1-مقدمه
اقتصاد آبی یا اقتصاد اقیانوسی، اصطلاحی است که برای توصیف فعالیت های اقتصادی مرتبط با اقیانوس ها و دریاها استفاده می شود. بانک جهانی اقتصاد آبی را به عنوان «استفاده پایدار از منابع اقیانوس به نفع اقتصاد، معیشت و سلامت اکوسیستم اقیانوس» تعریف میکند.
در هرکشور ممکن است بر اساس نوع ارتباطش با دریا و اقیانوس برای استفاده از آن یک استراتژی اقتصاد آبی تدوین و اجرا شود .
استراتژی اقتصاد آبی یک استراتژی بلندمدت است که هدف آن حمایت از رشد اقتصادی پایدار از طریق بخشها و فعالیتهای مرتبط با اقیانوسها و در عین حال بهبود رفاه انسانی و برابری اجتماعی و حفظ محیطزیست است. باید به جنبه های مختلف آن توجه هماهنگ و دقیقی بشود .
گفته می شود که گونتر پائولی پدر مفهوم اقتصاد آبی است. او در مارس 1956 در آنتورپ، بلژیک به دنیا آمد و MBA خود را از INSEAD، مدرسه بازرگانی مشهور جهانی در فونتنبلو، فرانسه دریافت کرد.
اما یک پرسش مهم ممکن است پیش آید که تفاوت اقتصاد آبی در مقابل سبز چیست؟
می توانیم تفاوت بین آبی و سبز را بصورت زیر تعریف کنیم.
اقتصاد آبی بر مراقبت از اقیانوس و ساکنان آن تمرکز می کند، در حالی که اقتصاد سبز بر منابع طبیعی زمین تمرکز می کند و مطمئن می شود که آنها فراوان هستند و نیازهای جمعیت انسانی را برآورده می کنند.
در کشور ما که از شمال با دریای خزر و در جنوب با خلیج فارس و دریای عمان مرزهای آبی در حدود 4700 کیلومتر را دارا هستیم متاسفانه از استفاده از این مزیت خدادادی کم کاری بسیاری داشته ایم . لازمست همه مدیران ارشد کشور به این موهبت الهی توجه بیشتری بنمایند . در این گزارش سعی بر طرح موضوع و توجه به ترکیب بین رشته ای انواع فعالیت های اقتصادی مرتبط بنماییم.
2- اقتصاد آبی: تعریف، فرصت ها و مشکلات
05 سپتامبر 2023
مفهوم اقتصاد آبی در سالهای اخیر موجهایی را ایجاد کرده است، زیرا جوامع در سراسر جهان در تلاش برای راههای پایدارتر، مسئولانهتر و عادلانهتر برای استفاده از منابع سیاره ما هستند. در این مقاله، ما به اعماق اقتصاد آبی می پردازیم تا از تجربه خود به عنوان مشاوران اقتصاد آبی، معنا، اصول، چالش ها و فرصت های آن را کشف کنیم.
معنای اقتصاد آبی چیست؟
اقتصاد آبی رویکردی جامع و نوآورانه برای توسعه پایدار است که بر استفاده مسئولانه و حفظ منابع اقیانوسی تاکید دارد. این به دنبال ایجاد تعادلی بین رشد اقتصادی، حفاظت از محیط زیست و برابری اجتماعی در زمینه اقیانوسها و مناطق ساحلی ما است.
عناصر اقتصاد آبی چیست؟
اقتصاد آبی شامل بخش های مختلفی از جمله شیلات، آبزی پروری، حمل و نقل دریایی، انرژی های تجدیدپذیر از دریا (به عنوان مثال، مزارع بادی فراساحلی)، گردشگری ساحلی و بیوتکنولوژی دریایی است. این عناصر با حفظ اکوسیستم های دریایی به رشد اقتصادی کمک می کنند:
شیلات و آبزی پروری
حمل و نقل دریایی
گردشگری ساحلی و هتلداری
انرژی های تجدیدپذیر فراساحلی
بیوتکنولوژی دریایی
زیرساخت های دریایی و ساحلی
حمل و نقل و بنادر
اکتشاف و تحقیقات اقیانوس
معدن زیر آب
حفاظت از دریا و تنوع زیستی
ورزش های آبی و تفریحات
نمک زدایی و مدیریت آب
منابع تجدیدپذیر دریایی
کشتی سازی و تعمیرات
آموزش و پرورش اقیانوس
کنترل آلودگی دریایی
مدیریت مناطق ساحلی
حاکمیت و سیاست اقیانوس
بیمه و امور مالی دریایی
تولید غذاهای دریایی پایدار
فناوری و نوآوری دریایی
بنادر و لجستیک
گردشگری کروز
سه رکن اقتصاد آبی چیست؟
اقتصاد آبی اغلب با سه ستون به هم پیوسته نشان داده می شود: اقتصادی، اجتماعی و محیطی. این سازمان تلاش می کند تا رشد اقتصادی، برابری اجتماعی (مانند کاهش اشتغال و فقر) و حفظ محیط زیست را متعادل کند. این رویکرد سه جانبه پایداری بلند مدت را تضمین می کند.
در قلمرو اقتصاد آبی، سه رکن به هم پیوسته زیربنای توسعه پایدار را تشکیل می دهند: ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی. این ستون ها چارچوبی جامع برای متعادل کردن رشد اقتصادی، برابری اجتماعی و حفظ محیط زیست در زمینه اقیانوس ها و مناطق ساحلی ما فراهم می کنند.
1. رکن اقتصادی: مسیر رونق
ستون اقتصادی اقتصاد آبی حول بهره برداری از پتانسیل اقتصادی گسترده اقیانوس ها و مناطق ساحلی و در عین حال تضمین مدیریت مسئولانه منابع می چرخد. اجزای کلیدی عبارتند از:
صنایع دریایی: بخش هایی مانند شیلات، آبزی پروری، حمل و نقل دریایی، انرژی فراساحلی و بیوتکنولوژی دریایی را در بر می گیرد. با بهینه سازی این صنایع، اقتصاد آبی به دنبال رشد اقتصادی، ایجاد شغل و تقویت نوآوری است.
بهره وری منابع: کارایی منابع در هسته اصلی ستون اقتصادی قرار دارد. این شامل برداشت مسئولانه از منابع دریایی، کاهش ضایعات و آلودگی و به حداکثر رساندن ارزش حاصل از اقیانوسهای ما است.
روشهای تجاری پایدار: تشویق کسبوکارها به اتخاذ شیوههای پایدار، از جمله فناوریهای سازگار با محیط زیست و زنجیرههای تأمین سبز، یک عنصر اصلی است. کسب و کارهای پایدار نه تنها از نظر اقتصادی رشد می کنند، بلکه به حفظ محیط زیست نیز کمک می کنند.
2. ستون اجتماعی: توانمندسازی جوامع
رکن اجتماعی بر اهمیت برابری اجتماعی و رفاه جامعه در چارچوب اقتصاد آبی تاکید دارد. اجزای اصلی آن عبارتند از:
معیشت: صنایع دریایی پایدار معیشت میلیون ها نفر را در سراسر جهان به ویژه در جوامع ساحلی فراهم می کند. ستون اجتماعی تضمین می کند که این معیشت امن، عادلانه و فراگیر است.
مشارکت محلی: مشارکت محلی و تصمیمگیری را ارتقا میدهد و تشخیص میدهد که جوامعی که در مجاورت منابع دریایی زندگی میکنند باید در نحوه مدیریت و استفاده از آن منابع نظر داشته باشند.
شمول اجتماعی: ستون اجتماعی از برابری جنسیتی و شمولیت حمایت می کند و تضمین می کند که مردان و زنان از فرصت های برابر و دسترسی به مزایا در اقتصاد آبی برخوردار هستند.
3. ستون محیطی: حفاظت از اقیانوس ها
ستون زیست محیطی اهمیت ویژه ای بر حفظ سلامت و انعطاف پذیری اقیانوس ها و اکوسیستم های ساحلی ما دارد. اجزای کلیدی عبارتند از:
حفاظت از تنوع زیستی: حفاظت از تنوع زیستی دریایی بسیار مهم است. این ستون از حفظ اکوسیستم های دریایی، گونه های در معرض خطر و تعادل کلی حیات دریایی حمایت می کند.
تاب آوری اکوسیستم: ارتقای تاب آوری در مواجهه با تغییرات آب و هوایی، آلودگی و تخریب زیستگاه ضروری است. اقداماتی مانند مناطق حفاظت شده دریایی و شیوه های ماهیگیری پایدار به سلامت اکوسیستم کمک می کند.
حفاظت از محیط زیست: مسئولیت های مسئول مدیریت ما و کاهش ردپای اکولوژیکی فعالیت های انسانی در رکن زیست محیطی محوری است. تشخیص می دهد که رفاه مردم و اقتصادها به محیط زیست اقیانوسی سالم بستگی دارد.
در پایان، سه رکن اقتصاد آبی – اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی – برای تقویت توسعه پایدار هماهنگ هستند. اقتصاد آبی با ایجاد توازن میان رفاه اقتصادی، شمول اجتماعی و نظارت بر محیط زیست، رویکردی جامع را ارائه میکند تا اطمینان حاصل شود که اقیانوسها و مناطق ساحلی ما برای نسلهای آینده شکوفا میشوند.
نمونه ای از اقتصاد آبی چیست؟
یک نمونه عالی از تلاش برای اقتصاد آبی، ماهیگیری پایدار است. این رویکرد به جای بهره برداری بیش از حد از ذخایر ماهی، برداشت مسئولانه، کاهش صید جانبی و ارتقای سلامت بلندمدت اکوسیستم های دریایی را تشویق می کند. به نوبه خود، از جوامع ساحلی با اطمینان از یک منبع درآمد پایدار و پایدار حمایت می کند.
مطمئناً دو داستان موفقیت قابل توجه استراتژی های اقتصاد آبی از سراسر جهان به شرح زیر است:
1. مدیریت پایدار شیلات نروژ:
نروژ یک نمونه جهانی در مدیریت پایدار شیلات – یکی از اجزای کلیدی اقتصاد آبی است. داستان موفقیت این کشور در تعهد آن به شیوه های ماهیگیری مسئولانه و مدیریت منابع قوی نهفته است.
ویژگی های کلیدی:
سیستم سهمیه: نروژ یک سیستم سهمیه بندی را اجرا کرد که محدودیت های صید خاصی را به ماهیگیران و کشتی های ماهیگیری اختصاص می دهد. این امر با حصول اطمینان از اینکه جمعیت ماهی ها فراتر از سطوح پایدار کاهش نمی یابد، از صید بی رویه جلوگیری می کند.
نوآوری فناورانه: صنعت ماهیگیری نروژی نوآوری را پذیرفت، با فناوری پیشرفته ای مانند GPS، سونار و سیستم های نظارت بر کشتی. این ابزارها به ماهیگیران کمک می کند تا گونه های خاص را هدف قرار دهند، صیدهای جانبی را کاهش دهند و اثرات زیست محیطی را به حداقل برسانند.
تحقیق و همکاری: نروژ به طور قابل توجهی در تحقیقات شیلات سرمایه گذاری می کند و با سازمان های بین المللی و کشورهای همسایه همکاری می کند. این رویکرد مشترک سلامت ذخایر ماهی مشترک را تضمین می کند.
نتایج:
مدیریت پایدار شیلات نروژ نه تنها اکوسیستم های دریایی را حفظ کرده است، بلکه صنعت ماهیگیری پر رونق را نیز حفظ کرده است. این کشور در میان صادرکنندگان برتر غذاهای دریایی در جهان قرار دارد و نشان می دهد که رونق اقتصادی می تواند با مسئولیت زیست محیطی همراه باشد.
2. مبادله بدهی سیشل در برابر طبیعت:
سیشل، کشوری جزیره ای در اقیانوس هند، با بدهی های فزاینده و چالش های مرتبط با تغییرات آب و هوایی و صید بی رویه مواجه شد. در پاسخ، یک استراتژی نوآورانه اقتصاد آبی را آغاز کرد.
ویژگی های کلیدی:
تجدید ساختار بدهی: سیشل دوباره درباره بدهی ملی خود مذاکره کرد و از طریق مبادله «بدهی در برابر طبیعت» تأمین مالی کرد. این شامل تبدیل بخشی از بدهی خود به بودجه برای تلاش های حفاظت از دریا بود.
مناطق حفاظت شده دریایی: این کشور شبکه ای از مناطق حفاظت شده دریایی (MPAs) ایجاد کرد که بخش قابل توجهی از منطقه انحصاری اقتصادی (EEZ) را پوشش می دهد. این MPA ها از زیستگاه های حیاتی محافظت می کنند و به اکوسیستم های دریایی امکان بازیابی می دهند.
شیلات پایدار: سیشل شیوههای مدیریت شیلات پایدار، از جمله تعطیلی فصلی، محدودیتهای اندازه، و سهمیهها را اجرا کرد. این اقدامات از جمعیت ماهی محافظت می کند و از معیشت ماهیگیران محلی حمایت می کند.
نتایج:
استراتژی اقتصاد آبی سیشل نتایج چشمگیری داشته است. زندگی دریایی در MPA ها دوباره رونق گرفته است و غواصان و اکوتوریست ها را به خود جذب کرده است. شیوه های شیلات پایدار، دوام طولانی مدت صنعت ماهیگیری را تضمین کرده است. علاوه بر این، مبادله بدهی در برابر طبیعت، بار مالی کشور را کاهش داد و در عین حال از محیط زیست دریایی منحصر به فرد آن محافظت کرد.
این دو داستان موفقیت نشان میدهند که اقتصاد آبی فقط یک استراتژی زیستمحیطی نیست، بلکه مسیری به سوی شکوفایی اقتصادی، انعطافپذیری زیستمحیطی و رفاه اجتماعی است که با شیوههای نوآورانه و مسئولانه برخورد شود.
مشکلات اقتصاد آبی چیست؟
چالشهای پیادهسازی مفهوم اقتصاد آبی شامل ماهیگیری غیرقانونی، آلودگی، تخریب زیستگاه و تغییرات آب و هوایی است. علاوه بر این، مسائل مربوط به حکمرانی، همکاری بین المللی و توزیع عادلانه مزایا باید مورد توجه قرار گیرد.
چه کسی اقتصاد آبی را اختراع کرد؟
اصطلاح «اقتصاد آبی» توسط گونتر پاولی، اقتصاددان و کارآفرین بلژیکی رایج شد. او از استفاده پایدار از منابع اقیانوسی به عنوان پاسخی به چالش های زیست محیطی و اقتصادی جهانی حمایت کرد.
مزایای اقتصاد آبی چیست؟
اقتصاد آبی مزایای متعددی از جمله رشد اقتصادی، ایجاد شغل، امنیت غذایی، منابع انرژی تجدیدپذیر و حفاظت از تنوع زیستی را به همراه دارد. با ترویج شیوه های مسئولانه، دوام طولانی مدت اقیانوس ها و مناطق ساحلی را تضمین می کند.
محرک های اقتصاد آبی چیست؟
محرک های کلیدی اقتصاد آبی شامل پیشرفت های علمی، نوآوری های تکنولوژیکی، اصلاحات سیاستی و افزایش آگاهی از اهمیت اقیانوس ها و مناطق ساحلی است. علاوه بر این، تقاضا برای محصولات و خدمات پایدار نقش اساسی در پیشبرد اقتصاد آبی دارد.
در اصل، اقتصاد آبی نشاندهنده تغییری حیاتی به سمت یک رابطه متعادلتر و پایدارتر بین بشریت و اقیانوسهای است و نوید آیندهای درخشانتر و مرفهتر را برای همه دارد.
3- چگونه “اقتصاد آبی” می تواند در میان نوسانات اقتصادی رشد را ارائه دهد
با تداوم عدم قطعیت های اقتصادی جهانی، کسب و کارها و دولت ها به دنبال راه های جدیدی برای ایجاد ثبات هستند. وارد اقتصاد اقیانوس شوید، که اغلب به عنوان “اقتصاد آبی” شناخته می شود، که خود را به عنوان گزینه ای جذاب برای رشد قابل اعتماد و سرمایه گذاری های متنوع معرفی می کند. این بخش همچنین نقش بسزایی در پیشبرد اهداف اقلیمی جهان دارد.
در حال حاضر بیش از 90 درصد تجارت جهانی از طریق اقیانوس های جهان انجام می شود. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) تخمین میزند که اندازه اقتصاد اقیانوسها میتواند دو برابر شود و از 1.5 تریلیون دلار ارزش افزوده جهانی در سال 2010 به 3 تریلیون دلار تا سال 2030 خواهد رسید که آن را به محرکی حیاتی برای رشد جهانی تبدیل میکند. تولید ساحلی، شیلات و آبزی پروری، گردشگری ساحلی و دریایی، نفت و گاز، حفاظت از اکوسیستم، و سایر فعالیت هایی که در داخل یا زیر دریا انجام می شود، همگی فرصت های تجاری مختلفی را ارائه می دهند.
با این حال، در حالی که دولتها و کسبوکارها اقداماتی را برای ارتقای انتقال انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر، همراه با اقداماتی برای رشد اقتصاد سبز در اولویت قرار میدهند، غیبت قابل توجهی از گفتگو پیرامون سرمایهگذاریها و پروژههای اقیانوسی سودآور (یا قابل سرمایهگذاری) وجود دارد که میتواند پتانسیل تجاری گستردهای را ارائه دهد.
پر کردن شکاف های مالی و اطلاعاتی اقتصاد اقیانوسی
برای کمک به باز کردن پتانسیل اقیانوسها برای رشد پایدار، بخش مالی کشور و کسبوکارها باید برای رسیدگی به شکافهای بودجه و دادهای که علیرغم تلاشهای موجود برای پیشبرد اقتصاد اقیانوسها وجود دارد، همکاری کنند. با تعامل با شبکههای شرکتهای برجسته، صاحبان مشاغل و سرمایهگذاران در بخشهای به ظاهر متمایز، میتوان حرکت و سرمایهگذاری را برای دستیابی به راهحلهای آبی پایدار ایجاد کرد.
در حالی که سرمایه سرمایه گذاری جهانی فراوان است، یافتن پروژه های با کیفیت بالا و قابل سرمایه گذاری با اندازه معاملات مناسب و نسبت ریسک به بازده برای مطابقت با سرمایه موجود می تواند چالش برانگیز باشد. علاوه بر این، نیاز به قرار دادن یک ارزش قابل سنجش یا بازگشت سرمایه در پروژههای اقیانوسی میتواند مانع دیگری ایجاد کند و دسترسی به بودجه برای پروژههای اقیانوسی قابل توجه بانک را چالشبرانگیز کند.
بدون فقدان موارد تجاری متقاعد کننده یا داده های اقیانوس قابل اعتماد، بخش مالی می تواند در شناسایی پروژه های مهم با مشکلاتی روبرو شود. علاوه بر این، نظرسنجی KPMG از گزارشهای پایداری 2022 نشان میدهد که تنها 18 درصد از کل شرکتها اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDG) 14 زندگی زیر آب را در اولویت قرار میدهند، علیرغم اینکه تحقیقات مستقل نشان میدهد که نیاز به تخمینی 175 میلیارد دلار آمریکا در سال دارد.
از این رو، اقدام مشترک برای تسریع در ایجاد مشترک محصولات، خدمات، پلتفرمها و مدلهای کسبوکار نوآورانه مورد نیاز است که بتوانند نقدینگی و سرمایه را تغییر مسیر داده و به کار گیرند، در نتیجه به باز کردن پتانسیل اقیانوسها برای اقتصاد و محیط زیست کمک میکنند. این تلاشها همچنین میتوانند رویکردهای جدید تأمین مالی دولتی-خصوصی، مانند تأمین مالی ترکیبی را تسریع کنند، به طوری که راهحلهای آبی را میتوان آزمایشی کرد و در عین حال بازده سهامداران مختلف را افزایش داد و از ریسک محافظت کرد.
کسبوکارها همچنین باید نقشی به همان اندازه فعال در دموکراتیک کردن دادهها و فناوری برای دستیابی به اقتصاد آبی پایدار داشته باشند. با افزایش تقاضا برای سرمایهگذاریهای پایدار بخش خصوصی، ابزارهای سرمایهگذاری هدفمند مانند صندوقها، اوراق قرضه و ساختارهای تامین مالی پروژهها میتوانند به بهبود قابل توجه قابلیت بانکی پروژهها کمک کنند. دسترسی به دادههای با ارزش و کمی نیز میتواند بازیگران بخش مالی را با بینشهای ارزشمند و اطمینان سرمایهگذاری مسلح کند.
تسریع رشد پلتفرم های اکوسیستم نوآوری
برای به دست آوردن رشد پایدار در میان جو بیثباتی فعلی، پلتفرمهای صنعتی میتوانند سرمایهگذاران، شرکتهای دولتی و خصوصی، متخصصان، سازمانهای غیردولتی و دانشگاهیان را به هم متصل کنند تا راهحلهای آبی را برای تجاریسازی موفق به ارمغان آورند. این پلتفرمها همچنین میتوانند با از بین بردن این تصور غلط که فعالیتهای داخلی هیچ تأثیری بر اقیانوس ندارند، آگاهی از اقتصاد اقیانوسها را افزایش دهند.
به عنوان مثال، رویدادهای شتاب دهنده مانند شتاب دهنده اقتصاد اقیانوسی KPMG، که آخرین بار در مارس 2023 در سنگاپور برگزار شد، می تواند برخی از بهترین ذهن ها را برای ایده پردازی راه حل های جدید و بالا بردن شهرت پروژه های آبی قابل سرمایه گذاری گرد هم آورد. با گرد هم آوردن صنایع، کسبوکارها میتوانند راهحلهایی مانند پلتفرمهای داده برای حمل و نقل پایدار و حسگرهای اینترنت اشیا (IoT) برای نظارت و بازیابی اکوسیستمهای حرا توسعه دهند. رویدادهای شتابدهنده همچنین پشتیبانی عملی برای کمک به راهحلها، تأمین بودجه برای سرمایهگذاری بیشتر، و تضمین یکپارچگی تأثیر برای شرکتهایی که به دنبال سرمایهگذاری در اقتصاد اقیانوس هستند، ارائه میکند.
در نهایت، اعتقاد بر این است که بخشهای مالی و کسبوکار باید دست به دست هم در اکوسیستمهای هدفمند کار کنند تا به پر کردن شکافها در اقتصاد اقیانوسها، چه در امور مالی و چه در زمینه داده، کمک کنند. این تلاشها میتواند به سرمایهگذاری بیشتر اقیانوسها کمک کند، و راهحلهای مبتنی بر کسبوکار را با تأثیر واقعی بر سلامت، شغل، معیشت و اقتصاد اقیانوسها ایجاد کند.
از طریق این تلاشهای مشترک است که کسبوکارها میتوانند با اختلالات مقابله کنند و آماده دستیابی به رشد آبی پایدار باشند.