• کارنگ –

نوشته احسان محمودی ۳۱ فروردین سال ۱۴۰۲

سال ۱۴۰۱ با خبرهایی از تعطیلی برخی فضاهای کار اشتراکی به پایان رسید. به گفته فعالان این حوزه علل گوناگونی در تعطیلی فضاهای کار اشتراکی وجود دارد که می‌توان به مشکلاتی از قبیل نرخ بالای اجاره‌بها، فیلترینگ، نیروی انسانی، نابسامانی اقتصادی، عدم هماهنگی نرخ مالیات و… اشاره کرد.

فضاهای کار اشتراکی به‌عنوان زیرساخت فضای استارتاپی به رشد این اکوسیستم کمک بسیاری کرده، اما با وجود رفتارهای سلیقه‌ای و ناآشنایی سیاست‌گذاران کشور با مسائل موجود در این حوزه، نمی‌توان به ادامه‌دار بودن روند رو به رشد این صنعت امیدوار بود.

تاکنون خبرهایی از تعطیلی خانه کارآفرینی تیوان، خانه استارتاپ کرج، هاب اصفهان و برخی دیگر از فضاهای کار اشتراکی شنیده شده است.

فرشاد جعفرپور، دبیر انجمن فضاهای کار اشتراکی درباره اتفاقاتی که برای هاب اصفهان و خانه استارتاپ کرج رخ داد، این‌گونه می‌گوید که به نظر می‌رسد مشکلات موجود برای هاب اصفهان مرتفع شده. همچنین با پیگیری‌های انجمن فضاهای کار اشتراکی ایران، تصمیم شورای شهر کرج مبنی بر خاتمه فعالیت خانه استارتاپ کرج نیز به صورت موقت متوقف شده است. او در ادامه به لزوم ایجاد بستری برای گفت‌وگوهای بیشتر با معاونت علمی و فناوری کشور برای رفع مشکلات این‌چنینی اشاره کرد.

در ادامه اختلافات موجود بین مجموعه تیوان و کارا را می‌توان یکی از پرچالش‌ترین تعطیلی‌های فضای کار اشتراکی در پایان سال ۱۴۰۱ عنوان کرد. از میان صحبت‌های مدیرعامل تیوان و بیانیه منتشرشده مجموعه کارا می‌توان عمده مسائل مربوط به این فضاها را عدم دسترسی لازم به مکان مناسب عنوان کرد.

تیوان در پایان سال به دلیل عدم تمدید قرارداد توسط شتاب‌دهنده کارا به فعالیت خود خاتمه داد. از همین رو محمدرضا سبحان، مدیرعامل باشگاه کارآفرینی تیوان، در گفت‌وگو با «کارنگ» درباره این اتفاق این‌گونه توضیح می‌دهد: «طرف حساب تیوان در این ماجرا، شتاب‌دهنده خصوصی کارا است و این مجموعه به طمع تصاحب فضا از تمدید قرارداد خود با تیوان خودداری کرد.»

او با اشاره به اینکه تعطیلی تیوان موقت خواهد بود و به زودی خبرهایی از شروع به کار مجدد تیوان اعلام خواهد شد، نیز گفت: «به علت عدم تمدید قرارداد کارخانه نوآوری آزادی با مالک اصلی آن و نیز عدم تمدید قرارداد توسط کارا، مجموعه تیوان به صورت موقت تعطیل شد.»

خبر تعطیلی تیوان برای فعالان این حوزه ناراحت‌کننده بود، اما رفتاری که بعد از این اتفاق با این مجموعه رخ داد نیز جای تأمل دارد. طبق ادعای سبحان، بر اساس قرارداد موجود، تیوان مجوز جداسازی تجهیزات به کار برده‌شده در مجموعه کارا را دارد، اما کارا با ایجاد اخلال در جمع‌آوری سازه‌ها، مانع این روند شد. با این حال این موضوع از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری است.»

قبل‌تر سبحان درباره اختلاف‌های موجود با مجموعه کارا، در صفحه شخصی توئیتر خود نیز به آن اشاره کرده بود، ولی عدم تمدید قرارداد کارخانه الکترودسازی آما با کارخانه نوآوری آزادی با وجود تلاش‌هایی که برای فضای استارتاپی کشور شکل گرفت ابهاماتی را درباره تغییر رویکردها به وجود می‌آورد که می‌تواند آینده روشن این صنعت را با اخلال مواجه کند.

از سوی دیگر مجموعه کارا با هدف شفاف‌سازی در خصوص مشکلات اخیر خود با تیوان با انتشار بیانیه‌ای ادعاهای مدیرعامل تیوان را رد کرد. طبق این بیانیه، کارا دلیل عدم تمدید قرارداد تیوان را عدم پرداخت به موقع اجاره‌بها، کم‌اظهاری و… عنوان می‌کند. همچنین در این بیانیه آمده است که تیوان با کمک کارا توانسته مبلغ دو میلیارد تومان از معاونت علمی ریاست‌جمهوری تسهیلات بلاعوض دریافت کند که براساس اظهارات تیوان ۶۷۰ میلیون تومان از این مبلغ صرف خرید تأسیسات ساختمانی جهت توسعه فضا و مابقی صرف توسعه تیوان شده است.

کارا مدعی است به دلیل خسارت‌های وارده به سازه‌های عمومی در حین جابه جایی سازه‌های به کار برده‌شده توسط تیوان از ورود مدیرعامل تیوان به مجموعه خودداری کرده است. به گفته کارا، این مجموعه مبلغ ۶۷۰ میلیون تومان را در مجموعه کارا هزینه کرده و الان نیز تقاضای غرامت هشت میلیارد تومانی را عنوان می‌کند. این درحالی است که برآورد انجام‌شده توسط کارا، ۲۵۰ میلیون تومان است.

خشکسالی در انتظار اکوسیستم نوآوری کشور

هاب اصفهان به‌عنوان فضای کار اشتراکی و شتاب‌دهنده، فضای کاری خود را از شهرداری اصفهان اجاره کرده بود و در مدت سال‌های گذشته سعی کرده تا بتواند محیطی فعال و پویا برای اکوسیستم نوآوری ایجاد کند، اما در پایان سال ۱۴۰۱ خبری از عدم تمدید قرارداد این مجموعه با شهرداری اصفهان منتشر شد؛ به طوری که شهرداری خواستار تخلیه و تحویل فضا شده بود.

مهران کرمی، مدیرعامل هاب اصفهان، در گفت‌وگو با کارنگ از تمدید مجدد قرارداد این مجموعه با شهرداری اصفهان خبر دارد و با اشاره به تغییر رویکرد شهرداری اعلام کرد که هاب اصفهان می‌تواند مجدد به فعالیت خود ادامه دهد. به گفته او این قرارداد در مرحله کارشناسی برای قیمت‌گذاری تمدید اجاره فضا قرار دارد.

کرمی بر این باور است که با توجه به روند حرکت اکوسیستم استارتاپی کشور باید شاهد خشکسالی برای سال‌های آتی در این حوزه باشیم. او مهم‌ترین چالش‌های فضاهای کار اشتراکی را عدم ثبات اقتصادی کشور و سپس مهاجرت نیروی انسانی ماهر و محدودیت‌های اینترنتی عنوان کرد؛ به طوری که مجموعه این شرایط سبب افزایش هزینه‌های جاری این فضاها شده و فعالیت آنها را نیز با اخلال رو‌به‌رو کرده است.

با توجه به ساختار دولتی اقتصاد کشور، کرمی به عدم درک متقابل بین فضای اکوسیستم نوآوری و ساختار دولتی اشاره کرد و گفت: «به دنبال تغییرات جاری در مجموعه‌های دولتی شاهد تغییر سیاست‌هایی هستیم که می‌تواند به فضاهای کار اشتراکی ضربه بزند. به عنوان مثال عموماً فضاهای کار اشتراکی مکان مورد نظر خود را از نهادهای دولتی اجاره می‌کنند؛ بنابراین چنین تغییراتی سبب بروز مشکلاتی برای فعالیت این فضاها می‌شود.»    

به گفته مدیرعامل هاب اصفهان، مشکلات رگولاتوری به قشر نوآور و خلاق جامعه ضربه می‌زند. به باور او رویکردی که از محدودیت‌های اینترنتی حمایت می‌کند به بازیگران اکوسیستم فناوری کشور شوک وارد می‌کند و روی افق پیش‌ روی این حوزه تأثیر منفی خواهد گذاشت. کرمی همچنین به دلیل نبود دانش و فرهنگ مورد نیاز در زمینه فضاهای کار اشتراکی در کشور، آینده این صنعت را با توجه به رویکردهای موجود مثبت ارزیابی نکرد.

چالش‌های موجود چیست؟

با عبور از اختلافات موجود بین مجموعه تیوان و کارا برای بررسی بیشتر چالش‌ها و مشکلات موجود می‌توان به نبود آمار دقیق از فضاهای کار اشتراکی آن هم توسط انجمن فضاهای کار اشتراکی اشاره کرد که به گفته فعالان این حوزه خود می‌تواند به عدم شناخت چالش‌های موجود در این حوزه منجر شود.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن فضاهای کار اشتراکی ایران معتقد است تعداد این فضاها با وجود مشکلات موجود در حال افزایش است. از طرفی آمار دقیقی برای تعداد فضاهای کار اشتراکی وجود ندارد، اما می‌توان حدود ۱۵۰ فضای کار اشتراکی در کشور را برآورد کرد. متولی اخذ مجوز فضای کار اشتراکی وزارت کار یا پارک فناوری پردیس است؛ بنابراین به دلیل نبود تمرکز در اعطای مجوز به این فضاها نمی‌توان به آمار واحدی دست یافت.

حمایت از فضاهای کار اشتراکی با چالش‌های گوناگونی همراه است. از آنجا که بیشترین چالش در زمینه اجاره ملک است و از طرف دیگر نیز صاحب بخش قابل توجهی از این املاک نیز نهادهای دولتی هستند، به همین خاطر انجمن در تلاش است با نامه‌نگاری و مذاکرات مشکلاتی را که در این زمینه وجود دارد، برطرف کند.

با اینکه از فضاهای کار اشتراکی به عنوان کسب‌وکار زیرساختی یاد می‌شود، اما سبحان معتقد است این حوزه کسب‌وکار پول‌سازی به شمار نمی‌آید؛ بنابراین این حوزه با توجه به مدل درآمدی موجود نمی‌تواند سرمایه‌گذاران بزرگی را به سمت خود جذب کند.

تمایل کسب‌وکارهای نوپا به فضاهای کار اشتراکی ارزان سبب شده مدیران این فضاها برای اجاره به سراغ صاحبان دولتی این املاک بروند که این موضوع مشکلاتی را به وجود آورده است. آن‌طور که سبحان در این باره می‌گوید ارگان‌های دولتی بابت املاک خالی خود به نهادی پاسخگو نیستند، اما بعد از اینکه در اختیار کسب‌وکاری قرار می‌گیرد باید بابت آن به نهادهای مختلفی جواب دهند. به‌علاوه توقع اجاره‌بهای هم‌سطح قیمت بازار از دیگر مشکلات موجود در این زمینه است.

مشکلی که درباره اجاره ملک وجود دارد از دو جنبه قابل بررسی است: تمایل صاحبان فضاهای کار اشتراکی به اجاره املاک خالی دولتی، به دلیل قیمت پایین از یک سو و طمع صاحبان املاک برای تصاحب فضاهای کار اشتراکی بعد از رشد فعالیت از سوی دیگر سبب بروز اخلال در روند فعالیت این فضاها شده است.

آن‌طور که سبحان می‌گوید در صورت پرداخت اجاره‌بهایی هم‌سطح قیمت بازار توسط فضای کار اشتراکی، لزومی برای اجاره املاک دولتی وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر صاحبان این املاک زمانی که فضای جذاب موجود را پررونق می‌بینند تصور می‌کنند که با در اختیار داشتن آن می‌توانند به تنهایی فضای کار اشتراکی را مدیریت کنند، به همین خاطر بعد از مدتی سعی می‌کنند بخش خصوصی که این فضا را ایجاد کرده از میان بردارند.

با توجه به شرایط نابسامان اقتصادی کشور، افزایش نرخ اجاره‌بها نیز امری بدیهی خواهد بود، اما باید در نظر داشت که توان پرداخت چنین هزینه‌هایی از عهده کسب‌وکارهای نوپا خارج است؛ از همین رو این اتفاق استارتاپ‌های نوپا را با خطرات جدی روبه‌رو خواهد کرد.

رئیس هئیت‌مدیره انجمن فضاهای کار اشتراکی ایران به رایزنی‌های صورت‌گرفته با معاونت علمی ریاست‌جمهوری برای ایفای نقش حمایتی از استارتاپ‌های مشخص در خصوص پرداخت بخشی از اجاره‌بهای فضاهای کار اشتراکی اشاره کرد و بر سهولت روند اجرای آن نیز تأکید کرد.

فیلترینگ به ضرر اقتصاد دیجیتال است

از دیگر مشکلات موجود در این حوزه می‌توان به فیلترینگ گسترده اخیر اشاره کرد. این اتفاق از آن دست موضوعاتی است که اقتصاد دیجیتال را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. از این رو سبحان معتقد است محدودیت‌های اینترنتی به صورت غیرمستقیم به ماهیت وجودی فضای کار اشتراکی صدمه می‌زند و در ادامه می‌تواند سبب اخلال و حتی تعطیلی فعالیت کسب‌و‌کارهای نوپا نیز شود.

سبحان با اشاره به اینکه مالیات یکی دیگر از بزرگترین مشکلات فضاهای کار اشتراکی به شمار می‌رود، این‌گونه بیان می‌کند که سازمان امور مالیاتی فضای کار اشتراکی را به‌عنوان کسب‌وکار جدید به رسمیت نمی‌شناسد. با این حال این سازمان پس از کسر ۲۵ ‌درصد هزینه‌ها، استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره ملک، ۷۵ درصد اجاره بهای تعیین‌شده را به‌عنوان مالیات اخذ می‌کند؛ از این رو قسمت عمده‌ای از درآمد تحت عنوان مالیات از دست می‌رود.

سبحان خواستار تغییر شیوه محاسبه اخذ مالیات از فضاهای کار اشتراکی است و به همین دلیل از آغاز روند مذاکراتی با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اصلاح شیوه مالیاتی این فضاها خبر داد. او همچنین بر این باور است که سازمان امور مالیاتی هزینه‌های این فضاها از قبیل اینترنت، پرسنل، تجهیزات اولیه و… را به رسمیت نمی‌شناسد.

سیاست‌گذاران ناآشنا

از سوی دیگر فرشاد جعفرپور، دبیر انجمن فضاهای کار اشتراکی و معاون عملیات پارادیس هاب؛ مهم‌ترین چالش موجود را ناآشنایی قانون‌گذاران با فضای کار اشتراکی برمی‌شمرد و معتقد است وجود رفتار سلیقه‌ای و ناآشنایی سیاست‌گذاران با این حوزه در کنار تصمیم‌گیری‌های نامناسب، هزینه‌های بسیاری را به فعالان این صنعت تحمیل می‌کند.

او ناهماهنگی‌های سیاستی موجود در مباحثی از قبیل عدم به رسمیت شناختن هزینه‌کردهای موجود در فضاهای کار اشتراکی، نرخ‌های بیمه، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر اجاره و… را بزرگترین دلیل خود برای اثبات ناآشنایی دستگاه‌های مرتبط با این صنعت برشمرد و از پیگیری انجمن فضاهای کار اشتراکی برای کاستن این مشکلات خبر داد.

تسهیل روند تخصیص کد پستی پس از ثبت شرکت توسط تیم‌ها از دیگر اقدامات انجمن به شمار می‌رود؛ از این رو این اقدام سبب می‌شود فضای کار اشتراکی درگیر مسائل داخلی استارتاپ‌ها نشود. جعفرپور، توسعه فرهنگ فضای کار اشتراکی و در نگاه کلان‌تر اشتراکی کار کردن را از وظایف انجمن دانست و از طرف دیگر رساندن صدای اعضای انجمن به گوش قانون‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور را در اولویت‌های انجمن عنوان کرد.

مدل فضای کار اشتراکی از هزینه‌های تیم‌های استارتاپی می‌کاهد و سبب رشد و توسعه کسب‌وکارهای بیشتری می‌شود. به همین دلیل به باور جعفرپور با همکاری و حمایت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری ارتباطات، کار و نیرو می‌توان به توسعه این صنعت امیدوار بود.

همکاری و حمایت؛ تنها راه حل موجود

انجمن فضاهای کار اشتراکی ایران با اعلام مخالفت خود از رویکردی که به کاهش و کوچک‌تر شدن این فضاها در کشور بینجامد، بر لزوم توسعه فضای کار اشتراکی در جهت توسعه اقتصاد کشور تأکید می‌کند. معاونت علمی، پارک فناوری پردیس و صندوق نوآوری مورد خطاب انجمن قرار دارند؛ به طوری که از این نهادها انتظار می‌رود با همکاری و حمایت‌های خود سبب رشد و توسعه فضاهای کار اشتراکی شوند.

جعفرپور بر این باور است که با تعطیلی یک فضای کار اشتراکی شاهد اخلال یا تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها خواهیم بود. همچنین این روند در کاهش امید و انگیزه کسب‌وکارها تأثیرگذار است؛ بنابراین لزوم توجه به پلتفرمی مانند فضاهای کار اشتراکی جهت توسعه کسب‌وکارها حائز اهمیت است.

او در ادامه درباره محدودیت‌های اینترنتی این‌گونه توضیح داد: «محدودیت‌های اینترنتی فعالیت بسیاری از کسب‌وکارهایی که با اینترنت مرتبط بودند را مختل کرد و سبب نابودی بسیاری از آنها شد.» همچنین جعفرپور از ارائه راهکاری به معاونت علمی مبنی بر ایجاد دسترسی اختصاصی کسب‌وکارهای مشخص به اینترنت به جهت مصون بودن آنها در برابر محدودیت‌های این‌چنینی خبر داد و اظهار کرد: «اینترنت برای کسب‌و‌کارها از اهمیت بسیاری برخوردار است و به همین خاطر مخالفت انجمن را در برابر هرگونه محدودیت در این خصوص اعلام می‌کنیم و در تلاش هستیم تا بتوانیم از کسب‌وکارها در برابر محدودیت‌های این‌چنینی حمایت کنیم.»

به گفته او مرجع مشخصی برای اخذ مجوز فضاهای کار اشتراکی وجود ندارد. از این رو آمارهای دقیقی از این حوزه در دست نیست. با این حال با توجه به شواهد موجود می‌توان گفت حداقل ۴۰ درصد از این صنعت در پایتخت و مابقی نیز در سایر استان‌های کشور قرار دارد. او بر این باور است که فضاهای کار اشتراکی تنها مورد توجه مرکز کشور نبوده و شهرستان‌ها نیز به این شیوه از کار کردن روی آورده‌اند که رشد و پایداری آن توجه بیشتری می‌طلبد.

اما کاوه گودرزی، از اعضای هیئت‌مدیره انجمن فضا‌های کار اشتراکی ایران و بنیانگذار مرکز نوآوری جهش، آگاهی و ایجاد فرهنگ استفاده از فضاهای کار اشتراکی را لزوم توسعه این فضاها عنوان می‌کند. به باور او تعطیلی اخیر برخی از فضاهای کار اشتراکی به‌صورت ساختاری نبوده و مشکلات ایجادشده در زمینه اجاره فضا که سبب تعطیلی برخی از آنها شده، قابل رفع است.

این صنعت در ابتدای مسیر سخت و طولانی قرار دارد و آینده آن رو به رشد خواهد بود. به همین دلیل با وجود تقاضاهای موجود برای فضاهای کار اشتراکی، این فضاها از بین نمی‌روند و به فعالیت خود ادامه خواهند داد. با این حال گودرزی، ایجاد انجمن فضاهای کار اشتراکی، پس از گذشت یک دهه از عمر اکوسیستم نوآوری کشور را در راستای انتقال دانش، تجربیات و ایجاد راه حل برای چالش‌های موجود امری ضروری دانست.

نبود راهبرد مشخص برای صنعت استارتاپی کشور

مرکز نوآوری مانا، فعالیت خود را در دانشگاه علم و صنعت و از سال ۱۳۹۸ آغاز کرده است. این مرکز برای بانوان و کسب‌وکارهایی که در زنجیره ارزش‌گذاری آنها قرار می‌گیرند، طراحی شده است. حکیمه فریرزاده، مدیرعامل مرکز نوآوری مانا نیز مهم‌ترین چالش این حوزه را افزایش هزینه‌های نیروی انسانی، نگهداری فضای کار اشتراکی و نرخ اجاره‌بها به دلیل تورم بالای کشور عنوان کرد و از طرف دیگر نیز نبود راهبرد جدی از سوی ساختار جدید معاونت علمی ریاست‌جمهوری و پارک فناوری پردیس به‌عنوان نهاد متولی اکوسیستم نوآوری کشور را دیگر چالش موجود برشمرد.

به گفته او اختلالات موجود در فضای اینترنت موجب اخلال یا تعطیلی در کسب‌وکارهای مجازی و فریلنسرها به‌عنوان عمده مشتری‌های فضاهای کار اشتراکی شده است.