در کشورمان وجود منابع فسيلي فراوان، نه تنها بهبود عملکرد اقتصادی را در پی نداشته است بلكه بصورتي غيره قابل باور وضعیت اقتصادی را بحراني کرده است. اين موضوع تا حدي جدي است كه ديگر مديران ارشد جامعه از توجيه آن خودداري و خود بدنبال چاره جويي هستند . ولي آيا اين موضوع قابل اعمال مديريت در كوتاه مدت ميباشد؟ نتايج تحقيقات بين المللي نشان ميدهد كه در حالت معمولي مخاطرات اوليه عبارتند از :
- · 135 کشور در دوره 2007-1975 با 30 درصد افزایش ثروت ناشي از صادرات منابع طبيعي بصورت خام، صادرات غیرمنابع طبیعی را از30 تا 70 درصد کاهش می‌دهد.
- همين موضوع واردات را از صفر تا 35 درصد افزایش می‌دهد.
- ده درصد درآمدهای نفتی مصادف با کاهش 4/3 درصدی ارزش افزوده در چرخه صنایع تولیدی است.
كاهش اثر نيروي انساني در رشد اقتصادی
ارزش توليد اقتصادی در اثر فروش منابع طبیعی بصورت خام ميزان اثر و سهم منابع انساني را در ارزش افزوده كل در اقتصاد كه بهره وري را ايجاد مي كند كاهش مي دهد. نيروي انساني در حقيقت موتور اصلي رشد اقتصادی است كه در اوج خودكار سازي توليد فقط نوع وظايفش تغيير يافته و به مراحل تكميلي ارتقا مي يابد . نيروي انساني كه امروزه سرمايه انساني ناميده ميشود بر اثر یادگیری‌در سازمانها منافع و كيفيت توليد را در كل اقتصادی را ايجاد می‌نمايد .با گسترده تر شدن تكيه بودجه دولت به منابع نفتي رقابت‌پذیری در كل اقتصاد كاهش يافته و باعث ميشود توليد داخلي نتواند خود را همراه با تحولات محيط اصلاح کند.
دور باطل رانت خواري
افزايش ميزان پول وثروت ناشي از فروش منابع نفتي باعث كاهش کیفیت كار در فرايند هاي نهادها و سازمانها می‌شود. هجوم اقشار مختلف از جمله بازنشستگان دستگاههاي دولتي به اخذ انواع مجوز هاي واردات كالا وساير خدمات اجتماعي كه براي تصديگري واگزار اي شوند از مهم‌ترین عوامل عملکرد تخريبي اقتصاد دولتي می‌شود.
افزایش شغل‌های ناشي از روابط غلط و انواع زيرميزي ها فرايند ها را تخريب و بجاي آنها روابط را گسترش می‌بخشد . آنان که از این روابط منتفع می‌شوند در حوزه توليد انحصار تولید کالاها را ایجاد می‌کنند و در خدمات همچون سيستم هاي مالي و بانكي رانت خوري و انواع پورسانت هاي غير قانوني و نا مشروع شكل ميگيرد. بنگاه‌های خصوصی از بازدهی نسبت به مقیاس دور مي شوند و ارزش كالاي توليد شده بعلت قيمت تمام شده بالاي ناشي از حضور واسطه ها بسيار پايين است.
هزينه قوانين غير اثر بخش
وجود نگرش استراتژیک به موضوع مديريت انرژي است كه باعث امنيت انرژي شده ونگرش کوتاه‌مدت به آن آسيب پذيري اقتصادي را افزایش می‌دهد و اقتصاد را به سوی ناکارآیی در همه بخش ها می‌برد، آن‌گونه که نتواند قدرت سيستمي خود را حفظ کند. در اين حالت است كه کارآفرینان را به سوی استفاده از رانت تشویق شده و ازكوشش براي خلق ارزش بسوي تلاش براي را استراتژي خود قرار مي دهند .
در اين راستا قوانيني كه براي حمايت از خلق ارزش افزوده در اين زمينه با هزينه هاي بسيار زياد در كسور تدوين و تصويب مي شوند اثر بخش نيستند. هزينه هاي قوانين بخش كوچكي از هزينه هاي كاهش انگيزه فعاليتهاي اقتصادي و روحيه مردم در استفاده از حاصل كارهاي طراحي و توليد و در نتيجه كاهش مصرف انرژي هستند.
نوسانات قیمت نفت بر رفتار هاي سياسي
از آنجا كه درآمد حاصل از نفت نوسانی است لذا وقتی كه قیمت نفت کاهش می‌یابد، نمی‌توان مقدار فروش آن را زیاد کرد تا از کاهش درآمد نفت جلوگیری شود. از سوي ديگر وقتی که درآمدهای نفتی نوسان می‌کند، با توجه به نظریه بیماری هلندی، نوسانات نرخ واقعی ارز را بوجود مي آورد و در اين حالت سرمایه‌گذاری ها كمتر و كمتر شده و رشد بهره‌وری کاهش می‌یابد تا آنجا كه حتي منفي ميشود . اين نوسان نه تنها باعث تخريب رشد اقتصادی شده بلكه براي خروج از آن همه راه حل ها را دچار كم اثري مي نمايد.
در اين راستا بايد گفت كه همان گونه که افزایش درآمد ناشی از خلق ارزش و افزایش بهره‌وری باعث افزایش دموکراسی می‌شود، افزایش ميزان رانت ها در يك اتصاد متكي به نفت باعث انحراف سیاست‌ها از دموکراسی به درگیری‌های گروهي و تخريبي گروه هاي سياسي می‌شود. بنابراين کشورهایی که وضعيت هستند در ایجاد امنیت برای شهرونداندچار مشكلات جدي هستند. اين وضعيت خود باعث کاهش کیفیت سیستم‌های قانونی و كم اثر شدن حقوق مالکیت فردي و حقوق معنوي مالكيت و حتي حقوق اساسي مردم شود.
ناپایداری سيستم هاي تصميم گيري
همانگونه كه ذكر شد نوسانات قيمت نفت باعث می‌شود كه کشور از نظر اقتصادي دچار تزلزل شده ودر بلندمدت ارزش پول ملی کاهش مي يابد . در اقتصادی که دارای چنين وضعيتي است نگاه به آینده و و نسل آینده بصورت شعار هاي غير اصولي شكل ميگيرد و بدون زيربنا است.
سیاست‌های سيستمي صحیح در بلندمدت برای اداره کشور در بلند مدت مفید است . اما در چنين وضعيتي اقدامات بر اساس تصميم ها ي نا پايدار و غير سيستمي شكل ميگيرد كه حتي مگر منابعي براي توسعه صرف شوند توسعه غير متوازن و تخريبي را باعث ميشوند . مديران و سیاستمداران سیاست هايي را اتخاذ مي کنند که بتوانند نفوذ و قدرت خود را تحكيم كنند و این امر باعث می‌شود که آنها در پروژه‌های نا مناسب و غير اصولي و نا هماهنگ سرمایه‌گذاری کنند .
برای تامین مالی این پروژه‌ها درآمدهای حاصل از فروش نفت را بدون نگرش هاي سيستمي خرج می‌کنند و زنجيره هاي ارزش بصورت ناقص رشد كرده در نهایت در تامین مالی كامل این پروژه‌ها با مشکل مواجه می‌شوند.
