• ۰۴ مهر ۱۳۹۹
طبق تعاریف ؛خط فقر یا آستانه فقر حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور خاص در نظر گرفته می‌شود. پیشتر خط بین‌المللی فقر یک دلار آمریکا در نظر گرفته می‌شد. اما در سال ۲۰۰۸ بانک جهانی این رقم را ۱/۲۵ دلار بر اساس برابری قدرت خرید سال ۲۰۰۵ تغییر داد.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه خط فقر در جامعه برای خانوار ۴نفره ۱۰میلیون تومان است، گفت: بسیاری از کارگران توان خرید گوشی موبایل برای ادامه تحصیل فرزندانشان را ندارند.
حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مشکلات کارگران در تأمین امرار معاش و هزینه‌های تحصیل فرزندان خود در شرایط دشوار قدرت خرید گفت: در چندسال اخیر آحاد جامعه و علی‌الخصوص کارگران کشورمان تحت تأثیر شدیدترین فشارهای اقتصادی همچون افزایش افسارگسیخته تورم، کاهش درآمد و کاهش قدرت خرید و افزایش فقر روبه‌رو بوده‌اند که در این اواخر مهمان ناخوانده‌ای به‌نام کرونا به آن اضافه شده است. این معضلات، مدیریت و روال عادی زندگی کارگران را تحت‌الشعاع قرار داده و آنها را در تأمین هزینه‌های روزانه به بن‌بست رسانده است از طرفی در یکی دو ماه اخیر تحمیل هزینه‌های تحصیل فرزندان کارگران چالش دیگری است که آنها را به‌طور فزاینده‌ای با چالش مواجه نموده است زیرا درآمد ناچیزشان حتی کفاف تأمین هزینه‌های مسکن‌شان را نخواهد داد.
وی ادامه داد: در این شرایط توانایی تأمین مخارج دیگری چون تحصیل فرزندان خود را ندارند، زیرا عوامل فوق منجر به سقوط این قشر به پایین‌تر از خط فقر و فقر مطلق شده است، این موضوع از این حیث مورد تأکید می‌باشد که براساس تعریف سازمانهای جهانی خط فقر را حداقل درآمدی می‌داند که یک نفر بتواند در یک کشور زندگی نماید باتوجه به برآورد حدود 10میلیون‌تومانی خط فقر کشورمان برای یک خانواده 4نفره و دریافت خوشبینانه حقوق ماهیانه سه میلیون تومان به‌راحتی می‌توان اثبات نمود که کارگران (بیش از نیمی از جمعیت کشورمان) در فقر مطلق به‌سر می‌برند.
امام‌قلی‌تبار گفت: با این حساب پرداختهای توأم با اصرار مدارس همچون شهریه ثبت‌نام کنار خرید اجباری لباس فرم و ملزومات و نوشت‌افزار دانش‌آموزان آن هم با وجود کرونا از سردرگمی فاحش کارگران حکایت دارد، زیرا این فرآیند تضادی آشکار با اصل سی قانون اساسی کشورمان دارد که تأمین هزینه تحصیل فرزندان خانواده‌های ایرانی را تا پایان دوره متوسطه رایگان دانسته است و اگر تهیه گوشی تلفن همراه دانش‌آموزان را به این ساختار اضافه نماییم به‌طور محسوسی بی‌تدبیری کسانی را می‌بینیم که بی‌هیچ پشتوانه‌ای و بدون توجه به وضعیت مالی خانوارها برای والدین نسخه می‌نویسند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اظهار داشت: در این شرایط خرید اقلام مورد نیاز یادشده به‌طور متوسط به 6 الی 7 میلیون تومان منابع نیاز دارد که تأمین آن در شرایط کنونی از سوی والدین دانش‌آموزان حتی به‌صورت اقساطی امکان‌پذیر نبوده و نیست، زیرا کسانی که در فقر مطلق به‌سر می‌برند و حقوق دریافتی آنها در هفته اول هر ماه صرفاً جهت پرداخت اجاره هزینه می‌شود تهیه اقلام فوق ولو به‌صورت اقساطی معنایی ندارد.
امام‌قلی‌تبار گفت: اگرچه در این بحران دولت و وزارت مربوطه می‌توانستند در فرصت چندماهه خود راهکاری کارشناسی‌شده و کم‌هزینه‌تر همچون امکانات رادیو و تلویزیون را جهت آموزش دانش‌آموزان بسیج کنند تا از ایجاد چالشی به این بزرگی جلوگیری کنند، اما در صورت عدم ارائه هیچ راهکار عملی برای حل چالش فوق، یقیناً کارگران به‌دلیل نبود درآمد کافی از ادامه تحصیل فرزندان خود جلوگیری خواهند کرد، زیرا در سایه تبعیض و نبود هیچ‌گونه حمایتی از قشر کارگر و اقشار آسیب‌پذیر جامعه، زنده ماندن اولین اولویت آنان خواهد بود و تحصیل فرزندان آنان در اولویت بسیار پایین‌تری قرار خواهد داشت.
https://www.tasnimnews.com
