این روز ها زندگی روزمره بر مدار دیجیتالی می چرخد . واقعیت انکار ناپذیری که از بهداشت و سلامت تا تجارت و کسب و کار و سفر و خیلی زمینه های دیگر را در بر می گیرد . دنیا با سرعت بسیار زیاد به سوی این فضای جدید می رود . حتی کشورهایی که بسیار کوچکند مثل سنگاپور و ایسلند و یا تا همین چند سال پیش عقب افتاده بودند مثل اسلوونی و یا …….
اما در کشور ما با وجود نیاز های بسیار گسترده در صنعت و خدمات هنوز در الفبای موضوع مشکلات بسیاری هست که کندی پیشرفت در این زمینه را ایجاد کرده است . قرار بود کیش شهر نمونه دیجیتالی شود . قرار بود پهنای باند چندین برابر شود و نرخ اینترنت کاهش یابد و …..
اما با تمرکز بر بخش تولید و صنعت این موضوع بسیار جدی می شود .
بسیاری تحلیل گران معتقدند که پذیرش فناوری های جدید دیجیتال انقلابی را برای شرکت ها و افراد به وجود آورده است ، تغییر در نحوه سازماندهی ، نحوه ارتباط آنها با یکدیگر و همچنین نحوه معاملات و زنجیره های تامین از جمله آنها هستند . چنین تغییراتی چالش های مهمی را برای شرکتها و نیز دولت به دنبال دارد زیرا کشور مجبور است فعالیت هایی را که صنعت به عنوان بستر لازم دارد فراهم و زمینه های قانونی را نیز تنظیم کند.
در این تحول دگرگونی های زیادی ایجاد می شود و برای مثال توجه به این نکته مهم است که فناوری های جدید دیجیتالی می توانند رقابت را کاهش دهند و در برخی موارد انحصارهایی را ایجاد کنند. به طور سنتی ، هنگامی که یک بنگاه اقتصادی سهم قابل توجهی از بازار را بدست می آورد می تواند به نفع خود بازار ها را تغییر دهد .
در پنیا ما شاهد این هستیم که چندین غول فناوری مثل مایکروسافت ، گوگل ، اپل و برخی دیگر هم اکنون چنین انحصارهایی را ایجاد کرده اند . هم اکنون زیر ساخت ها در کشور ما در انحصار بنگاههای دولتی و عمومی هستند و بسیاری موارد می تواند از همین جا شروع شود . هم به عنوان تسریع کننده و هم کند کننده .
افزایش عرضه انواع خدمات و محصولات به ایجاد فناوری بهتر و نیز سرعت بخشی به آن موثر است . تعداد و تنوع بیشتر کالاها و خدمات ارائه شده ، رقابت موجود را افزایش می دهد و همچنین می تواند قیمت را کاهش دهد. این تنوع نیاز به نوآوری دارد. نوآوری در فن آوری این امکان را برای کسب و کارهای جدید فراهم می کند و محدود کردن آن به طور کامل غیرممکن بوده و از دیدگاه توسعه امری مطلوب نیست.
در سرعت بخشی به امور و توسعه آن مسئله مهم دیگر ، قوانین و نیز ساختارهای حمایت از حقوق مصرف کننده و استانداردهای کیفیت و ایمنی است که زیر ساخت همه آنها باید توسط دولت تامین شود . بازهم تحلیل گران معتقدند که این یک کار پیچیده در اقتصاد دیجیتال است که از نظر ماهیت ، مرزی برای آن وجود ندارد. این امر داخلی نیست و در عرصه بین المللی باید مورد توجه باشد.
