فایل – خودروها در بندر تیلبری، انگلستان پارک شده‌اند. فوریه ۲۰۲۵. (عکس از آسوشیتدپرس)
۲۴/۱۰/۲۰۲۵ – نوشته اونا حاجداری
کارخانه‌های بریتانیا در ماه سپتامبر، پس از آنکه تولیدکننده بزرگ جگوار لندرور به دلیل یک حادثه سایبری از کار افتاد، ۳۵.۹ درصد کمتر خودرو ساختند. اکنون این بخش، وست‌مینستر را به مالیات ناعادلانه از کارگران خود متهم می‌کند و اقتصاد بریتانیا را در معرض خطر قرار می‌دهد.
کارخانه‌های خودروسازی بریتانیا پس از یک حمله سایبری بزرگ که تولید جگوار لندرور، بزرگترین تولیدکننده این کشور را فلج کرد، شدیدترین رکود خود را در دهه‌های اخیر تجربه کرده‌اند.
آمار جدید انجمن تولیدکنندگان و بازرگانان خودرو (SMMT) نشان می‌دهد که تولید خودرو در ماه سپتامبر ۲۷.۱ درصد کاهش یافته و تنها ۵۱۰۹۰ دستگاه خودرو از خطوط تولید کارخانه‌های بریتانیا خارج شده‌اند.
این آمار با احتساب انواع خودروها، از جمله ون‌ها، حتی بدتر هم بود – ۳۵.۹ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. این در حالی است که حادثه سایبری پنج هفته‌ای JLR منجر به تعطیلی بی‌سابقه و تجدید ساختارهای جداگانه‌ای شد که تولید خودروهای تجاری را کاهش داد.
مایک هاوز، مدیر اجرایی SMMT، گفت: «با توجه به از دست رفتن کامل تولید در بزرگترین کارفرمای خودروسازی بریتانیا پس از یک حادثه سایبری، عملکرد ماه سپتامبر جای تعجب ندارد.
«در حالی که اوضاع بهبود یافته است، این بخش همچنان تحت فشار زیادی است.»
بر اساس داده‌های صنعت و بایگانی طولانی مدت SMMT، این ارقام پایین‌ترین سطح تولید سپتامبر از سال ۱۹۵۲ را نشان می‌دهند و شکنندگی بخشی را که هنوز از اختلالات دوران همه‌گیری و کمبود زنجیره تأمین در حال بهبود است، برجسته می‌کنند.
با این حال، نشانه‌هایی از سرمایه‌گذاری مداوم در فناوری‌های سبز وجود داشت. تقریباً نیمی از خودروهای ساخته شده در ماه گذشته، مدل‌های الکتریکی مانند باتری الکتریکی، پلاگین هیبریدی یا هیبریدی بودند.
SMMT افزود که تولید کلی برای بازار داخلی ۳۴.۱ درصد کاهش یافته است، در حالی که صادرات ۲۴.۵ درصد کاهش یافته است. بیشتر محموله‌ها به مقصد اتحادیه اروپا، ایالات متحده، ترکیه، ژاپن و کره جنوبی بوده است.در همین حال، تولید خودروهای تجاری ۷۷.۹ درصد کاهش یافت و به کاهش شش ماهه خود ادامه داد، زیرا یکی از تولیدکنندگان بزرگ، فعالیت‌های خود را ادغام کرد.
این رکود تنها چند هفته قبل از بودجه پاییزی در ۲۶ نوامبر رخ می‌دهد، زمانی که انتظار می‌رود دولت اقدامات مالی را که می‌تواند نیروی کار خودروسازی را تغییر شکل دهد، نهایی کند.
در قلب نگرانی صنعت، لغو برنامه‌ریزی‌شده طرح‌های مالکیت خودرو توسط کارکنان (ECOS) قرار دارد، یک تغییر مالیاتی که خودروهای ارائه شده تحت این طرح‌ها را به عنوان خودروهای شرکتی طبقه‌بندی می‌کند و آنها را مشمول نرخ‌های مالیاتی بالاتر می‌کند.طرح ECOS به کارگران کارخانه‌های خودروسازی اجازه می‌دهد خودروهایی را که می‌سازند بدون پرداخت کامل مالیات خودرو شرکتی خریداری کنند – نوعی تخفیف کارکنان از طریق حقوق و دستمزد.
اگر دولت به این طرح پایان دهد، این کارگران ناگهان با مالیات‌های جدید بزرگی بر خودروهای خود مواجه خواهند شد. این امر می‌تواند تقاضا برای وسایل نقلیه را کاهش دهد و باعث خشم خودروسازان شود.
طبق تحلیل SMMT، پایان دادن به ECOS می‌تواند بر ۶۰،۰۰۰ کارگر خودروسازی تأثیر بگذارد، فروش خودروهای جدید را ۸۰،۰۰۰ دستگاه در سال کاهش دهد و نزدیک به ۵۰۰ میلیون پوند یا ۵۷۳.۳۶ میلیون یورو از طریق از دست دادن درآمدهای مالیاتی برای خزانه‌داری هزینه داشته باشد.این گروه تخمین می‌زند که ضربه گسترده‌تر به پایگاه صنعتی بریتانیا بیش از ۱ میلیارد پوند (۱.۱۵ میلیارد یورو) است که حدود ۵۰۰۰ شغل تولیدی را تهدید می‌کند.
هاوز با اشاره به طرح دولتی که در ماه ژوئن برای افزایش تولید خودرو به ۱.۳ میلیون دستگاه در سال رونمایی شد، گفت که کنار گذاشتن ECOS بلافاصله جاه‌طلبی‌های استراتژی صنعتی را در معرض تردید قرار می‌دهد.
با این حال، دولت بریتانیا ادعا می‌کند که “انتظار نمی‌رود این اقدام تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد کلان داشته باشد”.
در بیانیه‌ای از HMRC آمده است: “استفاده شخصی از خودروی شرکتی یک مزیت ارزشمند است و درست است که مالیات مناسب برای آن پرداخت می‌شود. این اقدام، انصاف را با سایر مالیات‌دهندگان تضمین می‌کند، انحرافات در سیستم مالیاتی را کاهش می‌دهد و رژیم مالیات بر خودروهای شرکتی مبتنی بر انتشار گازهای گلخانه‌ای را تقویت می‌کند که انگیزه‌ای برای استفاده از خودروهای بدون انتشار گازهای گلخانه‌ای است.”
