احسان فرحبخش -۲ مه ۲۰۲۵
طرح جدید ۱.۲ میلیارد دلاری دولت استرالیا برای ذخیره مواد معدنی حیاتی، بیشتر یک بیانیه سیاسی به نظر می‌رسد تا یک سیاست صنعتی تحول‌آفرین.در حالی که برخی از تیترها آن را به عنوان یک ثروت بادآورده میلیارد دلاری از معادن توصیف کرده‌اند، به نظر می‌رسد هدف واقعی این است که هم به رأی‌دهندگان داخلی و هم به متحدان بین‌المللی نشان دهد که کانبرا در مواجهه با تسلط چین در پالایش مواد معدنی، در مورد امنیت زنجیره تأمین جدی است.
پیشنهاد اصلی این ابتکار ساده است: استفاده از بودجه دولتی برای خرید و نگهداری ذخایر مواد معدنی کلیدی مانند لیتیوم، عناصر خاکی کمیاب، کبالت، نیکل و گرافیت.
نه فقط لیتیوم: ذخایر مواد معدنی حیاتی استرالیا باید موادی را با بیشترین اهرم استراتژیک در اولویت قرار دهد.
این خریدها به عنوان نوعی بیمه عمل می‌کنند و کشور را در برابر محدودیت‌های صادراتی احتمالی آینده، مانند تحریم عناصر خاکی کمیاب چین در سال ۲۰۱۰ یا محدودیت‌های اخیر پکن در مورد ژرمانیوم و گالیوم، محافظت می‌کنند. این اقدام همچنین این سیگنال را به بازار ارسال می‌کند که قراردادهای بلندمدت با معدنچیان استرالیایی با حمایت فدرال امضا می‌شوند.با این حال، این طرح به برخی از مشکلات ساختاری عمیق‌تر در بخش مواد معدنی حیاتی نمی‌پردازد.
قابل توجه است که در گسترش زیرساخت‌های بسیار محدود پالایش و فرآوری استرالیا سرمایه‌گذاری نمی‌کند. بدون افزایش این قابلیت‌ها، ذخیره سنگ معدن فرآوری نشده، گلوگاه – انحصار تقریباً کامل چین در فرآوری میان‌دستی – را بدون چالش باقی می‌گذارد.
رقم ۱.۲ میلیارد دلار ممکن است زیاد به نظر برسد، اما در مقایسه با بازار جهانی مواد معدنی حیاتی که سالانه بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار آمریکا ارزش دارد، نسبتاً کم است. برای روشن شدن موضوع، مبلغ کنار گذاشته شده ممکن است حدود ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ تن کربنات لیتیوم را تأمین کند که کمتر از ۳ درصد از تقاضای جهانی در سال ۲۰۲۴ است.این امر باعث می‌شود که این ذخیره بیشتر به یک مانع دفاعی تبدیل شود تا وسیله‌ای برای تحول صنعتی. مسئله اصلی همچنان “شکاف فرآوری” است تا کمبود معدن.
چین همچنان تقریباً ۹۵ درصد از اکسیدهای عناصر نادر خاکی و بیش از ۷۵ درصد از مواد شیمیایی لیتیوم درجه باتری را در سراسر جهان پالایش می‌کند. بنابراین، اگرچه ذخیره سنگ معدن ممکن است برخی از خطرات ژئوپلیتیکی را کاهش دهد، اما این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که اکثر فرآوری‌های با ارزش افزوده هنوز در خارج از کشور انجام می‌شود.
علاوه بر این چالش، هزینه‌های سرمایه‌ای برای ساخت تأسیسات جدید میان‌دستی بسیار زیاد است. به عنوان مثال، فقط یک کارخانه هیدروکسید لیتیوم یکپارچه – مانند توسعه توسط آلبمارل در استرالیای غربی – به ۲ تا ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.با توجه به این موضوع، اعتبار مالیاتی بسیار بزرگتر ۷ میلیارد دلاری کانبرا برای تولید ممکن است تغییر دهنده واقعی بازی باشد، اگرچه این اعتبارات کمتر مورد توجه عموم قرار گرفته است.
یکی دیگر از عوامل مهم، سرعت پایین تأیید پروژه‌ها در استرالیا است. عملیات معدنی جدید اغلب با فرآیندهای مجوز زیست‌محیطی مواجه هستند که بین سه تا پنج سال طول می‌کشد. بدون اصلاحات برای تأیید سریع و ایجاد زیرساخت‌های لازم، این خطر وجود دارد که ذخایر به جای تولید استرالیا، با مواد وارداتی پر شوند.
هماهنگی با متحدان جهانی نیز حیاتی است. برای مثال، ایالات متحده از طریق دستورات اجرایی مرتبط با ذخایر دفاعی خود، گام‌های مشابهی را برمی‌دارد. اگر کشورها ذخایر خود را از طریق استانداردهای کیفیت مشترک و پروتکل‌های آزادسازی مشترک هماهنگ نکنند، تلاش‌های آنها ممکن است در نهایت به اهداف متضاد منجر شود.
یک رویکرد جایگزین می‌تواند ذخایر را استراتژیک‌تر کند. دولت استرالیا می‌تواند به جای اینکه یک خریدار و دارنده منفعل مواد خام باشد، از هر شرکتی که بودجه دریافت می‌کند، بخواهد که متعهد به پردازش مواد در داخل کشور در یک بازه زمانی مشخص شود. این می‌تواند رشد بخش پایین‌دستی را تشویق کند.
ترکیب ذخیره‌سازی با یک برنامه تضمین وام – مشابه برنامه‌های تحت قانون تولید دفاعی ایالات متحده یا هیئت مواد اولیه حیاتی اتحادیه اروپا – همچنین ممکن است موانع مالی را کاهش داده و سرمایه‌گذاری خصوصی را جذب کند.
علاوه بر این، ذخایر می‌تواند به جای تمرکز عمده بر لیتیوم فله، موادی را با بیشترین اهرم استراتژیک، مانند عناصر خاکی کمیاب مورد استفاده در آهنرباها مانند نئودیمیوم و دیسپروزیوم، در اولویت قرار دهد.
در نهایت، پروتکل‌های آزادسازی مواد ذخیره‌شده باید با هماهنگی متحدانی مانند ژاپن و ایالات متحده طراحی شوند، دقیقاً مانند نحوه مدیریت مشترک ذخایر نفتی.
در نتیجه، اگرچه طرح ذخیره ۱.۲ میلیارد دلاری یک حرکت دفاعی محکم است، اما به اندازه یک استراتژی صنعتی جامع نیست. ذخیره‌سازی به تنهایی نمی‌تواند بر وابستگی فعلی استرالیا به فرآوری خارجی، به ویژه چین، غلبه کند.
برای اینکه تأثیر پایداری داشته باشد، ذخیره‌سازی باید بخشی از یک چارچوب سیاستی گسترده‌تر باشد که شامل صدور سریع‌تر مجوز، مشوق‌های قوی‌تر فرآوری، حمایت از صادرکنندگان و همکاری نزدیک با کشورهای متحد باشد.
با در نظر گرفتن این عناصر اضافی، این طرح ممکن است در طول اختلال تجاری بعدی زمان بخرد، اما آسیب‌پذیری‌هایی را که در وهله اول چنین ذخیره‌ای را ضروری کرده بود، برطرف نخواهد کرد.
دکتر احسان فرحبخش، پژوهشگر پسادکترا در گروه EarthByte در دانشکده علوم زمین دانشگاه سیدنی است، جایی که او تکنیک‌های یادگیری ماشین و علوم داده را برای اکتشاف مواد معدنی به کار می‌برد.
