۰۱/۰۲/۲۰۲۶ – نوشته ربکا آن هیوز و جنیفر سینکو کلر با ایپی- کپیرایت کالب جونز/ایپی
یک دادگاه تجدیدنظر فدرال در شب سال نو، هاوایی را از اجرای مالیات گردشگری تغییرات اقلیمی بر مسافران کشتیهای کروز منع کرد، مالیاتی که قرار بود از آغاز سال ۲۰۲۶ به اجرا درآید.
انجمن بینالمللی خطوط کروز در یک دادخواست، این هزینه را به چالش کشید و استدلال کرد که قانون جدید با مالیات گرفتن از کشتیهای کروز برای ورود به بنادر هاوایی، قانون اساسی ایالات متحده را نقض میکند.
آنها همچنین استدلال کردند که این امر باعث گرانتر شدن سفرهای دریایی میشود. در این دادخواست آمده است که علاوه بر مالیات ۱۱ درصدی، قانون به شهرستانها اجازه میدهد ۳ درصد اضافی دریافت کنند که مجموع آن را به ۱۴ درصد از کرایههای متناسب میرساند.
چرا هاوایی مالیات گردشگری وضع میکند؟
قرار بود در ۱ ژانویه ۲۰۲۶، مجموعهای از مالیاتهای جدید اعمال شود.افزایش نرخ اقامت در اتاق هتل و اجاره تعطیلات اجرا شده است، اما مالیات جدید ۱۱ درصدی بر کرایههای ناخالص پرداختی توسط مسافران کشتیهای کروز، که متناسب با تعداد روزهای حضور کشتیها در بنادر هاوایی محاسبه میشود، موقتاً متوقف شده است.
جاش گرین، فرماندار هاوایی، در اولین اقدام این چنینی در کشور برای کمک به مقابله با گرمایش زمین، در ماه مه قانونی را امضا کرد که درآمد مالیاتی را برای مقابله با مشکلات مربوط به آب و هوا افزایش میدهد.
مقامات تخمین میزنند که این مالیات سالانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار (۸۵ میلیون یورو) درآمد ایجاد میکند.
این پول برای پروژههایی مانند پر کردن مجدد شن و ماسه در سواحل در حال فرسایش وایکیکی، ترویج استفاده از گیرههای طوفان برای ایمنسازی سقفها در طول طوفانهای شدید و پاکسازی علفهای مهاجم قابل اشتعال مانند آنهایی که آتشسوزی لاهینا را شعلهور کردند، استفاده خواهد شد.
گرین مدتهاست که میگوید ۱۰ میلیون بازدیدکنندهای که هر ساله به هاوایی میآیند باید به ۱.۴ میلیون ساکن این ایالت در حفاظت از محیط زیست کمک کنند.
او معتقد است که مسافران حاضر به پرداخت مالیات افزایش یافته خواهند بود زیرا انجام این کار هاوایی را قادر میسازد تا “سواحل را بینقص نگه دارد” و نقاط مورد علاقه خود مانند جاده مائویی به هانا و خط ساحلی در امتداد ساحل شمالی اوآهو را حفظ کند.
جیل ای. اوتاکه، قاضی دادگاه منطقهای ایالات متحده، هفته گذشته این قانون را تأیید کرد و شاکیان به نهمین دادگاه تجدیدنظر حوزه قضایی ایالات متحده درخواست تجدیدنظر دادند. دولت ایالات متحده در این پرونده مداخله کرد و همچنین به حکم اوتاکه اعتراض کرد.
دستور دو قاضی دادگاه حوزه نهم هر دو درخواست برای صدور حکم منع موقت در انتظار رسیدگی به اعتراضها را پذیرفت.
تونی شوارتز، سخنگوی دفتر دادستان کل هاوایی، در ایمیلی به آسوشیتدپرس گفت: «ما همچنان اطمینان داریم که قانون ۹۶ قانونی است و وقتی به اصل اعتراض رسیدگی شود، از آن تبرئه خواهیم شد.»
