۱ فروردین ۱۴۰۲
شاخص‌های مربوط به تحقیق و توسعه یا R&D در بخش دولتی در ایران طی سه سال گذشته مرتب کاهش یافته و از ۰.۸۸ درصد تولید ناخالص داخلی به تدریج به ۰.۲۴ درصد آن رسیده است. تحقیق و توسعه یا آر اند دی مجموعه اقداماتی را در بر می‌گیرد که بنگاه‌ها برای نوآوری و معرفی محصولات و خدمات جدید انجام می‌دهند. پرداختن به تحقیق و توسعه در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه یکی از اصلی‌ترین مسیرهایی است که باید برای پیشرفت اقتصادی طی شود.
به گزارش پیوست، در سال ۲۰۲۰ بر اساس داده‌های بانک جهانی، میانگین هزینه‌های تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای مختلف ۲.۶۳ درصد بوده است. این شاخص، مخارج سرمایه‌ای و جاری در شرکت‌های تجاری، دولتی، آموزش عالی و غیرانتفاعی خصوصی را که به تحقیقات پایه، کاربردی و تجربی اختصاص می‌یابد اندازه‌گیری می‌کند. تا یک سال پیش از آن، طبق آماری که سازمان ملل منتشر کرده است، ایران ۰.۸۸ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به تحقیق و توسعه اختصاص داده که این عدد بیشترین میزان هزینه برای آر اند دی در ۲۳ سال اخیر بوده است.
روند کاهشی این شاخص در سال‌های اخیر هم ادامه پیدا کرده است. بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۴۰۰، مقدار هزینه تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی ۰.۳۲ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۰.۲۴ رسید و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هدف‌گذاری شده است که در سال آینده همان عدد ۰.۲۴ درصد ثابت بماند. البته این اعداد فقط هزینه‌های تحقیق و توسعه بخش دولتی را در بر می‌گیرد. اگر هزینه‌های تحقیق و توسعه بخش خصوصی را هم اضافه کنیم، باز هم از میانگین جهانی فاصله قابل توجهی داریم. در سال ۲۰۲۱، که متوسط جهانی ۲.۶ درصد بوده است، نسبت هزینه‌های آر اند دی به تولید ناخالص داخلی با احتساب بخش خصوصی، ۰.۶ درصد بوده است. رتبه اول این لیست، رژیم صهیونیستی است که ۵.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در سال ۲۰۲۱ صرف تحقیق و توسعه کرده است.
در اسناد بالادستی پیش‌بینی شده بود مشارکت دولت در تحقیق و توسعه، سهم این حوزه را از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱.۵ درصد برساند اما شاخص به‌دست‌آمده با توجه به اعتبارهای مرتبط با پژوهش و فناوری عدد ۰.۲۴ درصد را نشان می‌دهد. با این حال، بخش دولتی و خصوصی در حوزه تحقیق و توسعه چندان مستقل از هم عمل نمی‌کنند مخصوصاً با توجه به منابع اعتباری که برای حمایت از پارک‌های علم و فناوری در نظر گرفته شده است. این پارک‌ها در سال‌های گذشته محل شکل‌گیری و رشد بسیاری از کسب‌وکارهای حوزه آی‌تی بوده‌اند. بنابراین نمی‌توان مسئول اصلی بی‌توجهی به تحقیق و توسعه را فقط دولت دانست.
سرمایه‌گذاری روی تحقیق و توسعه برای بسیاری از کسب‌وکارهای ایرانی توجیه‌پذیر نیست
امین آقاجانی، معاون رشد کسب‌وکار کارنامه، با بیان اینکه «تلاش‌هایی که ذیل عنوان تحقیق و توسعه انجام می‌گیرد، در بازه‌های زمانی بلندمدت به ثمر می‌نشیند» گفت: با توجه به شرایط پرتلاطم ایران که مانع از برنامه‌ریزی بلندمدت کسبوکارها می‌شود، سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های R&D برای بسیاری از کسبوکارها توجیه‌پذیر نیست.
