مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران در این گفت‌وگو از اقدامات، برنامه‌ها و دغدغه‌های این تشکل در حوزه اقتصاد دیجیتال می‌گوید.
نوشته رضا امیرزاده به روز رسانی شده در ۱۳ آبان سال ۱۴۰۲ ساعت۱۱:۱۳
از اتاق بازرگانی تهران به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین تشکل‌های مدنی ایران نام می‌برند که به‌عنوان نماینده بخش خصوصی طی این سال‌ها در تلاش بوده بتواند مسائل و مشکلات مرتبط با این بخش را حل کند.
هسته اولیه این تشکل شامل بازرگانان می‌شد که در ادامه و با رشد و توسعه سایر بخش‌های اقتصادی مانند صنعت و معدن، فعالان این حوزه‌ها نیز به جمع اعضای اتاق بازرگانی پیوستند. در چند سال اخیر، با رشد شرکت‌های نوآور و فعال در حوزه دیجیتال، اتاق متوجه اهمیت این فعالیت‌ها شد و یکی از تحول‌های قابل توجه در چند سال گذشته این مجموعه را می‌توان تشکیل کمیسیون «اقتصاد دیجیتال» دانست که در دوره جدید با نام «تحول، نوآوری و بهره‌وری» به فعالیت خود ادامه داد.
شاید بتوان اتاق بازرگانی تهران را محل مناسبی دانست که در آن یک ارتباط راهبردی بین شرکت‌های بزرگ و متقدم و شرکت‌های استارتاپی و دانش‌بنیان شکل بگیرد تا از این طریق شاهد ایجاد تحول در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور باشیم. در ادامه گفت‌وگوی «کارنگ» با مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران را می‌خوانید که در آن به دغدغه‌های این کمیسیون در دوره‌ای که تازه شروع شده، پرداخته است.
با توجه به اینکه اتاق بازرگانی تهران از نهادهای قدیمی حوزه کسب‌وکار است و بیشتر در فضاهای سنتی‌تر فعالیت داشته، در حال حاضر نسبت آن با اقتصاد دیجیتال به چه شکل است و دلیل تغییر نام کمیسیون «اقتصاد دیجیتال» به «تحول، نوآوری و بهره‌وری» چیست؟
این کمیسیون در دوره پیش به‌عنوان کمیسیون اقتصاد نوآوری فعال بود و بیشتر به استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد دیجیتال می‌پرداخت. در حال حاضر با این تغییر نام به نحوی مأموریت جدیدی برای این کمیسیون تعریف شده و آن این است که در بخش‌های مختلف صنعت چگونه می‌توان با تحول و نوآوری موجب افزایش بهره‌وری شد.
فضای اتاق به صورت سنتی به نحوی بود که بیشتر با کسب‌وکارهای قدیمی و ریشه‌دار‌تر کار می‌کرد. اما از دوره قبل که دوستانی مانند شهاب جوانمردی، فرزین فردیس و افشین کلاهی به هیئت نمایندگان اضافه شدند و این کمیسیون تأسیس شد، روی فضای فکری و فعالیت اتاق و کمیسیون‌های آن تأثیر گذاشت.
چه موضوعاتی از حوزه فناوری و نوآوری مورد توجه این کمیسیون قرار دارد؟
در این کمیسیون ما علاوه بر موضوعات اقتصاد دانش‌بنیان، کسب‌وکارهای نوآور و تحول دیجیتال، موضوعاتی نظیر بهره‌وری، هوشمندسازی و انقلاب صنعتی نسل چهارم به‌ویژه در حوزه آی‌سی‌تی را هم در دستور کار داریم. برای حل مسائل شش گام طراحی شده است؛ گام اول شناسایی و احصای مشکلات است. در گام دوم بحث درک مشکل و ریشه‌یابی آن مطرح و تبعات مسئله در گذشته و آینده بررسی می‌شود.
در گام بعد به دنبال اجماع و اعلام مواضع ذینفعان مختلف هستیم؛ چراکه برخی از مسائل میان ذینفعان با اختلاف نظر همراه است و توقعات متنوعی برای حل آن وجود دارد. ما باید بتوانیم به یک اجماع در میان فعالان مختلف برسیم که گاهی رسیدن به آن پیچیده است. بعضی اوقات حتی با تعارض منافع ذینفعان مختلف مواجه می‌شویم. در گام چهارم تهیه سند سیاستی و ارائه راهکار را پیش می‌گیریم. گام بعد اصلاح سند و طراحی برنامه است. گام نهایی نیز اجرای این سند سیاستی و حصول نتایج مورد نظر است؛ به این معنا که آنقدر پیگیری انجام می‌شود تا نتیجه مطلوب به دست آید و تثبیت و ابلاغ شود که این بخش می‌تواند مرتبط با مجلس یا دولت باشد.
آیا اتاق آماری از سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور دارد؟
این آمار را در سطح اعضای اتاق داریم. در واقع از اطلاعاتی که اتاق برای صدور کارت و عضویت شرکت‌ها دریافت می‌کند می‌توان مشخص کرد که چه سهمی از این فعالیت‌ها مرتبط با شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال است و این کسب‌وکارها چه درصدی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند. در حال حاضر آماری که از سمت وزارت ارتباطات اعلام شده حدود شش الی هفت درصد است.
این چشم‌انداز مطرح شده که اقتصاد دیجیتال تا سال ۱۴۰۶ به سهمی ۱۵درصدی از تولید ناخالص داخلی دست پیدا کند. با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم، این چشم‌انداز را چه اندازه واقع‌گرایانه می‌دانید؟
اکثر شرکت‌های مطرح و بزرگی که در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت می‌کنند عضو اتاق هستند و به نوعی اتاق تشکلی است که در جریان عملکرد و مسائل شرکت‌ها قرار می‌گیرد. در اتاق نیز چنین چشم‌اندازی وجود دارد، اما در پاسخ به این سؤال که تا چه اندازه این چشم‌انداز قابل دستیابی است باید بگویم که این اتفاق حتماً خواهد افتاد اما آنچه مهم است زمان رسیدن به آن است.
درست است که نسبت به گذشته فعالیت شرکت‌ها سخت‌تر شده و مسائل و مشکلات هر روز بیشتر می‌شود و ما با تصمیمات خلق‌الساعه و ناگهانی مواجه می‌شویم اما شرکت‌های فعال در اقتصاد دیجیتال راه خود را باز می‌کنند. در حال حاضر ما شرکت‌های بزرگ و موفقی داریم که شاید روزی بنیان‌گذاران آنها هم فکر نمی‌کردند که به این نقطه برسند. تأثیری که فناوری در زندگی مردم به‌ویژه نسل جوان گذاشته به نحوی است که دیگر به شرایط قبل باز نخواهیم گشت.
دیگر امکان ندارد که مردم به جای تاکسی‌های اینترنتی بخواهند از سیستم‌های قدیمی مانند آژانس‌ها و… استفاده کنند. بنابراین با وجود همه مشکلاتی که هست، اقتصاد دیجیتال مسیر خودش را می‌رود. اما مسئله این است که چه اندازه زمان خواهد برد تا ما بخواهیم به چشم‌اندازهای در نظر گرفته شده برسیم؟ با شرایط فعلی که در کشور شاهد هستیم این روند کندتر شده است. ما همیشه شعار رفع موانع تولید و کسب‌وکار شرکت‌ها را داریم اما متأسفانه به صورت جدی برای حل این مشکلات اقدام نمی‌شود.
در سال گذشته در پی قطعی اینترنت، اتاق بازرگانی با توجه به خسارت‌هایی که این اتفاق به کسب‌وکارها وارد می‌کرد به این موضوع واکنش نشان داد و در آن زمان آمارهایی هم در این زمینه منتشر شد. در حال حاضر همچنان یکی از دغدغه‌های مهم کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات موضوع زیرساخت و اختلال اینترنت است. آیا آماری درباره میزان خسارات ناشی از اختلال اینترنت برای کسب‌وکارها وجود دارد؟
تا آنجا که من اطلاع دارم کار آماری توسط اتاق در این خصوص انجام نشده است. در سال گذشته نیز یکی از تشکل‌ها گزارشی آماده کرده بود که در حضور وزیر ارتباطات هم ارائه شد. به صورت کلی چالش‌های حوزه اینترنت را می‌توان در دو گروه قرار داد؛ یکی بحث کیفیت و ثبات ارتباط اینترنت است و در این خصوص اخیراً وزیر ارتباطات اعلام کرده که اوضاع حدود ۳۰ درصد بهتر شده است.
موضوع دیگر مسئله فیلترینگ و نیازهایی مانند دسترسی به گوگل‌پلی، یوتیوب، اینستاگرام و… است. درباره کیفیت اینترنت می‌دانم که وزارت ارتباطات در حال تلاش برای بهبود آن است و حتماً اوضاع بهتر خواهد شد. اما در مورد بحث فیلترینگ مسئله خیلی پیچیده است. برای مثال وزیر ارتباطات هم موافق رفع فیلتر پلتفرمی مانند گوگل‌پلی بود، اما می‌بینیم که موفق به رفع فیلتر آن نمی‌شود.
اگرچه اندازه‌گیری خسارت شرکت‌ها در این زمینه کار دشواری است اما مشکلی که به‌واسطه مسائل اینترنت دامنگیر شرکت‌ها شده بدون آمار هم واضح است. اما واقعیت این است که متأسفانه کم یا زیاد آمار این خسارت‌ها تأثیری در تصمیم‌گیری افراد مؤثر در حاکمیت در این حوزه ندارد.
در زمینه خلاء وجود اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، اتاق بازرگانی چه اقداماتی انجام داده و چه برنامه‌هایی دارد؟
ما در جلسه گذشته به این موضوع پرداختیم و از اعضای قبلی اتحادیه دعوت و با آنها درباره مسائل مرتبط با این موضوع صحبت کردیم. همان‌طور که می‌دانید انتخابات اتحادیه برگزار نشده و رئیسی برای آن تعیین شده که توسط اعضا انتخاب نشده و انتصابی است. ما در این راستا نامه‌ای خدمت آقای شاه‌میرزایی، معاون وزارت صمت فرستادیم و دغدغه این دوستان را مطرح کردیم. تا امروز هنوز جوابی از ایشان دریافت نکرده‌ایم، با اینکه حدود دو هفته از ارسال این نامه می‌گذرد.
ما پیشنهاد کردیم که انتخابات اتحادیه در اسرع وقت برگزار شود و خود اعضای اتحادیه بیایند و هیئت‌مدیره و رئیس آن را انتخاب کنند. به نظر می‌رسد آقای شاه‌میرزایی این نظر را دارند که اتحادیه به دو شاخه تقسیم شود. این دست مسائل را بعد از تشکیل اتحادیه و پس از انجام مطالعه و کارهای کارشناسی نیز می‌توان انجام داد.
معمولاً در تشکل‌ها می‌توان کارهایی را به صورت کارگروه و تقسیم‌های داخلی پیش برد. در صورت مساعد بودن نتیجه می‌توان به سمت ایجاد دو اتحادیه جدا از هم رفت؛ اما لزومی ندارد اتحادیه برای انجام چنین تصمیمی منحل شود. به هر حال در اتاق مسائل اعضا را به همراه پیشنهادهای خود مطرح کرده‌ایم و پیگیر هستیم که به جواب برسیم.
یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کسب‌وکارها به‌ویژه بخش استارتاپی و شرکت‌های نوآورانه موضوع جذب سرمایه است که اخیراً در کشور اوضاع خوبی ندارد. شما در این زمینه فضا را به چه شکل می‌بینید و اتاق بازرگانی در این چالش به‌ویژه در زمینه جذب سرمایه خارجی چه نقشی می‌تواند ایفا کند؟
قطعاً مهم‌ترین جایی که در زمینه جذب سرمایه خارجی به دلیل ارتباطات فعالی که در حوزه بین‌المللی دارد می‌تواند نقش داشته باشد، اتاق بازرگانی است. اتاق می‌تواند سرمایه‌گذاران را شناسایی کند و موجب آشنایی آنها با کسب‌وکارهای داخلی و برگزاری نشست‌های B2B شود.
اما متأسفانه با توجه به اتفاق‌هایی که در چند سال اخیر افتاده، شرایط به نحوی سخت شده که حتی سرمایه‌گذاران داخلی هم دیگر جرئت سرمایه‌گذاری بلندمدت ندارند. در گفت‌وگو با سرمایه‌گذاران و همچنین صاحبان کسب‌وکارها می‌شنویم که به دنبال سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و زودبازده هستند؛ چراکه خیلی نگاه روشنی نسبت به آینده وجود ندارد. از آن سمت سرمایه‌گذاری در حوزه استارتاپ‌ها همیشه به شکل درازمدت بوده، به همین دلیل فضایی که ایجاد شده جذب سرمایه برای این بخش را به حداقل رسانده و شاهد هستیم که رشد استارتاپ‌ها خیلی کم شده است.
دلیل این مسئله هم مشخص است. نبود امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای امنیتی و مشکلاتی که در آن برای افراد ایجاد می‌شود در این زمینه مؤثر است. موضوع بازدهی و اینکه برخی کارهای کوتاه‌مدت بازده بالاتری دارند هم از دیگر عوامل این اتفاق است. اینکه ما برنامه مشخص بلندمدت نداریم و با تغییر دولت‌ها بسیاری از تصمیم‌های اساسی که گرفته شده بوده کنار گذاشته می‌شوند از دیگر عوامل مؤثر در این زمینه است.
آیا آماری از میزان ورود سرمایه خارجی در حال حاضر وجود دارد؟
در حال حاضر حضور ذهن ندارم اما مطمئن هستم بسیار کم و ناچیز است. وقتی بحث سرمایه‌گذاری خارجی مطرح می‌شود بحث‌های مرتبط با FATF و قوانین بین‌المللی نیز مطرح می‌شود. چندسالی است که در این زمینه هم چالش‌هایی وجود دارد و دچار مشکل هستیم.
موضوع FATF چه اندازه می‌تواند بازی جذب سرمایه خارجی را برای شرکت‌های داخلی تغییر دهد؟
یکسری مسائل مرتبط با بحث‌های تحریم و ریسک‌هایی است که برای سرمایه‌گذار به وجود می‌آورد، اما برخی از کشورها هستند که خیلی با کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا همکاری ندارند و حاضر هستند که در کشور ما سرمایه‌گذاری کنند. برای این کشورها بیشتر بحث FATF مطرح است تا به دلیل سرمایه‌گذاری در ایران، سرمایه‌گذاری آنها در کشورهای دیگر به خطر نیفتد.
در حال حاضر چندین سال است که این سردرگمی ایجاد شده است؛ از بخش‌هایی از حاکمیت هم می‌شنویم که این موضوع باید حل شود اما انگار که این کار در یک حالت رودربایستی قرار گرفته؛ با اینکه می‌دانیم این مسئله‌ای است که به هر حال باید آن را حل کنیم. همیشه در موضوعاتی مانند تحریم‌ها و بحث‌های اینچنینی افرادی منتفع می‌شوند و آن عده معمولاً نمی‌گذارند که کار درست پیش برود. من فکر می‌کنم که این موضوع هم از همان دسته است. به هر حال یکی از مهم‌ترین موانع در حال حاضر همین موضوع است.
حضور شرکت‌های استارتاپی در بازار سرمایه یکی از دغدغه‌های اتاق در دوره پیشین بود که در نهایت تپسی موفق شد وارد این فضا شود؛ در این دوره برای ورود دیگر استارتاپ‌ها به بازار سرمایه چه اقداماتی در دست انجام است؟
در محیط استارتاپی، سودآوری سالانه شرکت‌ها مانند شرکت‌های سنتی نیست و دارایی یک استارتاپ ارزشی است که دارد و باید بتواند آن را جایی نقد کند و مهم‌ترین جایی که می‌تواند این اتفاق را رقم بزند بازار بورس است. فضای بورس ما هنوز سنتی است و با درک فضاها و فعالیت‌های نوآور فاصله دارد. کسب‌وکارهای دیگری مانند دیجی‌کالا نیز در این فضا هستند که برای ورود به بورس تلاش می‌کنند.
برنامه آنها نیز این است که موانع ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه برطرف و سهام آنها در بورس کشور ارائه شود. در حال حاضر موضوع دیگری نیز مطرح شده که ما نیز در کمیسیون پیگیرش هستیم و آن ایجاد بورس تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان است.
مدل ارزش‌گذاری، خرید سهام این شرکت‌ها و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این بخش از اقتصاد با سایر بخش‌ها متفاوت است؛ به همین دلیل شاید لازم باشد بورس محل عرضه سهام این شرکت‌ها نیز مختصات و ویژگی‌های مناسب این فضا را داشته باشد. تا جایی که اطلاع دارم این موضوع در برنامه هفتم هم آورده شده است. آقای باقری اصل، معاون وزیر ارتباطات و آقای توانگر، نماینده مجلس نیز طی صحبت‌هایی که با آنها در حاشیه الکامپ داشتم به ایجاد چنین فضایی باور دارند و پیگیر آن هستند.
یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که فضای فناوری کشور در حوزه‌های مختلف به‌ویژه فناوری اطلاعات با آن روبه‌روست، مسئله مهاجرت نیروهای متخصص است. آیا اتاق بازرگانی برای مواجهه با این چالش، نقشی برای خود قائل است و برنامه‌ای دارد؟
هر یک‌نفری که از این اکوسیستم، صنعت و کشور جدا می‌شود واقعاً دردناک است. گذشته از آن سرمایه‌ای که صرف می‌شود تا فرد به یک جایگاهی برسد و توانمند شود و بعد خیلی راحت در اختیار یک کشور دیگر قرار بگیرد، مسائل انسانی و احساسی این موضوع هم قابل توجه و غم‌انگیز است. قطعاً اتاق می‌تواند در این موضوع نقش داشته باشد. اگر بنگاه‌ها سهمی در این میان داشته باشند و بتوانند با پیشبرد مسائل منابع انسانی و توجه به سرمایه انسانی خود و ایجاد فضایی بهتر برای نیروهای خود در کاهش آمار مهاجرت نقش داشته باشند، اتاق هم تلاش می‌کند در این حوزه هر کمکی بتواند ارائه دهد.
اما در زمینه عواملی که به شرایط جامعه به صورت کلان برمی‌گردد و باعث می‌شود افراد اقدام به مهاجرت کنند، باید برای مسئولان کشور که در سطح بالاتر تصمیم می‌گیرند این دغدغه جدی شود و باور داشته باشند که مهاجرت نیروهای متخصص باعث آسیب اکوسیستم، اقتصاد و صنعت کشور می‌شود. پرداختن به موضوع مهاجرت یکی از موضوعاتی است که مورد تأکید رئیس اتاق بازرگانی تهران، آقای نجفی عرب بوده است. ما نیز در کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری به صورت ویژه به این موضوع خواهیم پرداخت و یکی از اولویت‌های ما همین است.
اقتصاد دیجیتال ازجمله موضوعاتی است که در برنامه هفتم مورد تأکید قرار گرفته است. چه اندازه این برنامه را در راستای ایجاد تحول در این حوزه مؤثر می‌دانید؟
پیش از این نیز بر اساس قانون، دولت باید در تصمیم‌گیری‌هایش نظر بخش خصوصی را مدنظر قرار دهد، اما همیشه این اتفاق نمی‌افتد. برنامه هفتم تدوین و تصویب می‌شود اما مهم این است که چه اندازه در اجرا موفقیت‌آمیز باشد. اخیراً گزارشی در اتاق ارائه شد در خصوص اینکه چه اندازه برنامه‌های قبلی موفق بوده یا انجام شده‌اند؛ بر اساس آن گزارش درصد پایینی از این برنامه‌ها اجرایی شده است.
به هر حال چنین برنامه‌هایی در کشورهای دیگر باعث ایجاد تحول شده و خیلی از کشورهای موفق با همین برنامه‌های درازمدت که تعیین کرده‌اند به موفقیت و رشد رسیده‌اند. پس فقط برنامه‌ریزی به تنهایی منجر به نتیجه نمی‌شود، بلکه مهم‌تر از آن اجرا و تعهد به اجرای برنامه‌هاست.
در حوزه فناوری اطلاعات بخش زیادی از محصولاتی که مورد استفاده قرار می‌گیرند وارداتی هستند و بسیاری از فعالان حوزه واردات محصولات سخت‌افزاری با چالش‌های زیادی مواجه هستند. اتاق در این زمینه چه فعالیتی انجام داده است؟
در حال حاضر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان این حوزه فرایند تخصیص ارز است. از اواخر سال گذشته این فرایند طولانی شد، یعنی یک واردکننده ابتدا ثبت سفارش خود را در وزارت صمت انجام می‌دهد، بعد از آن باید تخصیص ارز بگیرید، حالا شما می‌توانید به صورت موازی کالا را به گمرک حمل کرده باشید یا این کار را نکرده باشید، اما وقتی می‌خواهید کالا را از گمرک ترخیص کنید، حتماً باید ارز شما تسویه شده باشد و این از مسیر بانک‌ها و صرافی‌های مجاز باید انجام شود.
این روند مدام طولانی‌تر شده، یعنی مسیرهای ۳۰ الی ۴۰روزه ثبت سفارش و بعد از آن مسیر ۶۰روزه تخصیص ارز پیش آمده که باعث ایجاد صف در این زمینه شده است. این مسئله آنجایی دچار مشکل شد که حدود دو، سه هفته پیش بخشنامه‌ای آمد که باعث بروز چند مسئله شد؛ اول اینکه ما تا پیش از این، با ارائه قراردادهایی که با دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی داشتیم می‌توانستیم از آن سقفی که برای بازرگانان تعیین شده، کالای بیشتری را وارد کنیم. این سقف بر اساس میانگین دو سال آخر فعالیت شرکت‌ها مشخص می‌شد.
طبق بخشنامه جدید دیگر قراردادها با دستگاه‌های دولتی را نمی‌پذیرند و سقف و سابقه تنها طبق همان عملکرد گذشته مشخص خواهد شد. این به این معناست که شما در یکسری مناقصات شرکت کرده‌اید و با دستگاه‌های دولتی قرارداد بسته و شرایطی را پذیرفته‌اید، اما با این بخشنامه نمی‌توانید به تعهدات خود پایبند باشید.
آیا دستگاه‌های دولتی با توجه به این بخشنامه جدید شرایط جدیدی را در نظر نمی‌گیرند؟
دستگاه‌های دولتی خیلی اعتقادی به مشکلات این‌شکلی ندارند و می‌گویند ما با شما قرارداد بستیم که شما این کار را انجام دهید و این مسئله شماست و خودتان باید آن را حل کنید. در نتیجه این قراردادها وارد جرایم تأخیر، اختلاف و دعواهای حقوقی می‌شود.
آیا در موارد دیگر نیز محدودیت برای سقف واردات ایجاد شده است؟
در این بخشنامه جدید همچنین گفته شده شرکت‌هایی که تولیدکننده نیستند و صرفاً بازرگان‌اند، تنها ۸۵ درصد سقفی که داشته‌اند را می‌توانند استفاده کنند. یعنی هر سال ۱۵ درصد از حجم فعالیت آنها باید کاهش یابد، اما شرکت‌هایی که تولیدکننده هستند می‌توانند سقف خود را تا ۱۵ درصد افزایش دهند. این از آن دست تصمیم‌های خلق‌الساعه و بدون مشورت با بخش خصوصی است که شرکت‌های فعال در این حوزه را دچار مشکل می‌کند.
در بحث فناوری اطلاعات یک مشکل دیگر که وجود دارد این است که برخی از دوستان گمان می‌کنند کالاهای حوزه فناوری اطلاعات کالای لوکس به حساب می‌آید؛ بنابراین وقتی که در جایی ارز کم می‌آید، ارز این بخش را محدود می‌کنند. نتایج این کار هم مشخص است. شما وقتی حملات و اتفاق‌های رخ‌داده در حوزه سایبری را مرور می‌کنید می‌بینید خیلی از تجهیزات بسیار قدیمی هستند و به‌روز نمی‌شوند و این مسئله موجب ایجاد باگ‌های امنیتی و نقطه‌ضعف در زنجیره امنیت می‌شود.
برای حل این مسئله از سوی اتاق ایران و اتاق تهران مکاتباتی در سطح وزیر و رئیس‌جمهور صورت گرفته و پیگیر حل این مسئله هستیم و اتاق بازرگانی نسبت به چنین مسائلی بی‌تفاوت نیست.
