13-2-1404 به نقل از https://www.iscanews.ir
*سید علیرضا میرحسینی
در دهه‌های گذشته، ایران با گسترش چشمگیر آموزش عالی، گام‌های بلندی در مسیر توسعه علمی و افزایش سرمایه انسانی برداشته است. تأسیس دانشگاه‌های متعدد از جمله دانشگاه‌های آزاد، پیام‌نور و علمی – کاربردی و افزایش کمّی و کیفی دانش‌آموختگان، بخشی از سیاست‌های کلان کشور در جهت مردم‌محوری علمی و عدالت آموزشی بوده است. بااین‌حال، هم‌راستا نشدن این توسعه علمی با تحول ساختارهای صنعتی، موجب شکاف‌هایی در پیوند میان دانشگاه و صنعت شده است؛ شکافی که در دهه‌های اخیر تلاش‌های مؤثری برای کاهش آن انجام شده است و همچنان بر رفع موانع ساختاری آن تأکید دارند.
در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، ناهماهنگی میان مهارت‌های دانشگاهی و نیازهای بازار کار امری رایج است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. اما آنچه تفاوت‌آفرین است، اهتمام مسئولان کشور به اصلاح این روند از طریق برنامه‌هایی مانند توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از پارک‌های علم‌وفناوری و تصویب قوانین حمایتی برای پیوند زدن علم و صنعت بوده است.
مشکلاتی مانند غلبه آموزش نظری، فاصله میان تجهیزات دانشگاهی با فناوری روز و مشارکت محدود استادان در پروژه‌های صنعتی، از جمله موانع قدیمی هستند. اما در پاسخ به این چالش‌ها، اقدامات ارزشمندی همچون اصلاح برنامه‌های درسی، تقویت نقش دانشگاه‌ها و ارتقای زیرساخت‌های پژوهشی در دستور کار قرار گرفته است.
در مجموع، هرچند هنوز برخی گسست‌ها پابرجاست، اما جهت‌گیری کلان در کشور در راستای تقویت اقتصاد دانش‌بنیان، زمینه‌ساز تحولات بنیادی در آینده نزدیک خواهد بود؛ به‌ویژه اگر با حمایت فرهنگی، اقتصادی و نهادسازی هوشمند همراه شود.
تاریخچه ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران؛ از پیوند اولیه تا تقویت ساختاری
پیش از انقلاب اسلامی؛ پایه‌گذاری تعاملات اولیه
در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شمسی، با آغاز روند صنعتی‌شدن کشور، نخستین گام‌ها برای پیوند میان دانشگاه و صنعت برداشته شد. دانشگاه‌هایی مانند صنعتی شریف و تهران، با حمایت حکومت وقت، در برخی پروژه‌های صنعتی مشارکت داشتند. هرچند این تعاملات بیشتر جنبه آموزشی و مقطعی داشت و فاقد ساختار پایدار بود، اما می‌توان آن را مقدمه‌ای برای الگوی همکاری‌های آتی دانست.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی؛ تمرکز بر استقلال، بازسازی و آموزش بومی
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، رویکرد کشور نسبت به علم و صنعت وارد مرحله‌ای جدید شد. در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب و به‌ویژه در دوران دفاع مقدس، اولویت کشور حفظ تمامیت ارضی و بازسازی زیرساخت‌ها بود. در این دوره، باوجود دشواری‌های ناشی از جنگ و تحریم، دانشگاه‌ها نقش مهمی در تأمین نیروی انسانی، تربیت متخصصان متعهد و فراهم‌سازی زیرساخت‌های علمی ایفا کردند.
در جریان انقلاب‌فرهنگی، باهدف بازسازی نظام آموزش عالی و تطبیق آن با ارزش‌های اسلامی، دانشگاه‌ها موقتاً تعطیل شدند. این اقدام، اگرچه همراه با چالش‌هایی بود، اما در بلندمدت موجب بنیان‌گذاری دانشگاهی بومی و مستقل از وابستگی‌های غربی شد که زمینه‌ساز خودکفایی علمی در دهه‌های بعد گردید.
دهه ۷۰؛ آغاز پیوندهای ساختاری با رویکرد توسعه فناوری
پس از پایان دفاع مقدس و آغاز دوران بازسازی در کشور، با تأکید بر خودکفایی علمی از سوی مقام معظم رهبری، توجه بیشتری به فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در کشور شد. راه‌اندازی پارک‌های علم‌وفناوری و مراکز رشد دانشگاهی، از جمله پارک فناوری پردیس، نشانگر آغاز پیوند سازمان‌یافته علم و صنعت در چهارچوب کشور بود.
همچنین، توسعه دانشگاه‌ها باهدف تربیت نیروی متخصص، و ترویج شرکت‌های دانش‌بنیان، گام‌هایی اساسی در جهت مأموریت‌گرایی آموزش عالی بود. این رویکرد، گرچه با محدودیت‌هایی مانند کمبود منابع مالی و مقاومت برخی صنایع سنتی مواجه بود، اما پایه‌گذار سیاست‌های مؤثر دهه‌های بعد شد.
دهه ۸۰؛ تبلور گفتمان دانش‌بنیان در سیاست‌گذاری ملی
در این دهه، با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب مبنی بر حرکت به‌سوی اقتصاد مبتنی بر علم‌وفناوری، گفتمان دانش‌بنیان به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری علمی و صنعتی کشور تبدیل شد. تدوین اسناد بالادستی چون نقشه جامع علمی کشور (۱۳۸۹) و تشکیل معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۶، گویای عزم ملی برای نهادینه‌سازی ارتباط میان دانشگاه و صنعت بود.
در این بازه، اقدامات قابل‌توجهی مانند حمایت از نخبگان، راه‌اندازی مراکز تحقیقاتی و برگزاری رویدادهای نوآوری انجام گرفت که زیرساخت‌های لازم برای تعامل دانشگاه و صنعت را تقویت کرد. البته اجرای کامل این سیاست‌ها با چالش‌هایی نظیر فرهنگ سازمانی نوآور در برخی صنایع و ضعف سرمایه‌گذاری خصوصی در تحقیق‌وتوسعه مواجه بود، اما مسیر کلی کشور به‌سوی استقلال علمی و پیشرفت فناورانه، به‌وضوح ترسیم شده بود.
دهه ۹۰؛ قانون‌گذاری هدفمند برای جهش علمی و صنعتی
در این دهه، مجلس شورای اسلامی و دولت‌های مختلف، با همکاری نهادهای علمی و فناورانه، گام‌های مؤثری در زمینه حمایت حقوقی از تعامل دانشگاه و صنعت برداشتند. تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان (۱۳۸۹) و توسعه زیرساخت‌های فناوری، به تقویت زیست‌بوم نوآوری کشور کمک کرد.
در کنار این سیاست‌ها، شکل‌گیری شتاب‌دهنده‌ها، مراکز نوآوری، و افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان، نویدبخش تحولی پایدار در حوزه تولید علم‌وفناوری بود. البته در برخی موارد، نیاز به ارزیابی دقیق‌تر اثربخشی این شرکت‌ها و به‌روزرسانی مدل‌های نظارت احساس می‌شد.
دهه ۱۴۰۰؛ جهش تولید دانش‌بنیان با تأکید بر عدالت و استقلال علمی
در ادامه مسیر، تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۱، نشانگر عزم راسخ برای تبدیل علم به ثروت و فناوری به رفاه عمومی بود. این قانون، باهدف افزایش اثربخشی شرکت‌های دانش‌بنیان، تسهیل سرمایه‌گذاری در نوآوری و تقویت ارتباط میان دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و صنایع، افق جدیدی پیش روی کشور قرار داد.
وضعیت فعلی و چالش‌ها
طبق گزارش‌های بانک جهانی، سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) و مجمع جهانی اقتصاد (WEF)، ایران در زمینه ارتباط میان دانشگاه و صنعت همواره در رتبه‌های پایین جهانی قرار داشته است. به طور خاص، در شاخص تعامل صنعت و دانشگاه در حوزه نوآوری، ایران رتبه ۱۱۷ را در میان حدود ۱۳۵ کشور کسب کرده است. این رتبه پایین تنها یک عدد نیست، بلکه نمایانگر شکافی عمیق و مزمن میان دو نهاد کلیدی کشور یعنی نظام آموزش عالی و بخش تولید و صنعت است.
در واقع، فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه‌های ایران بیشتر به انتشار مقاله منجر می‌شود تا خلق محصول یا فناوری. این گرایش به مقاله محوری باعث شده که ارتباط با صنعت به حاشیه برود و پژوهش‌ها کمتر به نیازهای واقعی کشور پاسخ دهند.
یکی از چالش‌های اصلی دانشگاه‌های ایران، ناهماهنگی محتوای آموزشی با مطالبات و نیازهای صنعت است. دروس اغلب به‌صورت نظری ارائه می‌شوند و کمتر بر مهارت‌آموزی و حل مسئله متمرکز هستند. در نتیجه، فارغ‌التحصیلان هنگام ورود به بازار کار، توانایی لازم برای مواجهه با مسائل واقعی صنعت را ندارند.
بر اساس گزارش وزارت علوم و اتاق بازرگانی، تنها یک‌چهارم صنایع از عملکرد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی رضایت دارند. حتی در رشته‌های ذاتاً کاربردی مانند مهندسی و علوم کامپیوتر، آموزش‌ها بیشتر حول محور مفاهیم تئوریک و آزمون‌های پایان‌ترم متمرکز است تا تجربه‌های عملی و پروژه‌محور.
از دید صنعتگران، دانشگاه‌ها اغلب فاقد درک عملی از واقعیت‌های اقتصادی، فنی و زمان‌بندی هستند و دلایل اصلی بی‌میلی صنایع به همکاری با دانشگاه‌ها را هم می‌توان در بی‌اعتمادی به کیفیت تحقیقات دانشگاهی، عدم وجود مشوق‌های مالی یا مالیاتی و هزینه‌بربودن فرایند همکاری دید.
یکی دیگر از معضلات بزرگ، ناتوانی در تبدیل پژوهش‌های دانشگاهی به فناوری‌های قابل‌استفاده است. بخش عمده‌ای از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، پس از دفاع، به بایگانی سپرده می‌شوند بی‌آنکه اثری در صنعت یا بازار داشته باشند. دلایل این وضعیت را می‌توان در نبود دفاتر تخصصی انتقال فناوری (TTO)، ناآشنایی دانشگاهیان با منطق بازار و تجاری‌سازی و همچنین پیچیدگی‌های قانونی و اداری در مسیر ثبت مالکیت فکری و عرضه فناوری به بازار ذکر کرد.
راهکارها…
یکی از دلایل اصلی بی‌ربط بودن فارغ‌التحصیلان به نیازهای صنعت، طراحی قدیمی و تئوری‌محور برنامه‌های درسی است. برای اصلاح این وضعیت، لازم است که سرفصل‌ها و محتوای دروس با مشارکت مستقیم صنعتگران بازنگری شوند. به‌عنوان‌مثال، در رشته مهندسی مکانیک، باید پروژه‌های عملی مرتبط با کاربرد نرم‌افزارهای به‌روز گنجانده شود. علاوه بر این، ایجاد واحدهای درسی کارورزی واقعی در دوره کارشناسی، مشابه با مدل آموزشی آلمان، می‌تواند دانشجویان را با چالش‌های عملی صنعت آشنا کند. همچنین، استفاده از اساتید صنعتی که تجربیات خود را به طور پاره‌وقت در دانشگاه‌ها به اشتراک می‌گذارند، کمک می‌کند تا محتوای آموزشی به‌روز و کاربردی شود. اما این تغییرات به دلیل بوروکراسی سنگین وزارت علوم و مقاومت برخی اساتید در برابر آموزش‌های کاربردی، با موانعی روبه‌روست.
یکی دیگر از مشکلات اصلی در همکاری بین صنعت و دانشگاه، عدم انگیزه کافی برای صنایع است. برای حل این مشکل، لازم است که معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌هایی که در پروژه‌های پژوهشی دانشگاهی سرمایه‌گذاری می‌کنند، اعمال شود. همچنین، پرداخت یارانه‌های تحقیقاتی برای پروژه‌های مشترک دانشگاه و صنعت و ایجاد اعتبار تحقیقاتی برای شرکت‌ها در مناقصات دولتی می‌تواند صنایع را به همکاری ترغیب کند. این اقدامات مشابه با سیاست‌های کشورهای توسعه‌یافته مانند کانادا و انگلستان است. اما متأسفانه در ایران، نبود قوانین شفاف مالیاتی و تخصیص نادرست بودجه پژوهشی، موانع مهمی در این مسیر هستند.
برای تسهیل ارتباط میان دانشگاه و صنعت، نیاز به ایجاد نهادهای میانجی مؤثر مانند دفاتر انتقال فناوری (TTO) در دانشگاه‌ها است که بتوانند پژوهش‌ها را به محصولات تجاری تبدیل کنند. همچنین، تقویت پارک‌های علم‌وفناوری برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در جوار دانشگاه‌ها و ارائه خدمات حقوقی، مالی و بازاریابی به آن‌ها ضروری است. تأسیس مراکز رشد تخصصی در حوزه‌های مختلف مانند انرژی، نانوفناوری یا صنایع غذایی می‌تواند به شکل‌گیری پروژه‌های مشترک کمک کند. نمونه موفق این اقدامات را می‌توان در پارک علم‌وفناوری دانشگاه تهران مشاهده کرد. اما بسیاری از دانشگاه‌ها هنوز فاقد چنین امکاناتی هستند.
مشکل عمده عدم ارتباط میان دانشگاه و صنعت ساختاری است. هر دو طرف درک درستی از ظرفیت‌های یکدیگر ندارند. برای رفع این مشکل، باید کارگاه‌های مشترک بین اساتید و مدیران صنعتی برگزار شود تا نیازها و توانمندی‌های هر دو طرف شناخته شود. همچنین، ایجاد دوره‌های مهارت‌آموزی صنعتی برای دانشجویان و تشکیل انجمن‌های مشترک صنعت – دانشگاه در سطوح منطقه‌ای می‌تواند به تقویت همکاری کمک کند. بااین‌حال، نگاه غالب هنوز به هم بی‌اعتمادی است و صنعت دانشگاه را غیرعملی و کند می‌داند و دانشگاه نیز صنعت را سودمحور و بی‌توجه به ارزش‌های علمی می‌بیند.
برای موفقیت در عرصه جهانی، کشورهای پیشرفته توانسته‌اند ایده‌های علمی را به محصولات قابل‌استفاده و اقتصادی تبدیل کنند. در این راستا، باید صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital) با تمرکز بر خروجی‌های دانشگاهی ایجاد شود و گرنت‌های تجاری‌سازی به پایان‌نامه‌های منتخب که پتانسیل تولید محصول دارند، اختصاص یابد. همچنین، راه‌اندازی دفاتر مالکیت فکری در دانشگاه‌ها برای کمک به ثبت پتنت داخلی و بین‌المللی بسیار ضروری است. نمونه‌های موفق جهانی مانند دانشگاه استنفورد نشان داده‌اند که ایجاد چنین ساختارهایی می‌تواند به تولد شرکت‌های دانش‌بنیان و رشد فناوری منجر شود. در ایران نیز، دانشگاه‌های صنعتی شریف و علم و صنعت در این زمینه پیشرفت‌هایی داشته‌اند، اما همچنان نیاز به توسعه و بهبود زیرساخت‌ها وجود دارد.
آینده ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران
در ایران، ارتباط ناکافی بین دانشگاه و صنعت یکی از چالش‌های اصلی در مسیر توسعه علمی و اقتصادی کشور است. این شکاف منجر به هدررفت ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها، بیکاری فارغ‌التحصیلان و عدم پیشرفت در نوآوری‌های صنعتی می‌شود. برای رفع این معضل و رسیدن به توسعه پایدار، نیاز به بازنگری در ساختارهای آموزشی و صنعتی کشور داریم. نخستین گام، تطبیق برنامه‌های درسی دانشگاه‌ها با نیازهای واقعی بازار کار است. این امر می‌تواند با ایجاد ساختارهای حمایتی مانند پارک‌های علم‌وفناوری و شبکه‌های ارتباطی میان دانشگاه‌ها و صنایع محقق شود تا تحقیقات و اختراعات علمی به محصولات صنعتی تبدیل شوند.
یکی از مشکلات عمده دیگر، عدم همکاری میان دانشگاه و صنعت است. در حال حاضر، بسیاری از مدیران صنایع به طور کامل به اهمیت پژوهش‌های دانشگاهی در ارتقای فناوری و بهره‌وری صنعتی اعتقاد ندارند. برای تغییر این نگرش، باید پروژه‌های مشترک، برنامه‌های کارآموزی و دوره‌های آموزشی میان دانشگاه‌ها و صنایع راه‌اندازی شود.
تجربیات موفق کشورهایی مانند آلمان، کره جنوبی و فنلاند می‌تواند الگویی مناسب برای ایران باشد. این کشورها سیستم‌های آموزشی و صنعتی خود را به طور مؤثر ترکیب کرده‌اند؛ به‌ویژه با پیاده‌سازی مدل‌های آموزش دوگانه و پژوهش مشترک دانشگاه‌ها و صنعت. در ایران نیز می‌توان از این تجربیات بهره برد و ساختارهایی مشابه برای حمایت از همکاری دانشگاه و صنعت ایجاد کرد.
دولت نیز نقش اساسی در تقویت این ارتباط دارد. ایجاد قوانین شفاف، مشوق‌های مالی و ساختارهایی برای حمایت از تجاری‌سازی اختراعات می‌تواند فرآیند نوآوری را تسریع کند. در نهایت، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار، افزایش رقابت‌پذیری صنایع داخلی و رشد اقتصادی پایدار منجر شود.
*کارشناس ارشد عمران – حمل‌ونقل دانشگاه تهران و فعال رسانه‌ای
