به نقل از روزنامه قدس – 14-11-1403
با رشد سریع فناوری و تغییرات در بازار کار، مدل‌های جدیدی از کسب و کار به وجود آمده‌اند که به نیازهای متنوع کارآفرینان و کسب و کارها پاسخ می‌دهند. شتاب‌دهنده‌ها نهادهایی هستند که به استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای نوپا کمک می‌کنند تا با ارائه خدمات مشاوره، آموزش، شبکه‌سازی و تأمین مالی، فرایند رشد خود را تسریع کنند.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شتاب‌دهنده‌های خراسان رضوی در گفت‌وگو با قدس خراسان با اشاره به معضلات شتاب‌دهنده‌ها گفت: تأمین اجتماعی و مسئله کد پستی، دو معضل مهم ما در این حوزه است که از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز آن‌ها را پیگیری کرده‌ایم؛ اما تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.
به گفته محسن روشنک معمولاً کسب و کاری که از شتاب‌دهنده‌ها کمک می‌گیرد، توان رویارویی با بازارهای رقابتی و هزینه‌های فراوان راه‌اندازی کسب و کار را ندارد و دلیل اصلی ایجاد شتاب‌دهنده‌ها نیز همین موضوع است. وقتی چنین کسب و کاری در فضای کار اشتراکی که جزو خدمات شتاب‌دهنده‌هاست، مستقر می‌شود، نیاز به رفع موانع قانونی خود مانند کدپستی دارد. یکی از الزامات ثبت شرکت‌ها داشتن کد پستی مستقل بوده که این اتفاق در فضاهای کار اشتراکی عملاً تعریف نشده و به یک معضل برای این کسب و کارهای نوپا تبدیل شده است.
وی ادامه داد: تأمین اجتماعی نیز برای انجام فرایندهای خود برای یک فضای کاری کد پستی را می‌شناسد و در حال حاضر در یک فضای کار اشتراکی امکان چند کد پستی وجود ندارد و تفکیک کد پستی‌ها در فضای کار اشتراکی در اختیار قانون‌گذار است.
رئیس انجمن صنفی شتاب‌دهنده‌های خراسان رضوی با بیان اینکه کسب و کارهای حاضر در فضاهای کار اشتراکی برای دریافت تسهیلات بانکی نیز به چالش کد پستی برمی‌خورند، افزود: در سال‌های اخیر که شتاب‌دهنده‌ها به عنوان کسب و کارهای نوظهور شروع به فعالیت کردند، درصد ناچیزی از موانعشان مرتفع شده و هنوز بخش زیادی از آن‌ها روی زمین است که به توجه قانون‌گذار نیاز دارد.
روشنک با اشاره به رویکرد دولت در صدور آنی مجوزها افزود: دولت با این روش سعی دارد چالش صدور مجوز برای کسب و کارها را مرتفع کند؛ اما این صدور مجوز الزاماً به معنی باز شدن مسیر نیست. هنگامی که مجوز یک کسب و کار در این سامانه صادر می‌شود، باید به صورت همزمان اطلاعات آن کسب و کار به عنوان فضای کار اشتراکی به همراه قانونی که از این کسب و کار حمایت می‌کند، در اختیار ارگان‌های مرتبط از جمله دارایی، اماکن، تأمین اجتماعی، بیمه و… نیز قرار بگیرد تا در صورت مراجعه به هر ارگانی، دوباره مجبور به اثبات خود نباشیم. این اتفاق دست‌کم در حوزه شتاب‌دهنده‌ها رقم نمی‌خورد.
وی با بیان اینکه این اتفاق به تغییرات در سطح تصمیم‌گیری ملی نیاز دارد، تأکید کرد: خراسان رضوی در عمل پیشروترین استان در زمینه شتاب‌دهنده‌هاست و نخستین تشکل رسمی این حوزه، در استان ما تأسیس شد. حدود سه ماه پیش در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت مسئله ارتباط میان اداره کار و تأمین اجتماعی را در این باره مطرح کردیم. نماینده تأمین اجتماعی هیچ اطلاعاتی از ما نداشت و فقط سه فضا را به عنوان فضای کار اشتراکی می‌شناخت که از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معرفی شده بود در صورتی که این معاونت مرجع صدور مجوز فعالیت برای این فضاها نیست و در نهایت قرار شد اداره کار فهرست شتاب‌دهنده‌های استان را به تأمین اجتماعی بدهد تا اطلاعات ما در اختیار هر دو حوزه باشد؛ اما پس از سه ماه هنوز این اتفاق نیفتاده است.
رئیس انجمن شتاب‌دهنده‌های خراسان رضوی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه هر دو قسمت زیرمجموعه یک وزارتخانه هستند که مرجع صدور مجوز است، متأسفانه این خلأ وجود دارد و اطلاعات ما پس از صدور مجوز به صورت متمرکز در دسترس ارگان‌های مرتبط قرار نمی‌گیرد در نتیجه ما به عنوان شتاب‌دهنده با مشکلات مختلفی در زمینه بیمه، کدپستی و دارایی روبه‌رو می‌شویم که دلیل آن همین اطلاعات است.
روشنک ادامه داد: اگرچه در عمل چالش‌های مدیران کسب و کار در مرحله صدور مجوز حذف شده؛ اما این چالش‌ها به فرایند کسب و کار تزریق شده که موجب می‌شود زمانی که یک کسب و کار شکل گرفته کم‌کم با چالش‌هایی روبه‌رو شود که شاید غیر قابل برگشت باشد و بهتر است هر کسب و کار شتاب‌دهنده از ابتدا وظایفش را در قبال ارگان‌های دولتی مانند تأمین اجتماعی و دارایی بداند و بر آن اساس برنامه‌ریزی کند و با تأخیر متوجه تکالیف قانونی و هزینه‌های سنگین خود نشود.
وی با بیان اینکه فضاهای پارکی زیرمجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است، گفت: شتاب‌دهنده‌ها و فضاهای کار اشتراکی که در قالب بخش خصوصی فعالیت دارند باید مجوز خود را چه به صورت حقیقی و چه حقوقی از طریق سامانه صدور مجوزهای وزارت کار دریافت کنند. بر اساس دستورالعمل وزارت کار چهار مجوز در زمینه شتاب‌دهنده و فضای کار اشتراکی که لازم و ملزوم یکدیگر هستند، همچنین مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی و کافه کارآفرینی به کسب و کارهای بخش خصوصی داده می‌شود.
حوزه نوآوری از قانون‌گذار جلوتر است
رئیس انجمن شتاب‌دهنده‌های خراسان رضوی با بیان اینکه حوزه نوآوری از قانون‌گذار جلوتر است، افزود: یک شتاب‌دهنده به عنوان کسب و کار نو در مسیری حرکت می‌کند که ناشناخته است و در دل آن کسب و کارهای جدید دیگری شکل می‌گیرد که عمدتاً قانون‌گذار درباره درک از این کسب و کارها عقب است و نمی‌تواند حاشیه امنی که این کسب و کار نیاز دارد برایش فراهم کند تا با خیال راحت‌تری به این حوزه ورود کند.
روشنک تأکید کرد: شتاب‌دهنده‌ها یک حوزه تخصصی هستند که ابزار توسعه کسب و کاری را به هر کسب و کار نوپا یا رشد یافته‌ای می‌دهند که از دوره‌ای به دوره دیگر منتقل شود. شتاب‌دهنده فقط در مسئله ایده یا شکل‌گیری کسب و کار نیستند؛ بلکه در هر مقطعی از رشد و توسعه هر کسب و کاری می‌توانند به آن خدمات و ابزار شتاب‌دهنده‌ها نیاز داشته باشند.
به گفته وی ابزاری که شتاب‌دهنده‌ها در اختیار کسب و کارها قرار می‌دهند، به دو شکل نرم و سخت است؛ ابزارهای نرم شامل مغزافزارها در حوزه مشاوره کوچینگ و تسهیلگر کسب و کار و ابزارهای سخت نیز مانند تأمین سرمایه، جذب سرمایه‌گذار برای کسب و کارها معرفی به بازار تدوین فرایندهای توسعه، بازاریابی، بازارشناسی، توسعه محصول، معرفی محصول جدید و محل استقرار تأمین منابع انسانی می‌شود که برخی از آن‌ها به حمایت‌های دولتی و قانونی نیاز دارند.
بی‌توجهی به فریلنسرها منجر شده این افراد جذب شرکت‌های خارجی و درگیر مهاجرت شوند
رئیس کارخانه نوآوری مشهد نیز در این زمینه با بیان اینکه افرادی که روی فضاهای کار اشتراکی فعالیت می‌کنند، به فریلنسر مشهورند، گفت: فریلنسر یا آزادکار همان نیروی متخصص حوزه استارت‌آپ و شتاب‌دهنده است که متأسفانه اطلاعات این افراد در هیچ ارگان یا سازمان یا تشکلی ثبت نمی‌شود و آمار دقیقی از آن‌ها وجود ندارد. بیشتر این افراد جذب شرکت‌های خارجی و یا درگیر مهاجرت می‌شوند.
محمد جواد مشیری افزود: فریلنسرها به عنوان بازیگر اصلی اکوسیستم شتاب‌دهنده‌ها نیازمند ساماندهی هستند و باید به آن‌ها بها داده شود و اگر جذب شرکت‌های خاصی نشوند و فقط فریلنسر باقی بمانند، در نهایت مهاجرت خواهند کرد.
وی با بیان اینکه در استان ما صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا وی‌سی فعالیت ندارد، خاطرنشان کرد: کار این صندوق‌ها همین است که در کسب و کارهایی با ریسک بالا سرمایه‌گذاری کنند و نیاز است دست‌کم در زمینه شتاب‌دهنده‌ها و کسب و کارهای نو، یک صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر در استان داشته باشیم.
رئیس کارخانه نوآوری افزود: سکوی تأمین مالی جمعی، بازیگر دیگر تأمین‌کننده سرمایه برای اکوسیستم نوآوری است که در مشهد فقط سکوی تأمین مالی جمعی رضوی فعالیت دارد و البته این سکو نیز سرمایه‌گذاری خطرپذیر ندارد و کسب و کارها برای تأمین مالی از این طریق نیازمند بیزینس پلن مالی شفاف هستند.
مشیری با اشاره به حضور ۲۲ شرکت رسمی شتاب‌دهنده در استان تأکید کرد: شتاب‌دهنده‌های استان ما در زمینه دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری شکوفایی مورد بی‌مهری قرار گرفتند و به واسطه دوری از پایتخت کمتر می‌توانند از این امکانات استفاده کنند.
به گفته وی، یکی از دلایل دریافت نکردن تسهیلات توسط شتاب‌دهنده‌ها، تأخیر شناختی مسئولان این صندوق‌ها از موضوعات نوآور و شتاب‌دهنده است و دومین موضوع محدودیت‌های قانونی بوده که نیازمند بازبینی در قانون است. در برخی موضوعات نوآور، کارشناس مورد نیاز در این صندوق‌ها وجود ندارد که بتواند موضوعات را تأیید کند و جمع‌بندی برای اعطای تسهیلات را ارائه بدهد در نتیجه محتاطانه عمل می‌کنند.
شتاب‌دهنده‌ها و فضاهای کار اشتراکی ابزارهای قدرتمندی برای تقویت کسب و کارهای نوپا و فریلنسرها هستند. حمایت از این مدل‌های کسب و کار علاوه بر کمک به رشد فریلنسرها که اغلب افراد جوان، پویا، صاحب ایده و دانشی هستند، می‌تواند به حفظ این افراد به عنوان نخبگان جامعه و جلوگیری از مهاجرت این افراد نیز کمک کند و به توسعه یک اکوسیستم پایدار و موفق برای کارآفرینان نوپا نیز منجر شود.
خبرنگار: عفت رضوی
