۵-۵-۱۴۰۰-جاری‌شدن مکرر سیل در سال‌های اخیر و آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی، پیامد مستقیم تخریب شدید و روزافزون عرصه‌های طبیعی و ناکارآمدی نظارت و حفاظت از محیطزیست است که در سال‌های آینده بر شدت و وسعت آن افزوده خواهد شد و در پی آن، تهدید امنیت آبی، غذایی و سلامت انسانی کشور را خواهیم داشت. در حالی‌که سابقه سیاست‌های تنظیمی در حوزه محیطزیست کشور به نیم قرن میرسد، بحران‌های محیطزیستی کشور به حدی رسیده که کیفیت و سلامت زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار داده است، این بحران‌ها در برخی بخش‌ها همسو با جریانات مخرب محیطزیست جهانی و در برخی بخش‌ها به دلیل عدم تعادل بهرهبرداری و حفاظت از محیطزیست بسیار بیش از ظرفیت زیستی کشور بوده و جبران برخی پیامدهای آن دشوار یا غیرممکن است.
این گزارش، نسبت میان حاکمیت ملی، اعمال اراده سیاسی بر حوزه محیطزیست و وضعیت موجود محیطزیست کشور و بحران‌های مترتب بر آن را مورد بررسی و آسیب شناسی قرار می‌دهد.
نرگس آذری
دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی
دولت یازدهم و دوازدهم که خود را به عنوان دولت محیطزیستی معرفی کرده و عزم جدی برای بهبود وضعیت محیطزیست کشور داشت، اگرچه تاثیرات مهمی در برخی جهات داشته است اما نتوانست جهت کلی این تغییرات را به سمت بهبود روندها، ساختارها و تصمیمات تغییر دهد به نحوی که اهمیت محیطزیست در آنها برجسته باشد. وضعیت محیطزیست کشور به حدی پیچیده شده است که به نظر میرسد نظام حکمرانی سیاسی قادر به حل برخی مسائل آن نیست، برای مثال در مورد زایندهرود اگرچه دولت‌های یازدهم و دوازدهم اهتمام جدی برای حل مساله داشته و اقدامات و بررسی‌های زیادی پیرامون آن انجام دادند اما همچنان موفق به حل آن نشدند، در نمونه‌های کوچکتر در مورد مدیریت پسماند در شهرهای شمالی، مدیران و نمایندگان مجلس اجازه برخی اقدامات را به استانداری نمی‌دهند. در پایان دولت دوازدهم باید این پرسش را به صورت جدی مطرح کرد که چرا دولت محیطزیستی محقق نشد و چه درس‌هایی از این تلاش‌ها و وعدههایی که به سرانجام نرسید می‌توان گرفت؟ چرا علیرغم رویکرد تحول‌خواهانه دولت‌های یازدهم و دوازدهم، وضعیت محیطزیست کشور در شاخص‌های جهانی ارتقای چندانی نیافته است؟ و نسبت میان چالش‌های محیطزیستی پیشرو و توان نهادی، ساختاری و حاکمیتی محیطزیست ایران چگونه است؟
اراده دولت یازدهم و دوازدهم برای حل مسائل محیطزیستی کشور، وعده‌های داده شده در این زمینه و تلاش‌های صورت گرفته[1]، در نسبت با انتقادهایی که به این دولت میشود[2] و وعده‌های تحقق نیافته (مانند جاری کردن آب دائمی در زایندهرود) نشان داد که اراده حاکمیت با توانایی اعمال اراده از سوی نهادهای حکمرانی متفاوت است. نتیجه آنکه حفظ پایداری کارکردهای سایر نظام‌های اقتصادی، اجتماعی به دلیل عدم پایداری محیط زیست به خطر افتاده است. بر اساس مطالعه انجام شده در سال 2002 میلادی، خسارات ناشی از تخریب زیست محیطی در ایران در دسته‌بندی‌های آب، زمین و جنگل، هوا، پسماند و نقاط ساحلی در مجموع حدود 8430 میلیون دلار برآورد شده است. این رقم در سال‌های اخیر محاسبه نشده اما قطعاً افزایش زیادی یافته است، این در حالی است که اروپا با اقدامات پیشگیرانه توانسته حدود 300 میلیارد یورو در هزینه‌های ناشی از خسارت محیط زیستی خود صرفه‌جویی کند (مرکز پژوهش‌های مجلس به نقل از گزارش بانک جهانی، ش:17048، 1399). بدین ترتیب، شکاف بین قوانین و خواست‌های دولت و حکومت از یک سو و وضعیت موجود از سوی دیگر بدیه و نشان‌دهنده ضعف نهادهای متولی در حوزه محیط زیست کشور است.
بررسی‌های گویای آن است که قوانین کافی برای حفاظت از منابع طبیعی وجود دارد اما ضعف ساختاری (سازمان نحیف، غیرتخصصی و با بودجه ناچیز) در دو سازمان حفاظت محیطزیست و منابع طبیعی باعث شده است که عملاً توان و ظرفیت بسیار محدودی برای محافظت از عرصه‌های مهم طبیعی کشور وجود داشته باشد.
علاوه بر ساختار ضعیف، جایگاه نهادی این دو سازمان نیز آنها را به عنوان مجری بهره‌بردار(بخشهای مختلف دولت و برنامههای عمرانی) تعریف کرده است در حالی که جایگاه این نهادها می‌بایست به عنوان نهادهای حکومتی، ناظر و ضابط مطرح شود. (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی، مالکیت و تولیت 83 درصد از مساحت ایران را به عنوان منابع طبیعی بر عهده دارد؛ طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف این سازمان جزو مشاغل حاکمیتی تعریف شده اما تشکیلات متولی منابع طبیعی ایران در قالب معاونت یکی از وزارتخانه‌های خدماتی مدیریت می شود).
عدم نظارت تخصصی و موثر محیطزیستی بر عملکرد دولت به واسطه جایگاه نهادی این سازمان، باعث بروز خطاهای محرز در همه دولت‌ها شده است که هدررفت منابع اقتصادی (مانند برخی طرحهای توسعهای آبخیزداری و کشاورزی) و پیامدهای انسانی(مانند مهاجرت‌های اقلیمی) را به دنبال داشته است.
تلاش‌های دولت برای ارتقای جایگاه نهادی محیطزیست با تشکیل شورای عالی محیطزیست نیز به زعم فعالین و متخصصین محیطزیست و شاخص‌های محیطزیست کشور، موفق نبوده و منجر به ایجاد تغییرات اساسی و نظارت عالیه بر زیستگاه‌های کشور نشده است.
طرح‌ها وگزینه‌های مختلفی مانند ادغام سازمان محیطزیست و سازمان جنگل‌ها، ارتقای سازمان محیطزیست به عنوان وزارتخانه و ارتقای یگان حفاظت از محیطزیست نیز مطرح است اما در نهایت مخاطرات چنین تغییراتی بیش از مزایای آن ارزیابی شده و از دستور کار خارج شده است.
در این گزارش، بر مبنای بررسی‌های صورت گرفته پیشنهاد ارتقای نهادی سازمان محیطزیست با دو پیشنهاد مشخص مطرح میشود:
۱- انتخاب سه‌قوه‌ای رئیس سازمان(مانند وزیر دادگستری)
۲- انتخاب سه‌قوه‌ای شورای عالی محیطزیست(مانند شورای عالی فضای مجازی)
سه اصل راهبردی این پیشنهاد:
۱- اصل فراقوه‌ای بودن نظارت بر محیطزیست به دلیل ماهیت ذی‌نفعان و بازیگران این حوزه؛
۲- اصل پرهیز از تعارض نظارت و بهرهبرداری در نظام حکمرانی (نظارت دولتی سازمان محیطزیست بر دولت، نظارت دولت بر دولت است، تعارض منافع و کارکردهای این امر مانع از امکان نظارت میشود).
۳- اصل اعمال قانون و حکمرانی استراتژیک بر سرمایه‌های ملی: چنانچه در این گزارش بررسی شد، نظام حکمرانی کنونی کشور فاقد ابزارهای لازم برای اعمال اراده بر ابعاد حفاظتی و نظارتی محیطزیست است. توانایی اعمال قانون به عنوان یکی از اصول اساسی مورد تاکید است.
منافع نظارت عالیه قوای سه‌گانه بر سازمان دولتی محیطزیست کشور:
۱- هماهنگی قوا به ویژه قوه قضائیه با دولت را میسر می‌سازد.
۲- پویایی سیاست‌ها در برنامه‌ریزی، نظارت و اجرا و مرتفع‌سازی موانع آن را در پی دارد.
۳- رصد مستمر و مطالبه‌گری بندهای سیاست‌های کلی نظام در قالب نقشه راه و شاخص‌های سنجش، از این طریق ممکن میشود.
۴- اقتدار لازم برای جلوگیری از تصویب، قوانین، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های مخالف با سیاست‌های حفاظت از محیطزیست کشور در قوای سه‌گانه پدید می‌آید.
۵- بیشترین برداشت از صندوق توسعه ملی که به اذن رهبری صورت میگیرد یا اساساً محیطزیستی است (مانند بودجه تخصیص یافته برای گرد و غبار) یا پیامدهای محیطزیستی دارد (مانند تخصیص آب برای توسعه کشاورزی در استان‌های مختلف)، در اختیار‌داشتن امکانات تخصصی سازمان محیطزیست، امکان تصمیم‌گیری و رصد بهتر هزینه‌های انجام شده را برای رهبری فراهم می‌آورد.
۶- اقتدار، قدرت اعمال اراده و نهادینه‌سازی نظام ارزیابی راهبردی محیطزیست در کلیه فعالیت‌های توسعهای و اقتصادی کشور پدید می‌آید.
۷- پیاده‌سازی نظام توسعه پایدار در کشور که امکان بهره‌بردرای غیراصولی، کوتاه‌مدت و ارزیابی نشده توسط یکی از قوا را سلب میکند و منابع پایه و محیطزیست کشور (هوا،آب، خاک و تنوع زیستی) را به عنوان عرصه مهم حاکمیتی از دسترس سوء استفاده و سوء بهرهبرداری دور نگاه می‌دارد.
برای مطالعه و دریافت متن کامل این کتاب، روی لینک زیر کلیک کنید.
[1] . تنها در مورد طرح احیای دریاچه ارومیه، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم از ابتدای اجرای طرح احیا، ۱۳ هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال به این استان اختصاص و از این میزان پنج‌هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال تخصیص یافته است.
[2] . در 28 خرداد 1398، حدود ۱۰۰ نفر از اساتید دانشگاه، خبرنگاران، هنرمندان و فعالان حوزه محیط زیست در نامه‌ای از رئیس‌جمهور خواستند عنوان دولت محیط زیستی را پس بدهد. این افراد اتخاذ تصمیم‌های نامناسب و اجرای پروژه‌های گوناگون بدون توجه به ارزیابی‌های واقعی زیست‌محیطی را گواه سیاسی بودن ادعای محیط‌زیستی‌ترین دولت دانسته و خود را فریب‌خورده این سیاست دانسته‌اند.
