نظام مند اقدامی برای پیوستن ایران به مجامع بین المللی رده بندی منابع و ذخایر معدنی انجام نشده است. درحال حاضر نیز الزام قانونی برای تهیه طرح های اکتشافی و استخراجی معادن برمبنای استانداردهای بین المللی وجود ندارد. در نشریه شماره 379 سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان «دستورالعمل رده بندی ذخایر معدنی» پیشنهاد شده است که استاندارد چارچوب سازمان ملل به عنوان استاندارد اصلی رده بندی منابع و ذخایر معدنی در کشور استفاده شود، اما بررسی های میدانی نشان می دهد که استفاده از این استاندارد در تهیه عموم طرح های معدنی لحاظ نمی شود.
این گزارش می افزاید؛ عدم پیوستن ایران به مجامع بین المللی رده بندی منابع و ذخایر معدنی و اعمال نشدن استانداردها و ضوابط فعالیت های معدنی در کشور باعث شده است تا اطلاعات غیرقابل اعتمادی درخصوص منابع و ذخایر معدنی کشور تولید شوند و درج این اطلاعات در مجوزهای معدنی مانند گواهی کشف و پروانه بهره برداری موجب ایجاد چالش های جدی در ارزشگذاری معادن، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، بهره مندی از تسهیلات بانک ها، صندوق ها و مؤسسات مالی داخلی و بین المللی و عدم شفافیت نظام محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن شود. این چالش ها درنهایت منجر به مغفول ماندن ظرفیت های عظیم معدنی کشور، رواج فعالیت های اقتصادی غیرمولد در بخش معدن و اتلاف منابع معدنی کشور شده است.
یافته های این مطالعه نشان می دهد که با استفاده از زیرساخت های موجود در کشور، امکان فراهم کردن زمینه پیوستن ایران به مجامع بین المللی رده بندی منابع و ذخایر معدنی وجود دارد و لازم است تا اقدام های عملیاتی در این زمینه انجام شود. ازجمله اقدام های پیشنهادی می توان به انعقاد توافقنامه با سازمآنها و نهادهای بین المللی رده بندی منابع و ذخایر معدنی توسط سازمان نظام مهندسی معدن، به روزرسانی دستورالعمل ها، ضوابط و معیارهای فعالیت های معدنی توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت، آموزش و ترویج استانداردها و ضوابط بین المللی در فعالیت های معدنی با همکاری ایمیدرو، سازمان زمین شناسی، تشکل ها و انجمن های بخش خصوصی، اجرای استانداردها و ضوابط بین المللی توسط وزارت صمت و نظارت بر اجرا توسط سازمان نظام مهندسی معدن اشاره کرد.
متن کامل این گزارش و نتایج به دست آمده از آن را اینجا بخوانید.
https://rc.majlis.ir
