به نقل از https://yazdccima.com 9-9-1404
غضنفر امیرجلیلی، در نشست کمیسیون آپفن اتاق بازرگانی یزد، با تأکید بر ضرورت نوآوری در بنگاههای اقتصادی گفت: شرکتها دیگر بدون نوآوری نمیتوانند در بازار رقابت کنند؛ مگر اینکه به دانشبنیان شدن و ورود به عرصههای فناورانه توجه جدی داشته باشند.
وی با اشاره به حمایتهای قانونی موجود در حوزه شرکتهای دانشبنیان افزود: قانون جهش تولید دانشبنیان این فرصت را ایجاد کرده که هزینههای تحقیق و توسعه شرکتها بهعنوان مالیات پذیرفته شود، نه هزینه جاری. این یک امتیاز بزرگ است که باید از آن بهره برد.
امیرجلیلی با دعوت از واحدهای تحقیق و توسعه شرکتها برای فعالتر شدن گفت: کسانی که در بخش R&D فعالیت میکنند، از این فرصت استفاده کنند، ما نیاز داریم تیمهای تحقیق و توسعه وارد میدان شوند.
وی مفهوم تخریب خلاقانه را یکی از الزامات حرکت به سمت نوآوری عنوان کرد و توضیح داد: در عرصه نوآوری ممکن است پروژهها همیشه به نتیجه نرسند؛ حتی شرکتهای بزرگ دنیا هم همیشه موفق نبودهاند. اما مهم این است که وارد این مسیر شویم. آینده بازار متعلق به کسانی است که ریسک نوآوری را میپذیرند و برای آن ارزش افزوده ایجاد میکنند.
امیرجلیلی با اشاره به ویژگیهای اقتصادی و فرهنگی یزد نیز گفت: در یزد گاهی به دلیل نگاه صرفهجویانه، برخی از هزینهها همچون R&D غیرضروری تلقی میشود. اما من تأکید میکنم ورود به این عرصه برای آینده شرکتها ضروری است؛ ممکن است در بار اول موفق نشوید، اما قطعاً در ادامه به نتیجه خواهید رسید.
ارزش افزوده پایدار تنها از مسیر فناوری و خلاقیت حاصل میشود
سجاد تاجالدینی کارشناس تخصصی دبیرخانه اعتبار مالیاتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، در تشریح روند اجرای برنامه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، این برنامه را یکی از مهمترین سازوکارهای حمایتی دولت برای کاهش ریسک توسعه فناوری در شرکتهای تولیدی و صنعتی عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه تحقیق و توسعه موتور محرک شرکتها در جهان است، گفت: شرکتهایی که در زمینه ارتقای محصولات و توسعه فناوری سرمایهگذاری نمیکنند، دیر یا زود از بازار عقب میافتند؛ همانگونه که در نمونههای داخلی و خارجی مشاهده شده است.
تاجالدینی با بیان اینکه بسیاری از شرکتها به دلیل شرایط اقتصادی کشور قادر به پذیرش ریسک تحقیق و توسعه نیستند، افزود: در ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان، دولت با ارائه اعتبار مالیاتی، ریسک انجام پروژههای تحقیق و توسعه را از دوش شرکتها برمیدارد. طبق این قانون، هزینههای R&D شرکتها پس از تأیید، از مالیات قطعی عملکرد آنها کسر میشود و در صورت بیشتر بودن مبلغ اعتبار از مالیات آن سال، قابلیت انتقال به سنوات بعد نیز دارد.
این کارشناس تأکید کرد که استفاده از این قانون نیازی به دانشبنیان بودن شرکت ندارد و تمام شرکتها و مؤسسات دارای پروژه تحقیق و توسعه و مالیات عملکرد میتوانند از این برنامه بهرهمند شوند. وی افزود: برخلاف بسیاری از برنامههای حمایتی که به دلیل پرداخت مستقیم منابع مالی ممکن است محل سوءاستفاده قرار گیرند، اعتبار مالیاتی چنین مشکلی ندارد؛ چرا که شرکتها ابتدا هزینه میکنند و پس از تأیید پروژه، از مالیاتشان کم میشود.
تاجالدینی در توضیح شرایط پذیرش پروژههای تحقیق و توسعه در این طرح گفت: هر پروژه باید سه ویژگی اصلی نظاممند بودن پروژه شامل اهداف، اقدامات، زمانبندی و هزینهکرد مشخص، نوآوری در سطح شرکت یا کشو و سطح قابلقبول فناوری و پیچیدگی فنی باشد.
وی افزود: پروژههای تولید نمونه اولیه، واحد آزمایشی، طراحی مهندسی، توسعه نرمافزار، پایلوت نیمهصنعتی و کارآزمایی بالینی معمولاً قابل پذیرش هستند. در مقابل، فعالیتهای بازاریابی، خدمات اداری، تستهای روتین، تعمیرات ساده یا تولید انبوه، جزو پروژههای قابل پذیرش نیستند.
به گفته تاجالدینی، در سال گذشته حدود ۶۷۰ پروژه به دلیل نداشتن این شاخصها قابل ارزیابی نبودند؛ از جمله پروژههایی که خروجی مشخص نداشتند، نوآوری نداشتند، قبلاً به پایان رسیده بودند یا صرفاً امکانسنجی بودند.
وی افزود: بیش از ۶۵ درصد پروژههای قابل ارزیابی تأیید شدهاند و ۸۴ درصد شرکتهای متقاضی حداقل یک پروژه مصوب داشتهاند؛ بنابراین مسیر پذیرش پیچیده نیست و بسیاری از فعالیتهایی که هماکنون در شرکتها انجام میشود، با کمی نظاممند شدن میتواند بهعنوان پروژه تحقیق و توسعه پذیرفته شود.
تاجالدینی با اشاره به اینکه شرکتها میتوانند پروژه را خود انجام دهند یا به شرکتهای دانشبنیان، واحدهای فناور مستقر در پارکها یا دانشگاهها برونسپاری کنند، گفت: سال گذشته ۷۰ درصد شرکتها پروژه را با تیم داخلی انجام دادند.
کارشناس تخصصی دبیرخانه اعتبار مالیاتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری در پایان با تأکید بر اینکه اعتبار مالیاتی یکی از موفقترین برنامههای حمایتی معاونت علمی است، گفت: این برنامه با شفافیت کامل، ضمانت قانونی و تجربه موفق چند ساله اجرا میشود و فرصتی مهم برای افزایش نوآوری و توان رقابتی شرکتهای تولیدی در کشور است.
