ضرورت توجه به استراتژی توسعه صنعتی کشور بمنظور جهش تولید

روزنامه مشروح   یادداشتی از افروز بهرامی مدیرعامل صندوق توسعه صادرات

اخبار شرکتها:اقتصاد ایران در بین کشورهای در حال توسعه جز معدود کشورهایی بود که در سالهای دهه شصت میلادی صنعتی شدن را در دستور کار قرار داد.

سیاستهای صنعتی و سرمایه گذاریهای نسبتا بزرگ عمدتا در دهه چهل شمسی اجرا شد طی این دهه منابع عظیمی با اولویت ایجاد صنایع بزرگ نظیر ذوب اهن و ماشین سازی و خودرو و…. صرف شد و نهادهای توسعه ای نظیر سازمان گسترش ، بانک صنعت و معدن و بورس اوراق بهادار پایه گذاری شدند.

حتی سازمان مدیریت صنعتی برای تامین مدیر و دانشگاه شریف برای تامین مهندس برای توسعه صنعتی ایجاد گردید و منابع زیادی طی برنامه های مختلف برای گسترش صنعت صرف شد اما متاسفانه برایند ان تحقق یک اقتصاد صنعتی موفق نشد یعنی به رغم موارد ذکر شده، امروز یک اجماع عمومی وجود دارد که اقتصاد ایران فاقد یک صنعت رقابت پذیر است و بسیاری از کشور هایی که در گذشته در فاصله بسیار دور از ما قرار داشتند امروز براحتی می توانند بازار بزرگ ایران را به تصرف خود در بیاورند.

در واقع طی 5 دهه گذشته تمام اجزای صنعتی شدن مانند قطعات یک پازل طی ادوار مختلف و بنـا بـه تشخیص تصمیم گیرندگان به طور جدا جدا در کشور ایجاد شده اند اما این اجزا به هـم متصـل نشده و تحت یک فرایند تکاملی و در قالب یک برنامه جامع توسعه صنعتی در کنار هم قرار نگرفته اند. کارخانجات بزرگ ایجاد شده اند، سازمانها و دستگاه های صـنعتی خلـق شـده انـد، بـورس راه اندازی شده، خصوصی سازی رخ داده است اما این اقدامات مانند قطعات یک پازل جدا از هم باقی مانده اندو منجر به تشکیل تصویر اصلی نشده اند.

یکی از مشکلات بنیادی در طول سالیان گذشته ، عدم توجه به استراتژی توسعه صنعتی و عملکرد جزیره ای دستگاههای متولی صنعتی و معدنی کشور بوده است که منجر به آسیب‌هایی گردیده که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد :
اولا نداشتن یک نقشه راه و عدم توجه کافی به یک استراتژی مدون توسعه صنعتی، باعث شد برخی صنایع بدون توجه به تقاضا و بطور نامتناسب رشد کنند و شکاف قابل توجهی میان ظرفیت إیجاد شده در صنعت و میزان تقاضای موجود إیجاد شود و البته عدم توجه به صادرات و عدم اتصال به زنجیره تأمین بین المللی نیز به این مشکل دامن زد علاوه بر این ، نداشتن استراتژی مدون باعث شده بسیاری از صنایع یا بدون توجه به مزیت نسبی إیجاد شوند یا بدون توجه به مکان مناسب برای اجرای طرح مانند فولاد مبارکه و ذوب آهن یا بسیاری از صنایع دیگر.

علاوه بر این نداشتن استراتژی توسعه صنعتی جامع و مدون و عدم توجه به مزیتهای رقابتی منجر به گران درامدن تولید و عدم امکان رقابت در بازارهای بین المللی گردید بطوریکه بخشی از صنعت بدلیل عدم امکان رقابت با کالاهای وارداتی یا با تعطیلی مواجه شدند و یا بعلت رشد نامتناسب و شکاف بین عرضه و تقاضا با مشکلات جدی مواجه گردیدند.

در کنار همه این مشکلات به بهانه حمایت از تولید داخلبا تعرفه گذاری که البته به منظور بالا رفتن هزینه کالای خارجی انجام گرفت مشکل قاچاق کالا به مشکلات تولید افزوده گردید.

در عین حال اعطای وام های ارزان قیمت به تولیدکنندگان بمنظور حمایت از صنعت انجام گرفت لکن وام ارزان فساد و رانت ایجاد کرد و بسیاری از منابع هم بدلیل عدم نظارت کافی صرف سایر فعالیتها اقتصادی شد.

علاوه بر این علت اصلی بسیاری از مشکلات ، رشد نقدینگی ناشی از سود سپرده بالایی بود که طی سال‌های قبل در نظام بانکی کشور انجام گرفت و با توجه به مشکلات فضای کسب و کار کشور و معضلات موجود در بخش تولید ، این نقدینگی نه تنها وارد نظام تولید و صنعت نگردید بلکه منجر به زیان صنعت پولی کشور ، ورشکستگی تولید کننده و رشد قیمت دلار یا سایر بازارهای موازی غیرمولد گردید.

درکنار همه این مشکلات محیط نامناسب کسب و کار، نبود اجماع در کشور در خصوص روابط بین المللی و سیاسی، نوسانات نرخ أرز و از همه مهمتر فساد اداری سیستمی و تغییر مداوم مقررات و عدم ثبات اقتصادی ، امکان برنامه ریزی بلند مدت را از بخش خصوصی سلب کرده و عملا در برخی موارد فعالان اقتصادی را تشویق به تلاش برای انتفاع کوتاه مدت و سوء استفاده از این تغییرات و عملا رانت جویی نموده است.

با توجه به موارد فوق و بمنظور تحقق جهش تولید بخصوص در شرایطی که بحران بیماری کرونا رخ داده و قیمت نفت نیز به کمترین حد خود رسیده، وقت آن است که وابستگی اقتصاد کشور به نفت قطع گردیده و مجدانه به تقویت تولید ملی و کاهش خام فروشی همت گماریم. در این مسیر مهم‌ترین اصل اجماع عمومی در خصوص استراتژی توسعه صنعتی کشور با توجه به شرایط موجود میباشد . در شرایط حاضر ، اولویت‌بندی و حمایت از بخش‌های کلیدی و پیشرو اقتصاد یکی از ابزارهای ایفای نقش مؤثر دولت در فرایند توسعه صنعتی است. از این منظر اولویت‌بندی اجرای طرح ها البته با در نظر گرفتن آمایش منطقه ای در سیاستگذاری های اقتصادی و تولیدی و نیز بهبود جایگاه کشور در تقسیم کار جهانی (ترکیب صادرات، تنوع تولیدات و ارزش‌افزوده) بسیار حائز اهمیت است که البته بایستی با تلاش برای پرهیز از اتلاف منابعِ محدود دولت و جهت‌دهی حمایت‌ها و سیاست‌ها به فعالیت‌های دارای بیشترین تأثیر بر متغیرهای هدف دولت (اشتغال‌زایی، محرومیت‌زدایی، رفع مخاطرات محیط زیستی و…) انجام گیرد.

علاوه بر این از الزامات جهش تولید می‌توان به مواردی همچون حمایت جدی از تولیدات دانش بنیان با ارزش افزوده بالا ، تسهیل در قوانین سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاحات اساسی در نظام بانکی، نظام مالیاتی، نظام بیمه‌ای و نظام گمرکی و از همه مهم‌تر عزم ملی و تعامل و هماهنگی فراگیر ، اشاره نمود.